معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی:
افزایش هزینه تخلف، راهکار مبارزه با ساخت وسازهای غیرمجاز
در حال تهیه گزارشدر خصوص هتل فشم هستیم و نامهای به برای معاون عمرانی استان تهران مبنی بر اینکه چگونه این پروژه مجوز گرفته است ارسال کردهایم همچنین گزارشی به آقای خندان معاون وزیر کشور فرستادهایم / در تراکمهای تشویقی و سلیقهای که در شهرداری تهران اعمال میشد تغییراتی خواهیم داشت.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از راههای مبارزه با ساخت وسازهای غیرمجاز افزایش هزینه تخلف است.
پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تغییر شاخصههای بافت فرسوده گفت: بر اساس مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته است ۳ شاخصه قبلی ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری به عنوان مولفههای الزامی باقی خواهد ماند و مولفههای دیگری به آنها اضافه خواهد شد.
وی افزود: مطالعات جدیدی که انجام شده به کمیته فنی امده و ایراداتی از آنها گرفته شده است.
حناچی با اشاره به شاخصههای جدید در تعیین بافت فرسوده گفت: ما تفاوت ویژهای در بافتهای تاریخی نداشتیم و باید بافتهای فاقد ارزش را از این حوزه متمایز کنیم همچنین، بر روی تغییر پهنا در حال کار کردن هستیم.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: در شهرداری تهران فقط عامل پایداری را لحاظ کرده بودند که در حال اصلاح آن هستیم و در تراکمهای تشویقی و سلیقهای که در شهرداری تهران اعمال میشد تغییراتی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: ما با همان ضابطه قبلی در حال پیشبرد کار هستیم اما همه تجربه کرده بودیم که ضابطه قبلی به تنهایی کافی نیست و لازم است که اطلاعات بیشتری را برای شناسایی بافتهای فرسوده کسب کنیم، مواد خام را ما تهیه نمیکنیم ما شرایط تصویب را مهیا میکنیم و کار مطالعه و ارائه سند جدید در عمران بهسازی صورت میگیرد.
حناچی در پاسخ به این سئوال که چه زمان این سند نهایی خواهد شد، گفت: ما فکر میکنیم تا یکی دو ماه آینده به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد.
حناچی در خصوص ساخت غیرقانونی هتل فشم گفت: در حال تهیه گزارش هستیم و نامهای به برای معاون عمرانی استان تهران مبنی بر اینکه چگونه این پروژه مجوز گرفته است ارسال کردهایم همچنین گزارشی به آقای خندان معاون وزیر کشور فرستادهایم.
وی با بیان این مطلب که تمام تلاشمان نظم دادن به ساختوسازها است، گفت: اینها تخلفاتی است که مدیران محلی مرتکب شدهاند و دهیاریها، فرمانداریها و بخشداریها به آنها مجوز دادهاند که امیدواریم با افزایش هزینه تخلف از میزان تخلفات کاسته شود.