فرشاد مومنی در گفتگو با ایلنا هشدار داد:
تبدیل بهره‌وری به چماقی برای سرکوب مزد کارگران
اگر بسترها فراهم نباشند، بهره‌وری چماق جدیدی می شود که بر فرق کارگران فرود می‌آید و فرایند استثمار و به فقر کشاندن آنها را تشدید می کند. چطور می‌شود که ۹۹ عامل مؤثر بر بهره‌وری را نادیده بگیریم و فقط چوب را بر سر کارگران بزنیم که تو بهره‌وری نداری؟
«فرشاد مومنی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و از کارشناسان اقتصادی برجسته و صاحب نظر است. وی طی گفتگوی تفصیلی با خبرنگار ایلنا، عملکرد یکساله دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی را تشریح کرده و از نقاط ضعف و قوت این دولت گفته است.
به گزارش ایلنا، گزیده ای از این گفتگوی تفصیلی که در آن به موضوعاتی نظیر اشتباه راهبردی دولت روحانی، عملکرد هشت ساله دولت احمدی نژاد و پیامدهای بلندمدت آن، عملکرد تناقض برانگیز نهادهای نظارتی، رابطه میان کارگران و بهره وری و… پرداخته شده است، در ادامه می آید:
* طرز صحبت مسئولان دولتی جدید این تصور را به‌وجود آورده که گویی تنش‌زدایی غایت مسئولیت آنان است و این یک اشتباه راهبردی است.
*دولت وعده داده بود ظرف مدت ۱۰۰ روز از آغاز به کارش، گزارشی جامع و صادقانه از آنچه تحویل گرفته به مردم ارائه کند، اما چنین نشد و در این زمینه کوتاهی کرد.
*امکان آگاهی بخشی به مردم درباره آنچه که در گذشته رخ داده است از دست رفت و مهم‌تر از آن، در مورد اینکه آثار عملکرد دولت احمدی نژاد تا چه مدت پس از پایان یافتن دوران وی پا برجا می ماند، روشنگری نشد.
*دستگاه‌های نظارتی که باید روی نقیصه ها حساس باشند گویا منافع ملی را رها کرده و متمرکز شده‌اند تا بتوانند بهانه‌ها و دستاویزهایی برای حمله به دولت پیدا کنند.
*بخش‌هایی از حاکمیت به‌وضوح نشان می‌دهند از به‌روی کار آمدن این دولت شادمان نیستند. آنها از اشتباهات این دولت شادمان می‌شوند و از اقدامات مثبت آن ناراحت؛ در چنین چارچوبی پیشبرد مسائل به طرز غیرمتعارفی دشوار و پرهزینه است.
*دولت در مقام شعار به مردم ابراز ارادت می‌کند که هم زیباست و هم برازنده اما آنجایی‌که به کیفیت زندگی مردم و لزوم تأثیرپذیری آن از جهت‌گیری‌های سیاسی دولت مربوط می‌شود، شاهد سهل‌انگاری‌ها و غفلت‌های نابخشودنی هستیم.
*تقریباً تمام تصمیماتی که در فاصله بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز اتخاذ شده در جهت وارد کردن فشارهای بیشتر به تولیدکنندگان بوده است.
*اگر بسترها فراهم نباشند، بهره‌وری چماق جدیدی می شود که بر فرق کارگران فرود می‌آید و فرایند استثمار و به فقر کشاندن آنها را تشدید می کند. چطور می‌شود که ۹۹ عامل مؤثر بر بهره‌وری را نادیده بگیریم و فقط چوب را بر سر کارگران بزنیم که تو بهره‌وری نداری؟
متن کامل گفتگوی خبرنگار ایلنا با فرشاد مومنی در ادامه بخوانید:
اگر چه با روی کار آمدن دولت آقای روحانی فضای خوشبینی بر جامعه حاکم شده است اما همچنان شاهد تداوم دغدغه‌هایی نظیر حقوق و دستمزد کارگران مطابق روال دولت گذشته هستیم. مثلا، مزد امسال کارگران همانند دوران ۸ ساله دولت آقای احمدی نژاد کمتر از نرخ تورم افزایش یافت که به افزایش فشار اقتصادی بر طبقه کارگر منجر شده است. علت رویکرد کنونی دولت یازدهم در مواجهه با کارگران را چه می دانید؟
بزرگترین خیری که دولت جدید به این جامعه رساند، این بود که پدیده آینده هراسی ناشی از علم‌گریزی را که به‌تدریج تبدیل به یک فرهنگ در ایران می‌شد را تا حدود زیادی کنترل کرد و این کنترل قبل از آن که تابع سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص باشد، تابع طرز صحبت رئیس جمهور و مسئولان جدید کشور با مردم بود که به آنان اطمینان دادند درصدد تنش‌آفرینی جدید یا بی‌اعتنایی به علم، قانون و برنامه نیستند.
