در جلسه شورای عالی اداری به ریاست جهانگیری صورت گرفت؛
موافقت با کلیات احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
اسحاق جهانگیری در این جلسه از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان یک مطالبه کارشناسان و صاحب نظران از دولت و رییس جمهور یاد کرد و گفت: این موضوع از یک سو در دوره انتخابات توسط رئیس جمهور وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامه های میانمدت و کوتاهمدت توسعه ای هستند یک امر ضروری محسوب می شود.
جلسه شورای عالی اداری عصر امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و پس از بحثو تبادل نظر در خصوص احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعضای شورا با کلیات این موضوع موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان یک مطالبه کارشناسان و صاحب نظران از دولت و رییس جمهور یاد کرد و گفت: این موضوع از یک سو در دوره انتخابات توسط رئیس جمهور وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای کشورهای در حال توسعه که دارای برنامه های میانمدت و کوتاهمدت توسعه ای هستند یک امر ضروری محسوب می شود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی پشتوانه کارشناسی برای اداره کشور محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این سازمان همواره از کارشناسانی زبده در امر برنامه ریزی و اقتصاد برخوردار بوده که متاسفانه بس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان کارشناسی این مجموعه تضعیف شد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه برای مدیریت صحیح بر امور کشور و توسعه متوازن و با برنامه کشور، احیاء سازمان مدیریت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن یک ضرورت است افزود: سازمان مدیریت باید سازمانی چابک باشد که بتواند نظام برنامه ریزی کشور را به درستی تدوین و هدایت و نظارت کند.
وی پس از اعلام موافقت اعضای شورای عالی اداری با لغو مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۴ / ۲۴ شورای عالی اداری در مورد تشکیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین موافقت با کلیات موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست ظرف دو هفته آینده نظرات و دیدگاه های کارشناسان صاحبنظر در زمینه شرح وظایف و ساختار این سازمان را جمع آوری و در جلسات آتی مطرح کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت مشورت با وزارت کشور و استانداران برای تصمیم¬ گیری در خصوص چگونگی رابطه شاخه های استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با استانداران تاکید کرد و از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست از طریق هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسائل و جزئیات حقوقی و شرح وظایف مربوطه را تدوین و در جلسه آینده به عنوان پیشنهاد مطرح نمایند.
در این جلسه که وزرای کشور، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، استانداران تهران و زنجان و سایر اعضا شورای عالی اداری نیز حضور داشتند، گزارشی از سوابق و تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی سالیان گذشته ارایه شد و در خصوص جزییات مربوط به انحلال این سازمان و تشکیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توضیحاتی ارائه گردید.
در این نشست همچنین نظرات و دیدگاه های متفاوت در خصوص نحوه ادغام این دو معاونت و احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانی ارایه شد و پس از بحثو تبادل نظر در خصوص ضرورتهای این کار، اعضای شورا با کلیات احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت کردند.