پس از گذشت پنج روز مرز بازرگان همچنان بر روی کامیون ها بسته است

برابر توافقات مقامات عالی رتبه دوکشور ایران و ترکیه مقرر شد که حجم مبادلات دوکشور به ۳۰ میلیارد دلار درسال افزایش یابد و برای دستیابی به این مهم، حمل ونقل، نقش اساسی در تحقق این رقم دارد. به همین لحاظ مرز بازرگان واقع در استان آذربایجان غربی به دلیل قرارداشتن در اصلی ترین گلوگاه این شریان مواصلاتی و ترانزیت کالا و پایانه صادرات زمینی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما متاسفانه طی سه ماهه گذشته مشکل تردد کامیونهای حامل محموله های صادراتی از ایران به این کشور و نیز بنادر جنوبی آن جهت ترانشیپ کالا به دیگر کشورهای اروپائی و همینطور کالاهای ترانزیتی ورودی از این گمرگ به مقاصد کشورهای آسیای میانه روز به روز حالت بحرانی به خود گرفته است تا حدی که امروز شاهد تعطیلی عبورومرور کامیون ها در این مرز هستیم.

بررسی چرایی این ماجرا و واکاوی اتفاقات پشت پرده لازم است مسئولان و به ویژه دست اندرکاران سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور بی درنگ و با هماهنگی استاندار آذربایجان غربی اقدامات اساسی در ساماندهی پایانه مرزی بازرگان و حل این معضل در دستور کار قرار دهند.

مقصر اصلی کیست؟

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی به استناد اعلام مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی و با اشاره به تصمیم گرفته شده از سوی وزارت حمل ونقل کشور ترکیه دال بر افزایش عوارض ورود کامیونهای ایرانی در قلمرو ترکیه که خود داستان عجیب و منشاء آن تخلفات عده ای دلال در مرز بازرگان و کوتاهی مسئولین پایانه ها را دارد، طی بخشنامه ای اعلام کرده است که برای صیانت از منافع ملی! و حمایت از ناوگان داخلی حق رفتار متقابل را برای خود محفوظ و بدون توجه به عواقب امر اقدام به اخذ دوبرابری عوارض از وسایل نقلیه ترکیه تحت هرعنوان و مبلغی که در ترکیه برای کامیونهای ایرانی منظور شده خواهد کرد.

البته به دنبال آن سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور به عوامل خود در مرزهای بازرگان و سرو اعلام کرد که دوبرابر نرخ قبلی برای صدور پروانه تردد از رانندگان ترک اخذ شود که این امر مورد اعتراض طرف ترک واقع و برای خروج از این مشکل که مغایر با توافقات قبلی طرفین بوده اعلام کرد که باک کامیونهای ترک هنگام ورود به ایران باید لاک و مهر گردیده و حق استفاده از سوخت ایرانی را نخواهند داشت، این درحالیست که رانندگان ترک سوخت مورد نیاز را از جایگاه های شرکت نفت را به قیمت فوب خلیج فارس و در بعضی موارد(هنگام خروج بدون بار) تا شش هزارتومان برای هرلیتر خریداری پرداخت می کنند.
حال با توجه به این اتفاقات، طرف ایرانی از توافقات فی مابین برای دریافت عوارض حق تردد و اخذ مبالغ بیش از مصوبات توافقنامه خبر می دهد که متاسفانه توسط عده ای سودجو در مرز به وقوع پیوست و متعاقب آن وضع عوارض ۵۰ یورویی به ازای هرصدکیلومتر و نیز پلمپ مخازن سوخت کامیونها از سوی طرف ترک به سرانجام نرسیده در شرایطی که کشور در تحریم های سخت بین المللی قرار دارد درحال از دست دادن معدود بازارهای صادراتی خود به دلیل بحران پیش آمده در مرز بازرگان است.

و این درحالیست که تهدید انتخاب مسیر جایگزین جهت ترانزیت کالا از ترکیه به کشورهای آسیای میانه که از منابع بسیار جدی درآمدی ایران است در دستورکار شرکت های حمل ونقل ترک قرار گرفته ضمن آنکه ایران به دلیل نداشتن ناوگان حمل یخجالدار مناسب و اقتصادی درحال از دست دادن فرصت استفاده از ناوگان سرد بسیار مجهز شرکتهای ترک است و در صورت وقوع این اتفاق هزینه حمل کالاهای صادراتی ایران به شدت افزایش یافته و درنتیجه در بازارهای هدف توجیح اقتصادی خود را از دست خواهد داد.

دراین بین عوامل و مسئولان حمل و نقل به جای تلاش و رایزنی و علیرغم پروتکل های دوطرف که مدیران ارشد مرزی با تمام اختیارات مجوز نشست های هر۱۵ روز یکبار جهت حل وفصل مشکلات احتمالی را دارند، با فرافکنی و مسامحه و ضعف غیرقابل قبول مدیریتی، مشکل را دوچندان کرده و موجب شدت گرفتن بحران شده اند.