نظام پاسخگوی کارآمد و قانونی درحوزه ساختمان احیاء شود

معاون امورمسکن وساختمان وزارتخانه راه وشهرسازی درآستانه برگزاری اولین همایش ملی سازنده پاسخگوبا اشاره به اینکه زمان آن رسیده که به بی مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی، کنترل و تولید ساختمان پایان دهیم اظهارداشت: برای تحقق این هدف می بایست با وضع مناسبات قانونی کارآمد، نظام پاسخگوئی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کنیم.

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه دائمی همایش سازنده پاسخگو حامد مظاهریان ضمن اعلام مطلب فوق اظهارداشت: اصولا هرکسی محصولی را میسازد تا به دیگری بفروشد یا محصول ساخته شده ای را به دیگری می فروشد در قبال سلامت و کارکرد درست آن مسؤل است و باید رفع عیوب و نواقص و جبران کارکرد نادرست آن را بعهده بگیرد و پاسخگوی آن باشد. این پاسخگوئی تنها جنبه قانونی و حقوقی ندارد، بلکه علاوه بر آن وظیفه ای اخلاقی و وجدانی نیز هست.

رئیس همایش سازنده پاسخگو ادامه داد: بدون شک هرچه دامنه اثر کالای فروخته شده بر سلامتی، ایمنی، واقتصاد شهروندان بزرگ تر و ماندگار تر باشد به همان میزان مسؤلیت قانونی، اخلاقی و وجدانی آن نیزبه مراتب بزرگتر و پاسخگوئی در قبال آن با اهمیت تر است و ساختمان نیزازجمله کالاهایی است که واجدچنین ویژگی ای است.

وی ادامه داد: در مورد ساختمان دامنه این پاسخگوئی از فرد خریدار به مراتب فراتر رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده دیگر و در قبال کل جامعه، هم قانوناً و هم اخلاقاً پاسخگو و ضامن جبران خسارت می کند. پاسخگوئی در قبال سالم بودن و کارکرد صحیح هر آنچه که به دیگری فرخته میشود از حیثاجتماعی پایه نظم حسنه در مناسبات اجتماعی و از حیثفنی بنیان " اعتماد پذیری حرفه ای " را تشکیل میدهد که بدون آن هیچ داد و ستدی انجام پذیر نیست.

معاون امورمسکن وساختمان اظهارداشت: نمیتوان جامعه ای را تصور کرد که در آن خریداران به سازندگان و یا فروشنده گان نسبت به صحت کالائی که به او میفروشند اعتماد نداشته باشد اما در آن جامعه داد و ستد تداوم داشته باشد. براین اساس با این رویکرد می توان گفت پایه تولید و رونق مبادلات اقتصادی برمبنای اعتماد پذیری حرفه ای و وجود پشتوانه محکم قانونی و اخلاقی برای حمایت از خریداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال تولیداتی است که حرفه مندان عرضه میکنند.

رئیس همایش سازنده پاسخگو خاطرنشان ساخت: این اعتماد پذیری محتاج وجود یک نظام مستحکم پاسخگوئی و مبتنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استاندارد ها در کالای فروخته شده است. هرچند که درصنعت ساختمان در جامعه چنین انضباط قانونی و اخلاقی قابل اعتمادی هنوز نهادینه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان بر قراری نظم و امنیت حقوقی برای مصرف کنندگان ساختمان نیست بلکه فراتر از آن بر عهده کسانی نیز هست که حرفه آن ها تولید و فروش ساختمان است و از این رهگذر ارتزاق میکنند و بایستی چراغ اعتماد جامعه و نهاد های عمومی آن به حرفه خود و حرفه مندان را پر فروغ تر نگهدارند و بعنوان یک وظیفه اخلاقی به امانت داری و اعتماد پذیری اهل آن حرفه در باور عامه مردم کمک برسانند.

مظاهریان تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر چنین مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه و سازندگان و مهندسان ارائه کنندگان خدمت در مراحل مختلف ساخت ساختمان وجود ندارد و به نظر میرسد برای بازسازی چنین مناسباتی می باست از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بی مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی و کنترل و تولید ساختمان پایان داد و با وضع مناسبات قانونی کارآمد نظام پاسخگوئی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کرد ومی توان گفت که اوضاع نا پاسخگوی فعلی قابلیت دوام ندارد.