موافقت نمایندگان مجلس با بررسی بکارگیری افراد خارج دولت

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس با بررسی عادی لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بکارگیری افراد توانمند خارج از دولت به عنوان مقام سیاسی موافقت کردند. 

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرده و همچنین ضمن مخالفت تقاضای بررسی یک فوریتی، لایحه مذکور به صورت عادی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور) در تشریح دلایل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی در همه کشورهای دنیا امکان استفاده از شخصیت‌های خارج از دولت و حکومت برای مدیریت کشور وجود دارد و دولت‌ها خودشان را از ظرفیت‌های غیردولتی محروم نکردند. در کشور ما نیز در ۴۵ سال گذشته افرادی از خارج دولت که استخدام دولتی نبودند می‌توانستند به عنوان مقامات سیاسی طبق ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری مشغول به کار شوند. 

وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است. مشخص نیست افرادی که خارج از دولت هستند توانمندی کمتر از افراد داخل دولت داشته باشند. حال اخیراً تفسیری در کشور صورت گرفت که تنها افرادی می‌توانند به عنوان مقام سیاسی در دولت و سایر قوا منصوب شوند که رویه استخدام رسمی را طی کرده باشند یعنی عضو دولت یا عضو قوه مجریه باشند. 

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: با چنین تفسیری بسیاری از مقامات کشور مشمول مأمور شدن به قوای سه‌گانه نمی‌شوند، هم اکنون افرادی معاون وزیر هستند نمی‌توانند از دستگاه غیردولتی و یا موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند. این موضوع شامل مجلس هم می‌شود، اگرچه مبتلابه این وضعیت هم اکنون دولت است که دولت خودش مسئله را از طریق ساز و کارهای حکومتی حل کرده اما به صورت موقت این کار انجام شده است. 

دهقان اضافه کرد: با این تفسیر دستگاه‌های دولتی از استفاده از شخصیت‌های برجسته‌ای که به لحاظ علمی و مدیریتی می‌توانند به حکومت کنند، محروم می‌شوند. موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقال دادیم. رئیس مجلس نیز در این خصوص مطرح کردند که این موضوع بهتر است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد لذا شورای انقلاب فرهنگی هم این موضوع را مصوب کرده تا از طریق مجلس حل شود و افرادی که توان علمی و مدیریتی دارند به عنوان مقام سیاسی بتوانند در کشور خدمت کنند و از موسسات عمومی غیردولتی به دولت مأمور شوند. 

دکتر محمدباقر قالیباف گفت: اینجا در رابطه با پست‌های سیاسی است، در پست‌های سیاسی ما قانون مشاغل حساس را داریم که اگر در آنجا فرد تأیید صلاحیت نشود قطعاً مشغول به کار نمی‌شود. 

استفاده از ظرفیت نخبگان در دولت پایانی بر ناکارآمدی موجود در سیستم دولتی است

محمد وحیدی در موافقت با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: این نکته مهمی است که پیرامون ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری به منظور جذب مقامات در بدنه دولت مطرح شده است و مهم‌ترین نگاه این است که اگر بر فرآیند جذب نخبگان اعتقاد دارید باید به این نکته توجه شود که بسیاری اوقات از ظرفیت آن‌ها در بدنه دولت استفاده نشده و معمولا افراد شاخص علمی و مدیریتی در این سمت‌ها قرار نمی‌گیرند و بیشتر نخبگان حوزه صنعت در بخش خصوصی فعال هستند. 

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر روزی دولتی روی کار آید و بخواهد از ظرفیت نخبگان به عنوان وزیر استفاده کند لازم است که در این حوزه قانونی تصویب شود و نباید دولت انحصار به کارکنان داشته باشد آن هم در شرایطی که می‌تواند از تجربه مدیران نخبه که خارج از بدنه دولت فعالیت دارند نیز استفاده کند. 

وی تصریح کرد: متاسفانه در جاهایی ناکارآمدی سیستم دولتی را شاهد هستیم کما اینکه انحصار ایجاد شده در این حوزه وضعیت موجود را ایجاد کرده است تا جایی که بسیاری از گره‌های کشور به این دلیل باز نشدند که افرادی با استفاده از رانت دولتی از همان بدنه دولت ارتقا پیدا کردند که از توانایی لازم برای ارائه خدمات مطلوب به مردم برخوردار نیستند. 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: هم اکنون امکان جذب نخبگانی که خارج از کشور تحصیل کرده و به منظور ارائه خدمات به کشور بازگشته‌اند وجود ندارد بنابراین با تصویب این قانون می‌توان از ظرفیت آن‌ها نیز بهره‌مند شد. 

وی افزود: رئیس محترم مجلس تاکید کردند این موضوع باید به قانون تبدیل شود تا افراد به صورت غیرقانونی وارد بدنه دولت نشوند ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که این موضوع نباید منافاتی با گزینش افراد و صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها داشته باشد. 

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان از رئیس مجلس خواست تا در خصوص تعیین تکلیف معلمانی که بعد از گذشت ۵ ماه از تصویب قانون همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و حقوق و حق بیمه دریافت نمی‌کنند ورود پیدا کند چرا که معتقد است این ظلمی جبران ناپذیر است که آثار آن در حوزه تربیتی کشور مشاهده می‌شود، همچنین خواستار پرداخت پاداش بازنشستگان بعد از گذشت ۱۸ ماه بلاتکلیفی شد. 

