معاون وزیر کار بسته پیشنهادی تغییر قانون کار را امضا کرده‌ است

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفتبسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کاربه امضای شماری از مقام‌های ارشد وزارت کار از جمله «حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار این وزارتخانه رسیده است.

«هادی ابوی» در این باره به ایلنا گفت: وزارت کار در سومین نشست شورای سه جانبه ملی(۵ شهریور) برای تغییر مواد ۷،۲۷ و ۱۶۵ قانون کار یک بسته پیشنهادی ارائه کرد که به امضای شماری از مقام‌های ارشد این وزارتخانه از جمله «حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار وزیر کار رسیده بود.

او در ادامه افزود: اگر چه نمایندگان کارگری حاضر در این نشست با بسته پیشنهادی وزارت کار که تحت عنوان مدل جدید امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان ارائه شده بود مخالفت کردند، اما این وزارتخانه از تلاش برای به نتیجه رساندن آن دست برنداشته است و در یک ماه گذشته جلساتی را برای مجاب کردن نمایندگان کارگران در استان‌های مختلف کشور برگزار کرده است.

این فعال کارگری در ادامه تاکید کرد این بسته پیشنهادی نه تنها برد – برد نیست بلکه به طور مشخص به زیان کارگران است.

او با اشاره به پیشنهاد تغییر تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار گفت: در این بسته پیشنهادی ماده ۷ قانون کار در عمل تغییر نمی‌کند. تبصره یک این ماده از وزارت کار خواسته است حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد را تعیین کند و در آیین نامه‌ای به تصویب هیات وزیران برساند. در بسته پیشنهادی تغییر قانون کار این وظیفه نه بر عهده وزارت کار که به شخص وزیر کار سپرده شده و در عوض تصویب هیات وزیران از آن حذف شده است.

ابوی تصریح کرد: ما می‌گوییم وزارت کار به جای آنکه زحمت بکشد و برای تغییر این ماده تلاش کند به وظیفه‌اش مبنی بر تکلیفی که این ماده قانونی بر عهده‌اش گذاشته عمل کند، یعنی لیست کارهای غیر مستمر را مشخص کند البته با رعایت سه جانبه گرایی و تامین نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی.

او در ادامه با اشاره به پیشنهاد تغییر ماده ۲۷ قانون کار و حذف تبصره‌های این ماده قانونی گفت: ماده ۲۷ قانون کار بر تامین نظر مثبت نهاد کارگری یک واحد تولیدی برای اخراج کارگران تاکید کرده است و به نوعی خط قرمز کارگران به شمار می‌آید. تغییرات پیشنهادی وزارت کار برای این ماده امنیت شغلی کارگران را بر خلاف عنوان بسته پیشنهادی این وزارتخانه به شدت تضعیف می‌کند.

او گفت: بر اساس اصلاحیه این ماده کارفرما می‌تواند نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی که ضوابطش به تصویب وزارت کار رسیده است اقدام کند اما اگر اقدام هم نکرد اتفاق خاصی نمی‌افتد.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه پرسید: وزارت کار چه اصراری دارد که به کارفرما اختیار بدهد تا مثلا اگر کارگری جواب سلام کارفرما را نداد، کارفرما بتواند او را اخراج کند؟ جالب این بود که نمایندگان کارفرمایان در نشست شورای سه جانبه ملی می‌گفتند موانع تولید اعم از مالیات‌ها، تحریم‌ها، عدم ثبات قیمت‌ها و… آنقدر زیاد است که نیروی انسانی در صف آخر این قطار قرار می‌گیرد.

او در ادامه گفت: بر اسای این اصلاحیه هرگاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین مزد قرارداد کار را فسخ کند. حال کدام مرجع مشخص می‌کند تقصیر بر عهده کیست؟ کمیته انضباطی که تشکیل شدنش دلبخواهی شد و تشکیل آن در صنوف امکان پذیر نیست. نظر مثبت نهاد کارگری را هم که حذف کرده‌اند. پس صراحتا بگویند هرگونه ناهماهنگی با کارفرما یعنی تقصیر.

او با اشاره به پیشنهاد تغییر تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار گفت: ماده ۱۶۵ قانون کار می‌گوید اگر کارگری حکم هیات حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار را گرفت، کارفرما باید حق السعی‌اش را بدهد و حالا اگر کارگری به هر دلیلی بگوید نمی‌خواهد به کار برگردد، سنوات خدمتش به جای ۳۰ روز ۴۵ روز خواهد بود.

ابوی در پایان گفت: اصلاحیه این ماده قانونی در کمال تعجب به معنای ملغی تلقی کردن حکم فرضی هیات حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار کارگر است و دست کارفرما را در اخراج کارگری که مثلا به او چپ نگاه کرده است را باز می‌گذارد.