۱۵ هزار کارگر ساختمانی خراسان رضوی در صف بیمه

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مشهد از بلاتکلیفی بیش از ۱۵ هزار کارگر ساختمانی در استان خراسان رضوی برای قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی خبر داد.

«محمدرضا داوری» در این باره به ایلنا گفت: سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی با گذشت نیمی از سال جاری اعلام نشده است، آنهم در شرایطی که بیش از ۱۵ هزار کارگر واجد شرایط بیمه کارگران ساختمانی در این استان شناسایی شده‌اند.

او افزود: انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نفرات واجد شرایط را بعد از بازرسی‌ها و تحقیقات کامل شناسایی کرده‌اند و هنگامی که سازمان تامین اجتماعی سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان خراسان رضوی را اعلام کند، انجمن های صنفی این نفرات را به سازمان معرفی می‌کنند.

در همین رابطه، «حبیبی» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تربت جام گفت در حالی که کارگران ساختمانی زیادی متقاضی بیمه تامین اجتماعی هستند، مجلس با ایجاد موانع قانونی در پی محدود کردن سهمیه بیمه این قشر زحمتکش از جامعه است.

او در عین حال با اشاره به نامه تشکل صنفی متبوعش به فرمانداری و نماینده تربت جام در مجلس مبنی بر اختصاص سهمیه بیمه کافی به این شهرستان تاکید کرد این نامه‌ها بی‌جواب باقی مانده‌اند.

گفتنی است «اکبر شوکت»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشورپیش‌تر به ایلنا گفته بودجوسازی نمایندگان مجلس برای تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی به توقف روند بیمه این کارگران از ابتدای سال جاری منجر شده است.

او تاکید کرده بود: از زمانی که تغییر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط مجلس طرح شد، اکثر بساز و بفروش‌ها ساخت و ساز را متوقف کرده‌اند، به این امید که با تصویب این طرح از پرداخت هزینه‌ بیمه کارگران ساختمانی معاف شوند.

این فعال کارگری در عین حال با اشاره به تخلف تعدادی از استانداری‌ها و شهرداری‌ها در معرفی نکردن کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه، گفته بود: بی‌توجهی غیر قابل توجیه سازمان تامین اجتماعی نسبت به تخلفات استانداری‌ها و شهرداری‌ها و حجم بالای این تخلفات در کنار اظهارنظرهای تلویحی نمایندگان مجلس مبنی بر تغییر قانون بیمه کارگران ساختمانی، در عمل به توقف بیمه کارگران ساختمانی از ابتدای امسال منجر شده است.

یادآوری می‌شود به موجب طرح مصوب مجلس که هفته گذشته توسط شورای نگهبان رد شد، سازمان تامین اجتماعی مکلف بود ۷ درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از حق بیمه سهم کارفرما(معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند.

همچنین تبصره ۱ این طرح می‌گفت مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

[اخبار کارگری ایلنا را درfacebook،twitterو+ googleدنبال کنید]