ما در اقتصاد قویاً از این ایده حمایت می‌کنیم که یک درهم تنیدگی تمام عیار بین اقتصاد و سیاست وجود دارد، بنابراین به محض اینکه سیاست‌های تنش‌آفرین جای خود را به رویکردهای معطوف به تنش‌زدایی داد، آثار نسبی این آرامش در اقتصاد هم ظاهر شد، اما این ظهور پایدار نبود و تصور من این است که دولت جدید قدر جهت‌گیری‌های خود را به‌درستی ندانست. آن آرامش نسبی که پس از التهاب‌های بزرگ ایجاد شد و نوعی امیدواری در میان مردم به وجود آورد، می‌توانست منشاء آثار و دستاوردهای بزرگ‌تری شود.
دولت می‌بایست از اقدامات سنجیده سیستمی و برنامه‌ریزی شده در حوزه اقتصاد پشتیبانی می‌کرد که با کمال تأسف، طرز صحبت مسئولان دولتی جدید این تصور را به‌وجود آورد که گویی تنش‌زدایی غایت مسئولیت آنان است و این یک اشتباه راهبردی بود. اینکه شما می‌بینید دولت همه‌چیز را کم و بیش به نتایج مذاکرات هسته‌ای معطوف کرده است یا رئیس‌جمهور محترم بلافاصله بعد از توافق اولیه در نشست ژنو در گفتگو با مردم گفت: «دولت مسئولیت خود را انجام داده و نوبت فعالان اقتصادی است»، در واقع زمینه‌هایی را نشان می‌دهند که اگر هر چه سریعتر تصحیح نشوند، عوارض آن می‌تواند هم برای اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت و هم برای آینده کشور هزینه‌هایی را به‌همراه داشته باشد.
کارگران طی دوران ۸ ساله احمدی نژاد تحت فشار شدید اقتصادی قرار داشتند و انتظار آنان از رئیس جمهور، بهبود فوری شرایط معیشتی شان بوده و است. آیا تنش‌زدائی در سیاست خارجی به تنهایی راهگشای مشکلات کارگران در شرایط رکود تورمی خواهد بود؟
تنش‌زدایی پیش‌نیاز اولیه حرکت به‌سوی عملکرد اقتصادی بهتر است و واکنش‌ها و صحبت‌های دوران انتخابات حکایت از این داشت که رئیس‌جمهور محترم درک روشمند و قابل قبولی از پیچیدگی ابعاد خسارت‌های هشت سال گذشته دارد.
اما جهت‌گیری‌های بعدی نشان داد تصور دولت این بوده است که اگر در عرصه سیاست خارجی، مسئله را حل کند، وظیفه اش را انجام داده که این یک خطای راهبردی بود و هنوز هم علائمی از بقای این ذهنیت حداقل در سطوحی از نظام تصمیم‌گیری قوه مجریه وجود دارد.
مسئله بسیار مهم دیگر آن است که با وجود آنکه دولت وعده داده بود ظرف مدت ۱۰۰ روز از آغاز به کارش، گزارشی جامع و صادقانه از آنچه تحویل گرفته به مردم ارائه کند، چنین نشد و در این زمینه کوتاهی کرد.
شاید دولت برای طرح گزارشی از عملکرد ۸ ساله دوران احمدی نژاد محذوریت های جدی داشته است. دیدیم که وقتی آقای روحانی به گوشه ای از این عملکرد اشاره کرد و نسبت به خزانه خالی و تبعات آن هشدار داد، با هجمه های بی سابقه ای از سوی مخالفان تندروی خود رو به رو شد. اگر معتقدید دولت در این زمینه کوتاهی کرده است، این کوتاهی چه آسیب‌هایی را در آینده به جامعه و خود دولت وارد می کند؟
این کوتاهی دو جنبه داشت: اول اینکه مجموعه گزارش‌های ارائه شده بیش از حد ناقص، ناکارآمد و ضعیف بود و وجه مهم بعدی این که همان گزارش‌ها در حد توصیف متوقف ماند و فاقد تحلیل بود. فقط تصویری از صورت ماجرا بود، بدون آنکه چرایی عملکرد دولت گذشته به روش علمی تحلیل شده باشد. این کوتاهی غیر قابل جبران مشکلات جدی برای دولت ایجاد کرده است.
