وظایف وزارت ارتباطات در تعیین نرخ‌های مخابراتی منسوخ شده است

رئیس شورای رقابت با تاکید براینکه براساس ماده ۹۲ اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف وزارت ارتباطات در تعیین نرخ های مخابراتی منسوخ شده و این وظیفه بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نباید در امور شورای رقابت دخالت کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمشید پژویان در حاشیه مراسم افتتاح پروژه ملی تجهیزات شبکه انتقال مخابرات ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورالعمل تعیین نرخهای مخابراتی که از سوی شورای رقابت تدوین شده است گفت: براساس این دستورالعمل، مخابرات مجاز است که از ابتدای سال ۹۲ براساس پارامترهای این دستورالعمل مانند نرخ تورم، نرخ ها و قیمتها را اصلاح کند.

وی با بیان اینکه اشتباه است که فکر کنیم اگر قیمتها را به زور پایین نگاه داریم به نفع اقتصاد است افزود: در یک شرایط اقتصادی که همه قیمتها در حال افزایش است نمی توان یک قیمت را ثابت نگه داشت و این باعثبهم ریختگی قیمتهای نسبی و اختلال در تخصیص منابع در اقتصاد خواهد شد.

پژویان بروز اختلاف در تعیین نرخ های مخابراتی میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دلیل عدم آگاهی و مراجعه به قانون سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد و گفت: نهادی مانند شورای رقابت در ۱۵۰ کشور دنیا در چند دهه اخیر به وجود آمده و این نهاد وظایف تک تک سازمانها در امور بازار را به صورت یکجا و منسجم کنترل می کند. در ماده ۹۲ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که به شکل گیری شورای رقابت منتهی شده تمامی قوانین و مقررات مغایر با این نهاد نسخ شده و به عبارتی وظایف سازمان تنظیم مقررات در تعرفه گذاری نیز منسوخ شده و معتبر نخواهد بود.

رئیس شورای رقابت با تاکید براینکه سازمان تنظیم مقررات وظیفه‌ای در مورد نرخ‌های مخابراتی ندارد، گفت: آنها وظایف فنی و تکنیکی خواهند داشت و براساس مصوبه مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه نرخ گذاری بر عهده شورا است و تا زمانی که این قانون پابرجاست کسی نمی تواند جلوی این دستورالعمل را بگیرد.

وی با اشاره به تصمیمات وزارت ارتباطات برای جلوگیری از تغییر نرخ‌های مخابراتی تصریح کرد: وزیر ارتباطات قطعا وظایفی در این حوزه دارد و باید موثر باشد اما وظیفه ایشان دخالت در امور شورای رقابت نیست؛ من خدمات ایشان رسیده ام و ما امیدمان به تعامل است؛ شورای رقابت در جهت کمک به وزارت ارتباطات عمل می کند؛ این شورا یک نهاد فراقوه ای متشکل از نمایندگان ۳ قوه است که دولت باید از انجام وظایف این شورا استقبال کند.

پژویان با بیان اینکه در دستور العمل قیمت گذاری نرخ های مخابراتی، به مخابرات اجازه تغییر قیمت براساس حداکثرها داده شده است، گفت: اگر مخابرات نخواهد می تواند این نرخ ها را تغییر ندهد اما براساس دستورالعمل، افزایش نرخ های مخابراتی قانونی است.

وی به سرمایه گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری مخابرات طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: با وجودی که این سرمایه گذاری در جهت توسعه خدمات و بهره مندی از نگاه بخش خصوصی صورت گرفته اما شاهد هستیم که در ۲۰ سال اخیر صنعت مخابرات ایران از سایر کشورهای منطقه عقب بوده است.