هیأت وزیران تصویب کرد؛
تکلیف وزارت دادگستری جهت پیگیری موافقتنامههای استرداد مجرمین بین ایران و قبرس
هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های «استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های «استرداد مجرمین و انتقال محکومین به حبس» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
به گزارش ایلنا، متن مصوبه به شرح زیر است:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور(امور توافقهای بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس در چارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
۱ - موافقتنامه استرداد مجرمین(موضوع نامههای شماره ۶۲۶۶۵ مورخ ۹/۱۱ / ۱۳۸۲ و شماره ۱۶۸۷۹۶ مورخ ۲۵/۸ / ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور)
۲ - موافقتنامه انتقال محکومین به حبس(موضوع نامههای شماره ۲۱۵۱۳ مورخ ۲۷/۴ / ۱۳۸۳ و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۲۵/۸ / ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رییس جمهور)
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۸/۸ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارتخانه های دادگستری و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.