نخست، امکان آگاهی بخشی به مردم درباره آنچه که در گذشته رخ داده است از دست رفت و مهم‌تر از آن، در مورد اینکه آثار عملکرد دولت احمدی نژاد تا چه مدت پس از پایان یافتن دوران وی پا برجا می ماند، روشنگری نشد.
دوم، ارائه یک تحلیل جامع با توجه به اهمیتی که داشت جدی گرفته نشد و برای مردم مشخص نشد بسیاری از اقدامات دولت جدید تا مدت‌ها تحت تاثیر عملکرد منفی دولت قبلی خواهند بود. دستگاه تبلیغاتی دولت باید در این زمینه، صادقانه با مردم رفتار می‌کرد. اما هم رویکرد سیاستی و هم رویکرد تبلیغاتی دولت جدید نقص‌های جدی دارند و همین الان هم در بسیاری از موارد چوب مسائلی را می‌خورند که خود نقشی در بسترسازی برای آنها نداشته اند و مردم مسئولیت آنها را بر عهده این دولت می‌دانند.
سوم، در غیاب تحلیل کارنامه دولت قبلی همواره این خطر وجود دارد که این دولت هم در غیاب یک تحلیل عالمانه از علت اوضاع و احوال رخ داده در هشت سال گذشته به سمت استمرار سیاست‌های نادرست کشیده شود. با کمال تأسف باید گفت هم کشور و هم دولت جدید از این زاویه هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنند.
آثار و پیامدهای سیاست های دولت قبلی گریبان جامعه کارگری و اقشار آسیب‌پذیر را نیز گرفته است. عدم ارائه یک تحلیل جامع از آن سیاست ها چه آسیبی به رابطه میان این گروه های اجتماعی و دولت جدید وارد می کند؟
به یک اعتبار، ریشه اصلی بخش مهمی از خسارت‌ها و هزینه‌هایی که دولت می‌پردازد در این است که تا به امروز حداقل در حوزه اقتصاد به‌صورت کاملاً بی‌برنامه عمل کرده است. اگر اینها تمام ظرفیت‌های کارشناسی موجود را بسیج می‌کردند و حداقل برنامه‌های فوری، کوتاه‌مدت و برنامه‌های یکساله را طراحی می‌کردند، هم از این‌همه پراکنده‌کاری و پراکنده‌گویی در سطح مدیریت اقتصادی کشور خلاص می‌شدند و هم تعارض‌ها و تناقض هایی که در دولت قبلی در جهت‌گیری‌های سیاستی و اقدامات عملی مشاهده می‌شد در این دولت هم ادامه پیدا نمی‌کرد. نماد برجسته این مسئله برخورد سهل‌انگارانه دولت جدید در زمینه بازگشت به وعده انتخاباتی احیای سازمان برنامه است و دنباله آن هم اقدامات پراکنده و بی‌برنامگی آنهاست.
بعد از اقدامات جزئی و سصلحی در این زمینه در هفته‌های اول روی کار آمدن دولت جدید، مدتی است که هیچ حرفی از دولت در مورد این مسئله خطیر نمی‌شنویم. گویی دولت جدید هم به این جمع‌بندی رسیده است که اگر یک مجموعه فکری و با اقتدار نظارتی کافی در درون دولت نباشد، اینها راحت‌ترند. در حالی‌که ما انتظار داشتیم اینها از تجربه دولت قبلی در این زمینه درس گرفته باشند و می‌توان فهرست انبوهی از تعارضات، تناقضات و اشتباهات فاحش را در عرصه سیاستگذاری اقتصادی ذکر کرد که در همین دوره کوتاه اتفاق افتاده و اینها همه معلول بی‌برنامگی و سازمان نیافته عمل کردن دولت جدید است.
