مصوبه هیات وزیران درباره بازنشستگی پیش از موعد «جرم» است

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد مصوبه جدید هیات وزیران درباره بازنشستگی پیش از موعد کارگران «خلاف قانون» و «جرم» است.

«علیرضا محجوب» در این باره به ایلنا گفت: این مصوبه که تمام هزینه بازنشستگی پیش از موعد کارگران را به دوش کارفرمایان گذاشته است، خلاف قانون و بدعتی در شیوه آیین نامه نویسی و دستورالعمل نویسی است.

او افزود: کار دولت از نظر ما محکوم است و رئیس مجلس موظف است به صورت فوری این مصوبه را باطل اعلام کند چرا که قانون صراحت دارد تنها ۵۰ درصد حق بیمه مدت باقیمانده بر عهده کارفرما قرار دارد.

دبیرکل خانه کارگر در پایان گفت: این مصوبه با هدف بازداشتن کارفرمایان از ارسال درخواست بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران است.

گفتنی است براساس مصوبه‌ای که در تاریخ ۲۳ شهریور امسال به تصویب هیات وزیران و به امضای معاون اول رئیس جمور رسیده است، شرایط جدید استفاده کارگران و کارفرمایان متقاضی بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع مشخص شد.

به موجب این مصوبه ‌، با اضافه شدن تبصره‌ جدیدی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از این پس کارفرمایان مشمول می‌توانند با پرداخت کل بار مالی مربوط به اجرای قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع نسبت به بازنشسته کردن کارگران مشمول اقدام کنند.

به موجب ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع که به قانون بازنشستگی ۲۵ ساله‌ها نیز مشهور است، کارگران شاغل در واحدهای صنعتی به شرط داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و پرداخت شدن حق بیمه مربوط به ۵ سال باقیمانده می‌توانند بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند.

به موجب آیین نامه قبلی پرداخت حق بیمه مربوط به ایام باقیمانده به نسبت مساوی میان دولت و آخرین کارفرمای کارگران مشمول تقسیم می‌شد اما از آنجا که دولت در عمل به تعهدات قانونی خود دچار مشکل شده بود سازمان تامین اجتماعی از چند سال پیش به استناد داشتن بار مالی از صدوراحکام بازنشستگی برای کارگران مشمول این ماده قانونی خودداری می‌کرد.