قضات دیوان در بررسی شکایت از مزد قانون را تفسیر به رای کرده‌اند

دبیر خانه کارگر غرب تهران درخصوص رای صادره هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شکایت از مزد ۹۲ گفت: در رابطه با شکایت کارگران از دستمزدهای سال ۹۲ قضات دیوان نباید قانون را با عنوان مصلحت اندیشی تفسیر به رای کنند.

«سهراب قنبری» در این باره به ایلنا گفت: ماده ۴۱ قانون کار، شاخص نرخ تورم را معیار تعیین افزایش دستمزد قرار داده است و معیار دیگری هم برای تکمیل دستمزد پیش بینی کرده که اگر افزایش دستمزد با مبنای نرخ تورم برای تامین معیشت کارگر کافی نبود، این معیار مکمل افزایش دستمزد ها باشد.

این حقوقدان بابیان اینکه شرایط پیش بینی شده برای تعیین مزد کارگر در ماده ۴۱ قانون کار کاملا شفاف است، گفت: با این رویکرد رای صادره از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند با منطق قانونی سازگار باشد.

وی افزود: رای هیات نشان می دهد که قضات صراحت قانون را نادیده گرفته‌اند و در عمل تخلف شواری عالی کار را به خاطر وجود معیار دوم در قانون، توجیه کرده اند.

قنبری افزود: این دو معیار در ماده ۴۱ لازم و ملزوم یکدیگرند و اعمال معیار اول یعنی تعیین دستمزد بر اساس شاخص نرخ تورم الزامی است، در حالی که در رای هیات تخصصی ذکر شده لزومی ندارد دستمزدها بر اساس نرخ تورم افزایش یابند.

به گفته این حقوقدان، دیوان عدالت اداری در دفاع از دولت و تصمیمات آن شکایت از مزد ۹۲ را رد کرده است.