دعوی شرکت ترکسل علیه ایران در دیوان داوری بین المللی رد شد
دولت ایران با حضور در این پرونده(به عنوان خوانده) و با ارایه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای شرکت ترکسل مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام کرده و به ویژه تأکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقت نامه تشویق سرمایه گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمی شود.
یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: دعوی شرکت ترکسل علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، پس از قریب به شش سال تلاش و مدافعات حقوقی خصوصاً در سال های اخیر، رد شده و شرکت ترکسل به پرداخت هزینه های حقوقی به نفع ایران محکوم شده است.
به گزارش ایلنا، شرکت ترکسل در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸(۲۱ دی ۱۳۸۶) با استناد به شرط داوری مندرج در موافقت نامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری ایران و ترکیه، دعویی بر علیه دولت ایران دائر بر نقض و مصادره حقوق قراردادی خود در رابطه با مزایده پروژه اپراتور دوم تلفن همراه مطرح کرده بود. خواسته شرکت ترکسل در آن زمان حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود.
شرکت ترکسل مدعی بود که در مزایده پروژه اپراتور دوم برنده شده و حقوق قراردادی کسب کرده بود، اما دولت ایران(وزارت ارتباطات) پروژه مذکور را به اپراتور دیگری واگذار کرده و حقوق قراردادی این شرکت را نادیده گرفته و موجب وارد آمدن خسارت به آن شده بود. حسب ادعای شرکت ترکسل، اقدامات ایران با تعهدات آن کشور در موافقت نامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری بین ایران و ترکیه مغایرت داشته و بدین لحاظ دولت ایران باید خسارت وارده را جبران نماید.
این مقام آگاه افزود: دولت ایران با حضور در این پرونده(به عنوان خوانده) و با ارایه مدافعات متقن و مستندات لازم ادعای شرکت ترکسل مبنی بر کسب حقوق قراردادی را مردود اعلام کرده و به ویژه تأکید کرد که حقوق ادعایی ترکسل مشمول موافقت نامه تشویق سرمایه گذاری بین دو کشور ایران و ترکیه نمی شود.
این پرونده به یک هیأت داوری بین المللی مرکب از سه نفر ارجاع شد که پس از شش سال رسیدگی، رأی صادر شده است. دیوان داوری مذکور با پذیرش موضع ایران و رد دعوی ترکسل اعلام کرده که سرمایه گذاری مورد ادعای شرکت ترکسل مشمول حمایت مندرج در موافقت نامه دو جانبه حمایت و تشویق سرمایه گذاری نبوده و در نتیجه رسیدگی به موضوع دعوی در صلاحیت داوری پیش بینی شده در آن موافقت نامه نیست. دیوان همچنین مقرر کرده است که ترکسل خسارت ایران بابت هزینه های داوری را که بیش از یک و نیم میلیون دلار است، جبران نماید.
به گفته این مقام آگاه این رأی نخستین رأی داوری بین المللی است که در تفسیر موافقت نامه های دوجانبه حمایت و تشویق سرمایه گذاری بین ایران و سایر کشورها صادر شده و از این حیثاهمیت زیادی دارد.
