تغییر شیوه تعیین مزد در وزارت کار بررسی شد
چکیده: یکی از راه‌های رسیدن به چنین هدفی، کاستن از هزینه‌های سربار و تحمیل شده دلالی و فساد اداری به فرآیند تولید است که به گفته خود مسئولان این وزارتخانه در فاصله تقریبی دو دهه با بلعیدن سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید، ارزش کارگر را از حدود ۱۹ درصد به حدود ۵ درصد رسانده است.
نخستین جلسه اتاق فکر برای یافتن راهکاری جهت تغییر شیوه تعیین حداقل مزد کارگران در روز گذشته در وزارت کار برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این جلسه عصر روز گذشته(دوشنبه ۱۹ اسفند) با حضو معاونان تنظیم روابط‌کار و اشتغال وزارت کار، جمعی از نمایندگان تشکل‌های رسمی و مستقل صنفی کارگری، نمایندگان گروه کارفرمایی و تعدادی از استادان دانشگاه در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
«فرامرز توفیقی» از فعالان تشکل‌های رسمی کارگری که از حاضران در این جلسه بود درباره مباحثطرح شده در این نشست به خبرنگار ایلنا گفت: در این جلسه که از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه آغاز و تا حوالی ساعت ۲۰ و ۳۰ ادامه یافت، در خصوص بازینی نظام مزدی کنونی در جهت تعیین دستمزد کارگران براساس بهرهوری، منطقه جغرافیایی و نوع فعالیت شغلی کارگر صحبت شد.
توفیقی با بیان اینکه جلسه شب گذشته تاثیری بر جلسه عصر امروز شورای عالی کار که قرار است در ارتباط با تعیین دستمزدهای سال ۹۳ تشکیل شود نخواهد داشت؛ افزود: طبق توافقی که در این جلسه انجام شد، قرار است از اردیبهشت ماه سال آینده جلسات مستمر و منظمی در این خصوص تشکیل شود.
این مقام کارگری در ادامه گفت: از نظر تمامی اعضای کارگری حاضر در این جلسه با اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار می‌توان چنین مزدی را تعیین و به کارگران پرداخت کرد.
وی افزود: به عنوان مثال یکی از راه‌های رسیدن به چنین هدفی، کاستن از هزینه های سربار و تحمیل شده دلالی و فساد اداری به فرآیند تولید است که به گفته خود مسئولان این وزارتخانه در فاصله تقریبی دو دهه با بلعیدن سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید، ارزش کارگر را از حدود ۱۹ درصد به حدود ۵ درصد رسانده است.
به باور این فعال کارگری بازبینی نظام تعیین مزد با رویکرد افزایش بهرهوری زمانی اقدام مثبت و موثری تلقی خواهد شد که دولت برای ترمیم ساختار اقتصادی ناکارآمد کنونی برنامه جدی داشته باشد.
وی تاکید کرد: این رویکرد اصلاح گرایانه به هیچ وجه به معنی کاستن از وظایف نظارتی دولت و کاستن از تعهدات کارفرما نظیر اتفاقی که در مناطق آزاد اقتصادی افتاده است، نیست.
توفیقی افزود: در جلسه شب گذشته ابتدا برخی اعضا سعی داشتند تا بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، افزایش مزد کارگران را با استفاده از توجیهات اقتصادی محکوم کنند، که نمایندگان کارگری به این سخنان اعتراض کردند.