نهادهایی که باید بر عملکرد دولت احمدی نژاد نظارت می کردند، چرا هیچ گونه تحلیلی از آثار و پیامدهای سیاست های آن دولت ارائه نکردند؟ عملکرد این نهادها را در دولت جدید چگونه ارزیابی می کنید؟
به اعتبار شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران، دستگاه‌های نظارتی که باید روی نقیصه ها حساس باشند گویا منافع ملی را رها کرده و متمرکز بر آن شده‌اند که بتوانند بهانه‌ها و دستاویزهایی برای حمله به دولت پیدا کنند.
اینها فراموش کردند مشکلاتی که از دولت قبلی به یادگار مانده، کشور را تا آستانه سقوط رشد اقتصادی و دو برابر شدن شاخص فلاکت و ده‌ها عارضه دیگر کشانده است. اینها دیگر تنها مسائل قوه مجریه نیست. اینها مسائل نظام ملی است و از آنجایی‌که بخش بزرگی از مشکلات به ارثمانده از دولت قبلی به ویژه در حوزه اقتصاد حالت دور باطل یافته فقط با یک برخورد نظام‌وار و همه‌جانبه می‌توان عوارض آنها را مهار کرد. حتی اگر قوه مجریه به تنهایی اراده، سازمان و برنامه مناسب برای آن داشته باشد به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید و باید کار با یک همدلی همه جانبه جلو برود.
منظور شما این است که برخی دستگاه‌های قدرتمند به جای هشدار دادن و یا عمل به وظیفه قانونی، اجازه می‌دهند کمبودی احساس شده و از آن به‌عنوان حربه ای برای نشان دادن دولت استفاده کنند؟
در دوره آقای خاتمی ایشان با همه نجابت مجبور شدند در یک زمانی در برابر انتقاداتی که نسبت به عملکردشان می‌شد، پاسخ دهند که من مسئول دولتی بودم که هر ۹ روز با یک بحران روبه‌رو بود. این واقعیت تلخ و غم‌انگیز منعکس کننده این مسئله است که در کل ساختار قدرت ایران عناصری وجود داشته و دارند که موفقیت‌های دولت را موفقیت‌های کشور و نظام جمهوری اسلامی نمی‌دانند و تصور می‌کنند که شرط برخورداری آنها از رانت‌های حکومتی در این است که دولت مستقر نتواند اقدامات مثبتی در جهت ارتقای بنیه تولید ملی و افزایش کیفیت زندگی مردم انجام دهد. این‌جاست که نهادهای فرادست نظارتی مسئولیت بسیار خطیری پیدا می‌کنند. از این زاویه که به چنین گروه‌هایی گوشزد کنند که مسائل جناحی را از مسائلی که جنبه ملی دارد و اصل نظام ملی و تمامیت ارضی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند، باید تفکیک شوند.
در این زمینه با کمال تأسف شاهد نوعی تکرار تجربه دولت آقای خاتمی هستیم. بخش‌هایی از حاکمیت به‌وضوح نشان می‌دهند از به‌روی کار آمدن این دولت شادمان نیستند. آنها از اشتباهات این دولت شادمان می‌شوند و از اقدامات مثبت آن ناراحت؛ در چنین چارچوبی پیشبرد مسائل به طرز غیرمتعارفی دشوار و پرهزینه است.
بحثمن این است که همه تلاش کنیم تا این بلوغ فکری در سطح بسیار بالایی حاصل شود. سران سه قوه و فراتر از آنها، به این گونه از گروه‌های پرنفوذ هشدار دهند. حداقل در زمینه‌هایی که سیر حرکت دولت در راستای برقرار کردن امنیت است بازگرداندان اعتماد به مردم، تولیدکنندگان و… است. اشکالات دولت به قوه مجریه را اشکالات نظام ببینند و با یک برخورد همدلانه سعی کنند مشکل برطرف شود. در غیر این‌صورت، فقط دولت به معنای قوه مجریه نیست که ضرر می‌کند. کل نظام ملی ضرر می‌کند و ما امروز به یک چنین بلوغ فکری بیشتر از هر مقطع تاریخی دیگر نیازمندیم.
