اولویت نخست دولت و قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی بازپس‌گیری مطالبات وزارت نفت است

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم بهره گیری از نظام‌های الکترونیکی نوین و فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: اگر فرایندها الکترونیکی شده و شفاف سازی لازم در نظام پولی و بانکی کشور صورت گیرد، نظارت و پیش گیری تقویت شده و تا حد زیادی زمینه بروز تخلفات اقتصادی از بین خواهدرفت.

به گزارش ایلنا، ‌ اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در طراحی سامانه های مختلف الکترونیکی برای شفاف سازی و گسترش نظارت بر فرایندهای بانکی، اقدامات صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: پاسخگویی در ذات سیستم‌هایی است که به صورت شفاف و هوشمند عمل می کنند و لازم است نظام بانکی کشور نیز در جهت سرعت بخشیدن به اجرای این سامانه ها و توسعه و فراگیر شدن آنها اقدام کند.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر لزوم پرهیز از پرداختن به مسائل حاشیه ای در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: در این مسیر، تنها راه دستیابی به نتایج مطلوب برای خشکانیدن ریشه های فساد و ممانعت از بروز تخلفات اقتصادی، پرهیز و دوری کردن از مسائل حاشیه ای و جلوگیری از سیاسی کردن مو ضوع است.

جهانگیری با اشاره به گزارشات ارائه شده از پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در این پرونده اولویت نخست دولت و قوه قضاییه بازپس‌گیری مطالبات وزارت نفت است و پس از آن لازم است آسیب شناسی و ریشه یابی دقیقی انجام شود تا زمینه و بسترهای بروز این گونه تخلفات شناسایی و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن اندیشیده شود.

در این جلسه گزارشاتی از آخرین وضعیت روند پیگیری و تحقیقات در خصوص پرونده بابک زنجانی و برگزاری مزایده اموال وی برای وصول مطالبات دولت ارائه شد.

نماینده بانک مرکزی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از برخورد با برخی از موسسات اعتباری متخلف و اقدامات انجام شده در حوزه فناوری های نوین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه کرد و به بیان توضیحاتی پیرامون سامانه های مختلف طراحی شده در بانک مرکزی برای شفاف سازی، مدیریت الکترونیکی چک، مقابله با پولشویی و جلوگیری از سایر تخلفات اقتصادی پرداخت.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند و دیدگاههای خود را در خصوص راهکارهای گسترش شفاف سازی و جلوگیری از فساد اقتصادی مطرح کردند.