استفاده از ظرفیت نخبگان در بدنه دولت مقابله با تبعیض ناروا است

احد آزادی خواه (نماینده مردم ملایر) به عنوان دیگر نماینده موافق با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه استفساریه ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: روز گذشته دو اتفاق مبارک در مجلس افتاد، یکی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و رفع ایراداتی بود که شورای نگهبان به آن وارد دانسته بود که امیدواریم به زودی ابلاغ شود، همچنین طرح شفافیت مجلس و قوای سه‌گانه اعاده شده از شورای نگهبان نیز اصلاح شد که باعث می‌شود شفافیت در کل کشور حاکم شود. 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصل دو فوریت لایحه مذکور بر این است که مشمولین ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز نباشد که حتما با دولت رابطه استخدامی داشته باشند کما اینکه انتصاب استانداران، وزرا و سفرا می‌تواند از بین نخبگانی صورت بگیرد که رابطه استخدامی با دولت ندارند و از این طریق اجازه داده شود که گردش نخبگانی در بدنه دولت اتفاق افتد. 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: هم اکنون در شرکت‌های خصوصی و نهادها مدیران توانمند و دلسوزی وجود دارند که در دولت می‌توان از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد. ضمن اینکه تصویب این قانون به این معنا نیست که هر فردی بتواند در دولت مسئولیت پیدا کند بلکه لازم است استعلامات لازم از نهادهای مربوطه اخذ شود و اهلیت و توانمندی هر فرد سنجش شود. 

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در بسیاری از کشورها مسئولیت‌های مهم و حساس برون سپاری شده و ظرفیت نخبگان در بدنه دولت استفاده می‌شود بنابراین تصویب این قانون فرصتی برای دولت‌های پیش رو در جهت بهره مندی از توانایی نخبگان ایجاد می‌کند و یک مقابله با تبعیض ناروا خواهد بود. 

افرادی که با الفبای مدیریت آشنا نیستند نباید در پست‌های اجرایی بکارگیری شوند

حسن لطفی(سخنگوی کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم رزن) در مخالفت با رسیدگی به تقاضای دوفوریتی لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه یکی از خطرناک‌ترین لایحه‌ها است، دولتی تشکیل داده‌ایم که احدالناسی پاسخگو نیست، از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دهیاری‌ها و متولیان دانشگاه‌ها پاسخگو نیستند؛ بر اساس ماده (۷۱) ما برای مقامات از وزیر گرفته تا نمایندگان مجلس و استانداران تعریفی داریم که هر کدام وظایفی را برعهده دارند. 

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طول سال ۸۱.۳۰ الی ۴۰ دستگاه به بدنه دولت اضافه شد یعنی مقامات دولتی برای مسئولیت‌های اجرایی اضافه شدند. در این استفساریه عنوان می‌شود به دولت اجازه می‌دهیم بخش خصوصی را وارد بدنه دولت کند یعنی جزئی از حاکمیت محسوب شود، کسانی که به حاکمیت آشنا نیستند و یک روز هم مدیریت نداشته‌اند، امروز می‌گوییم موسسات دولتی پاسخگو نیستند در حالی که اصرار داریم بخش خصوصی به حاکمیت اضافه شود، کسانی که وزیر، استاندار می‌شوند باید یک روز سابقه اجرایی داشته باشند حتی بخش خصوصی با الفبای مدیریت آشنا نیستند. 

وی بیان کرد: در حال حاضر در این لایحه اجازه می‌دهیم بخش خصوصی حاکمیت را برعهده بگیرد، حاکمیت تصدی‌گری نیست، کسانی را می‌آوریم که ساختار بودجه را نمی‌شناسند، تاریخ این مسئله را اثبات کرده، کسانی که سابقه حاکمیت ندارند نمی‌توانند در پست‌های اجرایی به درستی عمل کنند. 

دولت چه توجیهی در بکارگیری افراد بی‌تجربه در پست‌های اجرایی دارد؟

محمدحسن آصفری(عضو فراکسیون کارگری و نماینده مردم اراک) نیز در مخالفت با لایحه مذکور گفت: باید در ابتدا عنوان کنم که این استفساریه نیست بلکه اصلاح قانون است، باید برای آن مواردی همچون اصلاح قانون عنوان می‌شد. 

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از خدمات دولت عنوان کرد: باید این سوال را مطرح کرد دولت چه توجیهی دارد که می‌خواهد از افراد بی‌تجربه در پست‌های اجرایی استفاده کند، افرادی که پیشنهاد می‌دهند یک بار هم پست مدیریتی در سمت‌های وزارتخانه استانداری هیچ تجربه اجرایی ندارند، نیروهای کارمد بسیاری در دولت داریم که متأسفانه از تجربه آن‌ها استفاده نمی‌شود. 

وی ادامه داد: دولت چه اصراری دارد پست‌های بزرگ را به افرادی بسپارد که هیچ تجربه مدیریت اجرایی ندارند. اولویت امروز مسائل اقتصادی کشور است، گرانی کالاهای اساسی علیرغم تلاش‌هایی که دولت کرده هنوز کنترل نشده، چگونه می‌توانیم چنین پست‌هایی را به بخش خصوصی بسپاریم که هیچ تجربه مدیریتی ندارند.