ارزیابی شما در خصوص تغییر شرایط اقشار آسیب‌پذیر جامعه با گذشت یک‌سال از عمر دولت جدید چیست و دولت در پاسخ به مطالبات این گروه از جامعه چه کارهایی را باید انجام دهد؟
از جنبه اقتصادی باید بگویم اقتصاد ایران در یک شرایط ویژه‌ای قرار دارد. این اقتصاد درسال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ به‌راحتی با سالانه ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی اداره می‌شد. حال در شرایطی که درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در سال شده، در شرایط بسیار بحرانی قرار داریم. تراز تجاری غیر نفتی کشور که در کل سال‌های برنامه سوم چیزی حدود ۸۰ میلیارد دلار منفی بود فقط در ۵ ساله اول مسئولیت دولت قبلی به منهای ۱۶۰ میلیارد دلار رسید و این به معنی وارد شدن ضربه‌های بسیار کوبنده به بنیه تولید ملی و انگیزه‌های دانایی و کارایی و بهره‌وری است. نباید این قضیه را دست کم گرفت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی ۵۰۰ درصد بیش از دوره آقای خاتمی دلار نفتی خرج شده است. این مسئله به‌طور همزمان هم بروز یک ناکارآیی گسترده و هم یک فساد فراگیر را منعکس می‌کند.
دولت جدید باید با حداکثر حساسیت برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را برای رویارویی تمام عیار با دور باطل رکورد تورمی متمرکز می‌کرد. چیزی که با دست‌کاری‌های جزئی و موضعی برخی متغیرهای اقتصادی امکان‌ناپذیر است و مستلزم یک برنامه وفاق ملی است که باید در سطح کل ساختار قدرت و جامعه ایجاد شود. آنها باید خطرات و هزینه های فرصت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیت ملی استمرار این دور باطل رکورد تورمی را به‌گونه‌ای واضح عرضه می‌کردندکه هم در ساخت قدرت و هم در میان عامه مردم این همفکری و همدلی به وجود بیاید که همه همدلانه برای رفع آن بکوشند.
در غیاب برنامه و تحلیلی عالمانه از چرایی بروز آن شرایط در دولت قبلی، شما می‌بینید که مشاور اقتصادی دولت جدید رسماً می‌گوید ما می‌فهمیم که اصرار بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی رکود تورمی را تشدید می‌کند اما بنا به اولویت‌های دیگری خود را ملزم می‌بینیم که حتماً این‌کار را انجام بدهیم و این بدین معنی است که آنها در غیاب درک اهمیت برخورد نظام‌وار و برنامه‌ریزی شده با دور باطل رکود تورمی حتی قادر به تشخیص اولویت‌ها هم نیستند و این راه ما را در مسیری می‌اندازد که نوعی سرخوردگی همراه با بی‌اعتمادی در میان گروه‌های فرودست اجتماعی به‌وجود می‌آورد و این مسئله تنها گریبان قوه مجریه را نخواهد گرفت.
پس همه کسانی که دل در گرو ایران و جمهوری اسلامی دارند باید شرایط خطیر کنونی را درک کنند و همدلانه باید برای برطرف کردن آن تهدیدات اساسی همفکری و همکاری کنند. نه این که از ضعف دولت سوءاستفاده کرده و آن ضعف‌ها را فرصت و ابزاری برای امتیازخواهی بدانند که اگر چنین رویه‌ای استمرار داشته باشد همه متضرر خواهیم شد. قوه مجریه نیز در برابر جریان‌سازی گروه رقیب به حالت انفعالی افتاده است و فقط وقتی که بیش از حد تحت فشار قرار می‌گیرد یادآوری می‌کند که کشور در شرایط بحرانی است. اما وقتی که خود سیاستگذاری می‌کند این سیاست‌ها به‌طرز غیرمتعارفی متعارض و تشدید کننده مشکلات موجود هستند و عملاً دولت با این بنیه فکری که تا به امروز در عرضه مدیریت اقتصادی ظاهر کرده است برای پیشبرد اهداف خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهد شد.
دولت در مسئله‌ای مانند دستمزدها رویه سابق را ادامه داده است. از سوی دیگر، سهم تمام شده نیروی انسانی در هزینه های تولید طبق آمار منتشر شده به کمتر از ۱۰ درصد در دهه ۹۰ رسیده و افت پیدا کرده است. در شرایطی که دولت آزادسازی حامل‌های انرژی را نیز در برنامه اش دارد، باید چه رویکردی در برابر طبقات مزدبگیر و آسیب‌پذیر جامعه اتخاذ کند؟
دولت در مقام شعار به مردم ابراز ارادت می‌کند که هم زیباست و هم برازنده اما آنجایی‌که به کیفیت زندگی مردم و لزوم تأثیرپذیری آن از جهت‌گیری‌های سیاسی دولت مربوط می‌شود، شاهد سهل‌انگاری‌ها و غفلت‌های نابخشودنی هستیم. در اینجا مثالی می‌زنم که از نظر من بازتاب عدم درک اهمیت برنامه داشتن و ضرورت تسریع در احیای سازمان برنامه از سوی دولت است.
