دبیر خانه کارگر قزوین تشریح کرد:
توافقنامهای دولتی که کارگران موقت را از بیمه بیکاری محروم کرده است
«بر اساس توافق نامهای که در زمان وزارت آقای جهرمی امضاء شده، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران قرادادی از شش ماه سابقه پرداخت بیمه در آخرین کارگاه به یکسال سابقه در آخرین کارگاه افزایش یافت. / ما انتظار داریم دولت یازدهم این توافق نامه را اصلاح کند.»
یک فعال کارگری در قزوین از وزارت کار خواست شرایط پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران قرارداد موقت که از دولت پیشین باقی مانده است را اصلاح کند.
«عید علی کریمی» در این باره به ایلنا گفت: بر اساس توافق نامهای که در زمان وزارت آقای جهرمی امضاء شده، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران قرادادی از شش ماه سابقه پرداخت بیمه در آخرین کارگاه به یکسال سابقه در آخرین کارگاه افزایش یافت که این توافق نامه بسیاری از کارگران قراداد موقت را از خدمان بیمه بیکاری محروم کرده است.
دبیر خانه کارگر قزوین گفت: پیش از این توافق نامه، آن دسته از کارگران قراردادی که شش ماه در کارگاه آخر مشغول به کار بودند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری میشدند اما بعد از آن توافق نامه، دریافت مقرری بیمه بیکاری برای این نوع کارگران به یکسال سابقه بیمه در کارگاه آخر تغییر کرد.
او با بیان اینکه افزایش مدت سوابق بیمهای در آخرین کارگاه تعداد زیادی از کارگران را از خدمات بیمه بیکاری محروم کرده است، افزود: ۸۰ درصد از کارگران قرار داد موقت هستند که شرط سوابق بیمهای زیر یکسال، آنان را خود بخود از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم میکند.
کریمی گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد از کارگران قرار داد موقت زیر یکسال سابقه که به دلیلی از کارگاه محل کار خود اخراج شدهاند امکان استفاده از خدمات بیمه بیکاری را ندارند.
این فعال صنفی همچنین با اشاره به آماری که اخیرا در خصوص کاهش تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری در برخی استانها منتشر شده است، گفت: کاهش مقرریبگیران در نتیجه موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم در زمینه کاهش تورم و رکود اقتصادی نیست. علت سیر نزولی مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلیل محروم شدن کارگران به ویژه کارگران قرار داد موقت از خدمات بیمه بیکاری است.
این فعال کارگری با بیان اینکه شمار کارگران قرارداد موقت افزایش یافته است و آنان از وضعیت اشتغال وامنیت شغلی خود رضایت ندارند اظهار داشت: تفاهم نامه که از دولت پیشین باقیمانده، به نوعی دور زدن قانون کار بود و ما انتظار داریم دولت یازدهم این توافق نامه را اصلاح کند.