دولت پیش از گسترش مناطق آزاد، روابط کار در این مناطق را اصلاح کند

یک فعال حقوق صنفی کارگران در آبادان در واکنش به طرح دولت برای گسترش مناطق آزاد در جنوب کشور، به تشریح محرومیت‌های قانونی کارگران شاغل در این مناطق از حقوق کار پرداخت.

«مصطفی نظری» نماینده محوری کانون شورای اسلامی کار شهرستانهای آبادان، خرمشهر و اروندرود، به ایلنا گفت: بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد اقتصادی که در سال ۷۳ به تصویب هیأت وزیران رسید، کارگران این مناطق هم اکنون تابع مقررات متفاوت با کارگران سایر کشور هستند.

او توضیح داد: کارگران شاغل در مناطق آزاد از برخی مواد قانون کار همانند بیمه بیکاری، عیدی و پاداش، قانون مشاغل سخت و زیان آور و… محروم‌اند و علاوه بر این موارد حمایتی، کارگران مناطق آزاد قادر به تشکیل نهادهای کارگری همچن شورا و انجمن صنفی نیستند.

نظری افزود: حتی واحدهایی که به مرور به مناطق آزاد تجاری اضافه می‌شوند نیز حق انتخاب نماینده و تشکیل شورای اسلامی کار را ندارند و طبیعتا نهاد صنفیشان منحل می‌شود.

این نماینده صنفی کارگران آبادان با اشاره به وجود ابهام در سایر مواد حمایتی از کارگران تصریح کرد: مجموعه مقررات اشتغال نیروی انسانی و بیمه تامین اجتماعی نیز که به طور خاص به منظور تسهیل روابط کار در مناطق آزاد تدوین شده، ابهامات و نواقصی در زمینه بیمه، ایمنی و حوادثناشی از کار، مشاغل سخت و زیان آور، عیدی و پاداش و بن کارگری دارند که باعثتضییع حقوق کارگران می‌شود.

این فعال کارگری در شهرهای آبادان و خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر رئیس دولت جمهور به استان خوزستان و تاکید بر توسعه مناطق آزاد اروند و تعمیم آن به آبادان و خرمشهر، اظهار داشت: با وجود آنکه هدف دولت از توسعه مناطق آزاد در برخی شهرهای جنوبی همانند آبادان و خرمشهر، فراهم کردن اشتغال سالم و توسعه اقتصادی است اما دولت باید قبل از هر اقدامی برای توسعه فضای کسب و کار در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، مقررات اشتغال و روابط کار حاکم بر این مناطق را اصلاح کند.

نظری در بخش دیگری از این گفتگو به وجود دو اداره کار در آبادان مخصوص کارگران مناطق آزاد و کارگران مشمول قانون کار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شهر آبادان دارای دو واحد اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است که در تقسیم بندی‌هایی که دولت در برخی مناطق این شهر در گذشته انجام داده است رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران مشمول قانون کار و کارگران مناطق آزاد تجاری مابین این دو اداره تقسیم شده است.

او گفت: رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران هتل‌ها، فرودگاه، اداره گمرک، کارگران بندر، کارگران داخلی پالایشگاه آبادان و پتروشیمی، کارگران شاغل شهرک‌های صنعتی و… بر عهده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مناطق آزاد است و همچنین
کارگران شاغل در مناطق مختلف شهرداری‌ها، ادارات برق، آب و فاضلاب و کارگران سایر نهاد‌ها و ادارات دولتی می‌توانند به اداره کاری که تابع مقررات قانونی کار است مراجعه کنند.

نظری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهداف توسعه محوری دولت در مناطق آزاد تجاری آبادان و خرمشهر تاکید کرد: دولت پیش از توسعه مناطق آزاد تجاری کشور باید تضمینی برای اجرای قانون کار در مورد کارگران این مناطق ارائه کند چرا که محروم ساختن کارگران از حقوق اولیه‌شان نمی‌تواند به توسعه فضای کسب و کار کمک کند.