در طول سه ماهه اخیر حداقل(۵ بار) از مردم نظرسنجی شد که به نظر شما، آیا دولت سیاست‌های تورم‌زا را استمرار بخشد و در عوض پرداخت نقدی را بیشتری کند یا دولت سیاست‌های تورم‌زا را متوقف کند، بدون آنکه بخواهد بر مقدار اعانه بگیران و میزان آن بیافزاید. در هر ۵ مورد بالغ بر ۸۵ درصد کسانی‌که در معرض سؤال قرار گرفته بودند گفتند ترجیح آن است که رویه‌هایی در دستور کار قرار گیرد که عزت نفس مردم حفظ شود بنابراین آنان از اعانه‌گیری لذت نمی‌بردند و توقف سیاست‌های تورم‌زا را خواستار شدند.
اما دولت کاهش شتاب افزایش تورم که ناشی از انتظارات عقلانی مردم بود را به حساب سیاست‌های خود گذاشت، در حالی‌که بخش اعظم آن به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت فعلی ربطی نداشت و به‌همان آرامشی بر می گشت که مردم از زاویه توقف سیاست‌های داخلی و خارجی تنش‌آفرین احساس کردند و انتظارات خود را با آن تنظیم کرده بودند و به این دلیل بود که با کاهش معنی‌دار در روند رشد تورم رو به‌رو شدیم. مردم به اعتبار این امیدواری یک مدارای نجیبانه با فقر خود کردند. بخش مهم دیگری از دلایل کند شدن روند شتاب قیمت‌ها به کاهش چشمگیر تقاضای کل مربوط می‌شد. دولت خود گزارش بودجه خانوار را منتشر می‌کند و می داند که طی ۶-۷ سال گذشته میزان کسری بودجه خانوارها چهار و نیم برابر افزایش داشته است.
در شرایط فعلی، امکان افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم وجود دارد یا وضع اقتصادی آنقدر خراب است که کارگران باید صبر و بردباری را ادامه دهند؟
وقتی با دور باطل رکورد تورمی مواجه هستیم، بدین معنی است که با برخوردی برنامه‌ریزی شده و سیستمی باید مشکل را حل کنیم. در چنین شرایطی ملاحظه می‌شود اقدامات موضعی اگر مشکلات را افزایش ندهند از حجم آنها نخواهند کاست. پس زمانی‌که اولویت‌ها مشخص شود، جایگاه هر یک از عامل‌های کلیدی(ارز، نرخ بهره، حامل‌های انرژی، نرخ دستمزد) مشخص می‌شود و مهم‌ترین اشکال دولت فعلی این است که با این مسائل به‌صورت جزیره‌ای برخورد می‌کند و چون بی‌برنامه است در هر اقدام خاص، هم هزینه‌ها را می‌پردازند و هم دستاوردی مشاهده نمی‌کند. مثلاً دستمزدها یکی از آنان است. اگر دولت صادقانه و مبنی بر برنامه با کارگران صحبت می‌کرد و تعهد می‌داد که سیاست‌های تورم‌زا را متوقف می‌کند آنها حتی به افزایش دستمزها کمتر از میزانی که در سال جاری افزایش یافت نیز رضایت می‌دادند.
تعهدات دولت به کارگران شامل چه مواردی می شود؟
برنامه‌ای اعلام می‌کردند مبنی بر اینکه روند استمرار سیاست‌های تورم‌زا که ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند را متوقف خواهیم کرد. وقتی با رکورد تورمی مواجه اید، گام نخست بازآرایی ساختار نهادی به نفع تولید است اما تقریباً تمام تصمیماتی که در فاصله بهمن‌ماه سال گذشته تا امروز اتخاذ شده در جهت وارد کردن فشارهای بیشتر به تولیدکنندگان بوده است. خوب معلوم است در این شرایط، دور باطل رکورد تورمی تشدید می‌شود و فشار شدیدتری به گروه‌های فرودست اجتماعی وارد خواهد شد. بنابراین تنها چیزی که آنها می‌خواهند افزایش دستمزد است که به سهم خود در تشدید مارپیچ تورمی و دور باطل رکورد تورمی مؤثر است.
