یک مقام کارگری در استان البرز:
اولویت کارگران برای سال آینده، دریافت دستمزد نقدی است
چکیده: شورای عالی کار باید مشخص کند که چگونه میخواهد از سال ۹۳ میان کارگران سبد کالایی توزیع کند / با این شرایط هیچ تضمینی وجود ندارد که کارفرمایان بخشی از دستمزد سال ۹۳ کارگران را در قالب سبد کالایی پرداخت کنند.
به گفته یک مقام کارگری در استان البرز، در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان مزایای غیر نقدی کارگران را قطع کردهاند.
«علی اصلانی» مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با اشاره به برنامه دولت مبنی بر پرداخت بخشی از مزد سال آینده کارگران به صورت غیر نقدی، به ایلنا گفت: شورای عالی کار باید مشخص کند که چگونه میخواهد از سال ۹۳ میان کارگران با تنوع قراردادها و بعضا بدون قرارداد کتبی کار، سبد کالایی توزیع کند.
وی افزود: در شرایطی که بسیاری از کارفرمایان مزایای غیر نقدی کارگران را قطع کردهاند، هیچ تضمینی وجود ندارد که کارفرمایان بخشی از دستمزد سال ۹۳ کارگران خود را در قالب سبد کالایی پرداخت کنند.
این مقام کارگری یادآور شد: سابق بر این، در بیشتر واحدهای تولیدی برمبنای عرف رایج در کارگاه به مناسبتهای مختلف کمکهای جانبی به کارگران میشد، که از یک سال گذشته در پی وخیم شدن اوضاع اقتصادی بیشتر این کمکها قطع شده است.
وی بابیان اینکه کمکهای غیر نقدی بیشتر در قالب سبد کالاهای ضروری و در آستانه مناسبتهای تقویمی همچون بازگشایی مدارس، آغازماه رمضان، شب عید و… در میان کارگران توزیع میشد، گفت: مقدار این سبد کالایی بسته به شرایط اقتصادی در نوسان بود اما آنقدر بود اما ارزش آن آنقدر بود که بخشی از نیاز یک خانواده متوسط کارگری را تا مدتی مرتفع کند.
به گفته اصلانی در یک سال اخیر که به دلیل نوسانات ارزی، نوعی رکود در واحدهای تولیدی کشور حاکم شده است، بیشتر کارفرمایان پرداخت همین سبد جزئی را قطع کردهاند.
وی بابیان اینکه در هیچکدام از مواد قانون کار به موضوع پرداخت سبد کالایی اشاره نشده است، افزود: کارگران نمیتوانند بابت قطع شدن این سبد از کارفرمایان توقعی داشته باشند.
اصلانی با اشاره به عواقب ناخوشایند پرداخت کالایی مزد گفت: اولویت کارگران پرداخت نقدی دستمزد است.
وی بابیان اینکه در سه دهه گذشته دستمزد کارگران هیچگاه برمبنای هزینههای واقعی افزایش نیافته است، نگرانی مخالفان افزایش واقعی دستمزدها درحالی ادامه دارد که هم اکنون در بدترین حالت دستمزد کارگر ۱۵ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: دولت به جای آنکه از افزایش دستمزدها جلوگیری کند باید به فکر کاستن هزینه ۸۵ درصدی تولید باشد.
[اخبار کارگری ایلنا را درفیسبوکوتویتردنبال کنید]