دبیرکل خانه کارگر در اجتماع هزاران کارگر:
جامعه کارگری کاهش جنبه‌های حمایتی قانون کار را نمی‌پذیرد
«با وجود آنکه قانون کار حاصل همه خواست‌ها و تمایلات قلبی کارگران بود اما در نهایت این قانون هرگز مطابق آنچه که نوشته و تصویب شد به اجرا در نیامد.»
دبیر کل خانه کارگر در گردهمایی کارگران به مناسبتسالروز تصویب قانون کارگفت: ماهیت قانون کار یک قانون حمایتی از کارگران است و جامعه کارگری جز این هیچ رویکرد دیگری را برای اصلاح قانون کار نمی‌پذیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» در اجتماع هزاران کارگر به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تصویب قانون کار که صبح امروز(۲۹ آبان) در ورزشگاه شهید معتمدی تهران برگزار شد، با اشاره به مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار گفت: هدف از نگارش و اجرای قانون کار حمایت از کارگر است. با چنین رویکردی بود که سرانجام در ۲۹ آبان سال ۶۹ با پیگیری‌های مشترک حسین کمالی رئیس وقت کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس و ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر وقت کار و امور اجتماعی، قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: باوجود آنکه قانون کار حاصل همه خواست‌ها و تمایلات قلبی کارگران بود اما در نهایت این قانون هرگز مطابق آنچه که نوشته و تصویب شد به اجرا در نیامد.
وی در دامه سخنانش از مشکلات معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان یکی از مهمر‌ترین دغدغه‌های آن‌ها یاد کرد و افزود: واقعیت این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، مستمری ماهیانه بسیاری از کارگران بازنشسته پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بایادآوری اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید هرساله بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، افزود: در تمامی سالهای گذشته همواره این شرایط قانونی در مورد افزایش دستمزد‌ها بطور کامل اجرا نشده است.
دبیرکل خانه کارگر همچنین از وضعیت نامشخص بیمه بیکاری جوانان جویای کارو افزایش مرخصی زایمان کارگران زن انتقاد کرد و افزود: در مجموع جامعه کارگری ایران به خود حق می‌دهد که بابت این مسائل از مجلس، وزارت کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرده و انتظار اجرای قانون را داشته باشد.
وی همچنین از آیین نامه جدیدی که توسط هیات دولت برای اجرای بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع تصویب شده است انتقاد کرد و افزود: این آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است.
محجوب ادامه داد: به دلیل تعارضی که میان آیین نامه جدید دولت با اصل ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع وجود دارد، مجلس مکلف است تا در صورت عدم تغییر آیین نامه، با ابطال مصوبه هیات دولت اجرای قانون را پیگیری کند.
وی همچنین از تعللی که در دولت‌های دهم و یازدهم برای اجرای تفسیر قانونی مجلس از مفهوم غیبت در قانون بازنشستگی سخت و زیان آور وجود داشته است انتقاد کرد و افزود: این مسئله باعثسردرگمی شمار زیادی از کارگران شده است.
وی افزود: امیدواریم دولت طبق وعده خود تفسیر مجلس را از آذرماه سال جاری اجرا کند چرا که ادامه این تعلل سبب نارضایتی کارگران خواهد شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در عین حال وضعیت نامشخص اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را عامل بی‌ثباتی بازار کار کشور دانست و افزود: هم اکنون شمار قابل توجهی از شهروندان کشور افغانستان به دلیل شرایط نامناسب کشور خود در ایران ساکن هستند اما از آنجا که تعداد قابل توجهی از این اجتماع فاقد پروانه کار هستند، حضور آن‌ها باعثبروز نابسامانی‌هایی در بازارکار به ویژه بازار کار کارگران ساختمانی شده است.
وی تاکید کرد: ادامه این وضعیت آنهم در شرایط نامناسب اقتصادی کنونی باعثبروز نارضایتی کارگران ایرانی شده است، از جمله اینکه شهروندان افغان به دلیل نداشتن مجوز کار با دستمزدهایی به مراتب کمتر از دستمزدهای تعیین شده کار می‌کنند.
دبیرکل خانه کارگر در پایان گفت: جامعه کارگری از مسئولان انتظار دارد که با اعمال تمهیداتی به این سودجویی‌ها خاتمه دهند.