اما بر اساس آماردولتی، سهم نیروی انسانی در هزینه های تولید ناچیز است بنابراین افزایش دستمزدها نباید تاثیر آنچنانی بر تشدید رکود تورمی داشته باشد.
اگر سهم هزینه‌های تأمین «سرمایه در گردش» برای تولیدکنندگان نزدیک به دو برابر سهم حقوق و دستمزد کارگران باشد، آیا برای آنان قابل تحمل است؟ در اقتصادی که می‌خواهد از دور باطل رکورد تورمی بیرون بیاید، باید به‌صورت سیستمی به مساله نگریسته شود و دولت باید به این بلوغ فکری برسد که فقط از راه یک برخورد برنامه‌ریزی شده، خروج از دور باطل رکود تورمی امکان‌پذیر است.
مدتی است که جلسات سنجش مزد و بهره‌وری در وزارت کار برگزار می‌شود و این نگرانی وجود دارد که شاخص بهره‌وری جایگزین شرایط پیش‌بینی شده در قانون برای تعیین حداقل دستمزد شود. در جامعه‌ای که نظام اقتصادی پویایی دارد، شرایط بهره‌وری ملاکی برای ارتقای سطح درآمد است. آیا در ایران که کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد بر اساس قانون مناقشه دارند، چنین امری اکان پذیر است؟
بهره‌وری فقط در شرایطی امکان‌پذیر است که ساختار نهادی به‌صورت نظام‌وار مشوق تولید و نوآوری فنی باشد. برای اتفاق افتادن چنین چیزی، اگر ۱۰۰ عامل را فرض کنیم، ۹۷ عامل به ساختار حکمرانی و طرز عمل قوای سه گانه مربوط می‌شود که باید برای تحقق بهره‌وری بسترسازی کنند و اگر آن بسترها فراهم نباشند، بهره‌وری چماق جدیدی می شود که بر فرق کارگران فرود می‌آید و فرایند استثمار و به فقر کشاندن آنها را تشدید می کند.
چطور می‌شود که ۹۹ عامل مؤثر بر بهره‌وری را نادیده بگیریم و فقط چوب را بر سر کارگران بزنیم که تو بهره‌وری نداری؟ این یک برخورد بسیار تقلیل‌گرایانه و مخرب با مسائل اصولی است. نباید چوب ساختار نهادی بی‌اعتنا به مساله حیاتی بهره‌وری فقط بر سر کارگران بی‌دفاع کشور کوبیده شود.
بهره‌وری زمانی موضوعیت می‌یابد که ساختارها مشوق تولید، نوآوری، تحقیق و توسعه باشند و ما هیچ‌کدام از آنها را نداریم.
آقای مومنی! شما به‌عنوان یک اقتصاددان نهادگرا، چه جایگاهی برای نهادهای صنفی قائل هستید؟
این سخن برجسته‌ترین نظریه‌پردازان بهره‌وری است که نقطه شروع حرکت بهره‌وری آن است که اقتدارهای مبتنی بر پول و زورجای خود را به اقتدارهای مبتنی بر علم بدهند. ما در ساختارهای موجود به چشم می‌بینیم که مولدها به‌کلی مقهور غیرمولدها هستند و از آن مهم‌تر اینکه در بین غیرمولدها آنهایی که به تجارت پول مشغولند، دست بالاتر را دارند.
تا زمانی‌که برنامه ی ملی مبارزه با فساد که بر محور پیشگیری سامان پیدا کرده باشد را طراحی نکرده باشیم، تا زمانی‌که یک بازآرایی تمام عیار در ساختار نهادی نکرده باشیم، نمی‌توان انتظار داشت گروه‌های ذی نفع به مسائل ملی اولویت دهند.
آن‌چیزی که از دولت مطالبه می‌کنیم یک برنامه سنجیده و مشارکت‌جویانه است. در سایه چنین برنامه‌ای است که می‌توان نظم و انضباط را حاکم کرد، سرمایه‌گذاران را به‌سوی تولید هدایت کرد و در آن صورت است که نهادهای صنفی با صمیمیت و همدلی، مسیر همکاری برای اعتلای کشور را انتخاب خواهند کرد.
تهیه و تنظیم: پانید فاضلیان، ندا احمدی لفورکی و مرتضی مدنی
