معاون روابط کار:
مزد ۹۴ کارگران ظرفیت پس‌انداز خواهد داشت
«درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.»
معاون روابط کار وزیر کار همچون سال‌های گذشته وعده داد دستمزد سال آینده کارگران به گونه‌ای تعیین خواهد شد که به آن‌ها قدرت پس انداز بدهد.
به گزارش ایلنا، نشست خبری معاون روابط کار وزیر کار به منظور جلوگیری از به چالش کشیده شدن سخنان این مقام دولتی بدون دعوت از خبرنگار خبرگزاری کار(ایلنا) برگزار شد.
«حسن هفده‌تن» در جمع خبرنگاران رسانه‌های عمومی گفت: درصدد هستیم تا در کنار افزایش حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران نیز افزایش یابد و دستمزد سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که قدرت پس انداز به کارگران بدهد.
این سخنان از جالب معاون روابط کار در حالی مطرح می‌شود که با وجود بیان سخنان مشابهی در سال گذشته از سوی او، دستمزد سال ۹۳ کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شده بود.
هفده‌تن امروز در جمع خبرنگاران رسانه‌های عمومی، مقوله تعیین دستمزد را که باید بر اساس قانون به میزان درصد تورم رسمی و سبد معیشت خانوار چهار نفره کارگری افزایش یابد، پیچیده و نیازمند کار کار‌شناسی دانست.
او همچنین افزود: امسال تنها افزایش حداقل مزد برای ما مطرح نیست و بدنبال آن هستیم که قدرت خرید و معیشت کارگران افزایش یابد.
هفده‌تن در ادامه گفت: امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت، چرا که تورم پایین است و باید دو شاخص تورم و معیشت نیروی کار را براساس ماده ۴۱ مدنظر قرار بدهیم و راهکاری پیدا کنیم که افزایش مزد ضمن بالا بردن بهره وری به کارگر قدرت خرید بدهد.
معاون روابط کار وزیر کار ادامه داد: تاکنون ۱۰ جلسه مزد تشکیل داده‌ایم و از نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواسته‌ایم پیشنهادات خود را در خصوص نحوه تعیین و افزایش دستمزد ارائه دهند.
هفده‌تن در بخشی از این نشست خبری بر خلاف عملکرد سال‌های گذشته وزارت کار در تعیین دستمزد، وعده داد این وزارتخانه امسال در بحثدستمزد دخالتی نمی‌کند.
او گفت: هر دو گروه کارگری و کارفرمایی باید درمورد دستمزد به توافق برسند و بسته پیشنهادی خود را به ما ارائه دهند.
او تصریح کرد: درصدد هستیم بدون آنکه به انتظارات تورمی در جامعه دامن بزنیم، قدرت خرید کارگران را که از سال ۱۳۸۴ یک سوم شده است به طریقی جبران کنیم.
به گفته معاون روابط کار وزارت کار، سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و باید بتوانیم هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما را کاهش دهیم تا دستمزدی مطلوب تعیین شود.
۲۹ هزار حادثه شغلی در سال گذشته
هفده‌تن همچنین با بیان این‌که در سال گذشته بیش از ۲۹ هزار نفر دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند، از اجرای مدل جدید بازرسی خودکار در کارگاه‌های تولیدی خبر داد.
او وعده داد با اجرای موفقیت آمیز این مدل، سالانه هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادثناشی از کار کاهش می‌یابد.
مدل جدید بازرسی وزارت کار: دیگر کارفرما را جریمه نمی‌کنیم
هفده‌تن تاکید کرد: مدل جدیدی که برای اولین بار در حوزه بازرسی کار طراحی کرده‌ایم رویکرد صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی، روحی، روانی و بهداشت نیروی کار را دنبال می‌کند و باید به یک برنامه مسوولیت اجتماعی تبدیل شود.
وی گفت: در مدل جدید سیستم خود بازرسی کار، نگاه غرامت محوری و جریمه کارفرما کاملا امحا شده و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرما با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار در پیش گرفته می‌شود.
هفده تن مهم‌ترین راهبرد در پیاده سازی این مدل را استفاده از ظرفیت‌ها و مهارت‌های تخصصی در بنگاه‌های تولیدی و بهره گیری از قابلیت‌های تشکل‌های کارگری در چرخه آموزش‌های تخصصی ایمنی ذکر کرد.
معاون روابط کار وزیر کار ادامه داد: در سال گذشته ۲۹ هزار و ۲۳۱ نفر دچار حادثه ناشی از کار شده‌اند که ۱۹۹۴ فقره از این تعداد منجر به فوت شده‌اند.
وی از افزایش ۱۱ درصدی حوادثناشی از کار نسبت به سال ۱۳۹۱ خبر داد و خاطرنشان کرد: نرخ رخداد حوادثدر ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۰ نفر است و به طور میانگین درسال گذشته ۸۰ نفر روزانه دچار حادثه شده و پنج نفر در روز جان خود را از دست داده‌اند.
هفده‌تن با بیان این‌که بیماری‌های شغلی و حوادثناشی از کار سالیانه بیش از دو درصد GDP کشور را می‌بلعد ابراز امیدواری کرد: مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادثناشی از کار به ویژه حوادثمرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه‌های حوادثناشی از کار عملیاتی و پیاده سازی شود.
معاون روابط کار وزیر کار همچنین با بیان این‌که در مدل جدید به هیچ وجه بحثبرون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است مطرح نیست، پیش بینی و پیشگیری به موقع حوادثناشی از کار را از مهم‌ترین اهداف سیستم خودبازرسی کار ذکر کرد.
او گفت: سازه‌های اصلی این مدل تماما مبتنی بر ظرفیت‌های موجود قانون کار از جمله مواد ۸۵،۹۳ و ۹۶ بوده است.
هفده‌تن ابراز امیدواری کرد: دستاوردهای این مدل از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ قابل مشاهده باشد و در صورت نظارت همه جانبه از سوی حوزه ستاد و اجرای موفقیت آمیز آن توسط مدیران، صف حوادثمرگبار در نیمه دوم امسال به طرز چشمگیری کاهش و حوادثمرگ آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر میل کند.
او در پایان گفت: مدل جدید سیستم خود بازرسی کار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده و چنانچه دستاوردهای آن در پایان سال ۱۳۹۴ قابل توجه باشد در سازمان بین المللی کار(ILO) به نام ایران در دولت تدبیر و امید ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو ILO بهره‌مند خواهند شد.
