لایحه اصلاح قانون کار با قانون برنامه پنجم مغایرت دارد

دبیر کل خانه کارگر گفت: مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد امنیت قراردادهای موقت کار را بیش از پبیش متزلزل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قم «علیرضا محجوب» در نشست روز گذشته دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که در شهر قم برگزار شد، گفت: نویسندگان این لایحه از یکسو دولت سازندگی را متهم می‌کنند که با ابداع استخدام‌های قرارداد موقت امنیت شغلی کارگران دارای مشاغل دائم را زیر سوال برده‌اند و از سوی دیگر خود در لایحه اصلاح قانون کار شرایط ناامن‌تری را برای امنیت شغلی کارگران قراردادی پیشنهاد می‌دهند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه این نشست با انتقاد از الحاق مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است؛ گفت: موضوعی که این روز‌ها برای ما مطرح است، همین مسئله الحاق موارد ضد کارگری به قانون کار است؛ البته قسمت اول این الحاقی در گذشته هم بوده و اجرا نشده، چون اجرایی نیست.

وی افزود: بر اساس پیشنهادی که در این لایحه برای ماده ۷ قانون کار ارائه شده است، قراردادهایی با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی باشد در حالی که نمی‌توانیم تکلیف کنیم، قرارداد کتبی نوشته شود یا شفاهی؛ موارد تغییر یافته به نفع کارفرماست و به نوعی بازتولید قرار موقت کنونی است.

وی گفت: آن‌ها که دولت سازندگی را متهم به ایجاد ناامنی شغلی برای کارگران می‌کنند، اکنون باید جواب دهند که چرا و چگونه از آن سال تاکنون درصدد هستند تا از طریق هم مجالس قانونگذاری وضعیت نامناسب کارگران قرارادادی را تشدید کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موارد الحاقی به قانون کار که اخیرا مطرح شده، برای ایجاد قرارداد موقت در موقت است، گفت: طبق یکی از موارد لایحه اصلاح قانون کار، با اضافه شدن بند «ح» به ماده ۱۰ قانون کار مصوب سال ۶۹؛ شرایط و نحوه فسخ قرارداد مطرح می‌شود،

وی افزود: این در حالی است که ما اصلا در قانون کار، فسخ قرارداد نداشتیم، چرا فسخ را آوردند؟ برای اینکه بگویند اصلا قرارداد مدت ندارد. بنابراین کارفرما می‌تواند برای قرارداد موقت مدت تعیین نکند.

محجوب اضافه کرد: در قسمت دیگری از موارد الحاقی عنوان شده که یک بند به عنوان بند «ز» به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌شود، که طبق آن، فسخ قرارداد به نحوی که در قرارداد پیش بینی گردیده است، مطرح شده است؛ این بند یعنی هر چه نظر کارفرماست انجام شود.

دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه این موارد الحاقی صد در صد به نفع پیمانکاران است، گفت: در این موارد الحاقی اصلا مطرح نشده که اگر کارگری معترض است شکایت کند و سازمان بازرسی بررسی کند، بلکه فقط نوشته شده که لیست کارفرما مهم است.

«محجوب» در پایان از دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور خواست که برای توجیه نمایندگان شهر و استان خود، در خصوص غیر مفید بودن این موارد الحاقی برای کارگران، با آن‌ها رایزنی کنند.

وی در عین حال لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: در شرایطی که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است تا قانون کار را در راستای افزایش سه جانبه گرایی و کاهش تضاد میان کارگر و کارفرما، تقویت حمایت‌های اجتماعی، تقویت نهاد‌های صنفی و به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی اصلاح کند اما در این لایحه هیچ اثری از این رویکرد‌ها وجود ندارد.