نیمی از کارگران نماینده ای در شورای تعیین مزد ندارند

یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از انحصارگرایی قانون کار در خصوص معرفی نمایندگان کارگران به شورای عالی کار، معتقد است دولتی‌ترین تشکل رسمی کارگری، عهده دار معرفی نماینده کارگری به این شورا شده‌ است.

«کاظم فرج اللهی» در این باره به ایلنا گفت: قانون کار مصوب سال ۶۹، هر کجا که به حضور نمایندگان کارگران نیاز بوده است، مثلا هیات‌های تشخیص، هیات‌های حل اختلاف، سازمان جهانی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و… معرفی نمایندگان را بر عهده هر ۳ تشکل رسمی کارگری قرار داده است و همین روند هم می‌تواند در شورای عالی کار به اجرا در آید اما قانون کار حق معرفی نمایندگان کارگران به شورای عالی کار را به صورت انحصاری به کانون عالی شوراهای اسلامی کار سپرده است.

وی ادامه داد: دموکراتیک‌ترین شیوه برای معرفی نماینده کارگری به شورای عالی کار، حالت ترکیبی است. مثلا کانون عالی شوراهای اسلامی کار ۵۰ درصد از کارگران را پوشش می‌دهد و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم ۵۰ درصد؛ بنابراین حق معرفی ۳ نماینده کارگری شورای عالی کار باید به نسبت جمعیتی که این دو تشکل رسمی کارگری پوشش می‌دهند، میان آن‌ها تقسیم شود.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به کارگران صنوف و حرف که انجمن های صنفی آنها را نمایندگی می کنند، افزود: ماده ۱۶۷ قانون کار در حق کارگرانی که تحت پوشش شوراهای اسلامی کار نیستند جفا کرده و اجرای آن عین بی‌عدالتی است. به عبارتی، این ماده قانونی به سود شورا‌ها و به زیان دو تشکل رسمی کارگری دیگر است.

به گفته فرج اللهی، انحصار گرایی در معرفی نماینگان کارگران به شورای عالی کار منجر به تصویب مزد کمتر از حداقل‌های قانونی در سالیان گذشته شده است چرا که شوراهای اسلامی کار که مسئول معرفی نماینده کارگران به شورای تعیین مزد بوده‌اند در همه ادوار یا دولتی بوده‌اند یا به یکی از جناح‌های حکومتی وابسته بوده‌اند و حتی بندهایی از اساسنامه و آیین نامه شورا‌ها، هیچ قرابتی با رسالت و وظایف تشکل صنفی کارگری ندارد.

وی تصریح کرد: پرسش اینجاست که ۲ تشکل رسمی کارگری دیگر چه میزان به شاخص‌های یک تشکل واقعی کارگری نزدیک هستند. کارنامه درخشانی داشته‌اند یا همچون شورا‌ها در همه ادوار دولتی بوده‌اند؟ آنجاهایی که تریبون داشته‌اند چقدر از حق کارگران دفاع کرده یا حداقل مشکلات آن‌ها را بیان کرده‌اند؟

این فعال مستقل کارگری در پایان با انتقاد از ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار که با حضور ۳ نماینده کارگری، ۳ نماینده کارفرما و ۵ نماینده دولت برگزار می‌شود، اظهار داشت: در چنینی شرایطی که اصل سه جانبه گرایی به محاق فراموشی رفته است حتی اگر به جای دو تشکل رسمی کارگری دیگر، تشکل‌های صد درصد کارگری و مستقل هم نماینده معرفی کنند، امکان تاثیرگذاری بر مزد کارگران را نخواهند داشت.