مدیر سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار:
برخی به غلط نظارت وزارت کار را به دخالت در امور صنفی تعبیر می‌کنند
«این سازمان در دولت یازدهم با رویکرد عدم دخالت در امور تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند.»
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در نشست هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگری سراسر کشور گفت این سازمان در دولت یازدهم با رویکرد عدم دخالت در امور تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «دلاور نظری» با اعلام این مطلب گفت: فعالیت سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه طولانی دارد چرا که نخستین بار این سازمان از سال ۴۸ و بنا به توصیه سازمان جهانی کار ایجاد شد تا مسئولیت ثبت و نظارت بر فعالیت‌های نهادهای صنفی را بر عهده بگیرد.
وی با حساس و مهم خواندن وظایف این اداره گفت: در دولت یازدهم رویکرد اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار تعامل و همراهی با فعالان صنفی در زمینه توسعه تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی است.
وی افزود: با این حال همچنان برخی به غلط وظایف نظارتی وزارت کار این اداره را به دخالت در امور صنفی تعبیر می‌کنند.
نظری با بیان اینکه اگر مواردی وجود دارد که در آن ماموران این سازمان برخلاف وظیفه نظارتی خود رفتار و رویکرد مداخله جویانه اتخاذ می‌کنند از فعالان صنفی کارگری خواست تا در زودهنگام‌ترین ممکن این موارد را به این اداره کل گزارش دهند.
وی با تاکید بر مساله آموزش‌های تشکیلاتی در توسعه نهادهای صنفی و کارگری گفت: سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دوره یازدهم درصدد است تا از طریق بست و توسعه آموزش‌های تشکیلاتی زمینه توسعه کمی و کیفی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی را فراهم کند.
وی افزود: به طور مثال در حوزه کارگران ساختمانی این سازمان از طریق انعقاد تفاهنامه‌ای با کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مساله مربوط به شناسایی کارگران متقاضی استفاده از بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی رابه این انجمن‌ها محول کرد.
وی همچنین در رابطه با تشریح سیاست‌های که این اداره کل بر امر توسعه نهادهای صنفی کارگری اتخاذ کرده است گفت: براین اساس در حال حاضر ایجاد شوراهای اسلامی کار در واحدهایی که امکان تشکیل این نهاد صنفی در آن‌ها وجود دارد در صدر برنامه‌های این سازمان است.
وی با بیان اینکه چنانچه در هر واحد مشمولی که به دلایل مختلف امکان تشکیل شورای اسلامی کار وجود نداشت راه اندازی انجمن‌های صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگر در اولویت‌های بعدی این اداره کل قرار دارد افزود: در یکسالی که از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد حدود ۱۵۷۶ نهاد صنفی کارگری و کارفرمایی به جمع تشکل‌های موجود اضافه شده است که این آمار در نوع خود کم نظیر است.
وی ابراز امیدواری کرد: این سازمان بتواند سالانه ۳۰ درصد به ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی وکارگری و کارفرمایی اضافه کند.
وی همچنین از برنامه سازمان متبوعش برای بازبینی و اصلاح ساختارهای موجود صنفی خبرداد و افزود: از جمله این موارد اصلاح ماده ۲ آیین نامه انجمن‌های صنفی کارگری است که در صورت تصویب، کارگران صنوف مختلف می‌توانند مانند کارفرمایان همان صنف نسبت به تشکیل کانون‌های سراسری اقدام بکنند.
وی در ادامه در خصوص برنامه‌هایی که این اداره کل برای تغییر ساختار مجمع نمایندگان کارگران در نظر گرفته است افزود: در مورد این تشکل که سابقه تشکیل آن به سال ۸۷ باز می‌گردد وقت داریم تا با اعمال تغییراتی امکان انتخاب غیر حضوری افراد را فراهم کنیم.
نظری همچنین در مورد برنامه‌های سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار درباره فعالیت کانون‌های کارگران بازنشسته گفت: در رابطه با تغییر ساختار موجود کانون عالی کارگران بازنشسته نیز جلسات متعددی با کانون‌های مختلف با کارگران بازنشسته داشتیم و قصد داریم از هفته‌های آینده به طور جدی فعالیت بکنیم.
وی همچنین در مورد اقدامات مثبت سازمان متبوعش در پخش نهادهای صنفی و کارفرمایی گفت: در انتخابات اخیر کانون انجمن صنفی کارفرمایی کشور توانستیم برای اولین بار زمینه حضور کارفرمایان بخش صنعت را نیز در هیات مدیره این تشکل فراهم کنیم و این درحالی است که تا پیش از این هیات مدیره این تشکل عالی در انحصار کارفرمایانی بود که بدلیل فعالیت در شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی و حمل و نقل در بخش حرف مشغول فعالیت بودند.
وی با یادآوری اینکه مطابق برنامه‌های پیشنهادی ILO به کشورهای جهان توصیه شده است تا سقف مشارکت زنان در نهادهای صنفی خود را حداقل تا ۳۰ درصد افزایش دهند افزود: در شرایط کنونی حضور خانم‌ها در نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور ناچیز است و انتظار داریم که با همراهی تشکل‌ها میزان این مشارکت افزایش دهیم.
دلاوری با بیان اینکه گفته می‌شود ترکیب جمعیتی کشور آلمان از بسیار جهات مشابه ترکیب جمعیتی ایران است افزود: این درحالی است که برابر آمارهای موجود تعداد نهادهای مردمی و غیر دولتی کارگری و کارفرمایی در کشور آلمان تا یک میلیون عدد برآورد می‌شود و در مقابل مطابق برآوردهای تقریبی گفته می‌شود که در ایران در حدود ۱۷ هزار نهاد مردمی غیر دولتی فعال صنفی کارگری و کارفرمایی وجود دارد.
وی همچنین در پاسخ به انتقاد رییس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری مبنی بر حذف شدن امکان حضور کارگران بازنشسته در ترکیب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف گفت: این مساله به شرایطی که در آیین نامه قانون پیش بینی شده است وارد می‌گردد.
نظری با بیان اینکه به موجب آیین نامه مربوطه تنها کارگران شاغل واجد حضور در ترکیب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هستند گفت: این مساله از طریق گفت‌و‌گوهای اجتماعی برای اصلاح آیین نامه جدید امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه وزارت کار دولت یازدهم درصدد تعامل با نهادهای صنفی و کارگری کارفرمایی افزود: به عنوان مثال در دولت گذشته طرحی به نام استاد و شاگردی اجرا شد که در زمان ابلاغ و حتی اجرا اعتراض بخشی از جامعه کارگری را به همراه داشت اما واقعیت این است که در سال ۹۱ تا پایان دولت دهم هیچگاه نسبت به این طرح هیچ تشکلی به طور جدی اعتراض علنی نکرد اما مشاهده می‌کنیم که با روی کار آمدن دولت یازدهم مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان یکی از تشکلات عالی کارگری در اقدامی بی‌سابقه و تعامل برانگیز شکایتی را بر علیه این طرح در سازمان جهانی کار مطرح کرد.
وی با بیان اینکه این تشکل مورد نظر در دولت گذشته چنین اعتراضی را مطرح نکرده بود افزود: مطرح شدن این شکایت در سازمان جهانی ILO پیامدهای خوشایندی را به همراه نداشت اما با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس رویه تعامل گرایانه‌ای که در پیش دارد همچنان با این تشکل کارگری با عنوان نماینده بخشی از جامعه کارگری کشور در ارتباط است.
