بانک مرکزی موظف به رفع موانع اعطلای وام ازدواج شد / برگزاری همایش در سالروز پیروزی روحانی در انتخابات حق طبیعی است

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است نرخ تورم در سالجاری به زیر ۲۵ درصد برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد: طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت درحد ۲۸.۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در مقایسه اردیبهشت ۹۲ به ۱۷.۲ درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه اردیبهشت نیز ۷درصد بوده است

وی افزود: این در حالی است که ما در اردیبهشت مرحله دوم قانون هدفمندی را اجرا کردیم و نسبت به برخی حامل‌های انرژی افزایش قیمتی صورت گرفت اما مجموعه سیاست‌های پولی و مالی دولت باعثشد که روند ۹ ماهه قبل که از مرداد تا فروردین در سایه این سیاست‌ها منجر به کاهش نرخ تورم شده بود، هم اکنون نیز بیش از ۱۲ درصد کاهش واحد تورم را داشته باشد.

نوبخت خاطرنشان کرد: این کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه ادامه داشته است البته تقلیل نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. یعنی رشد افزایش قیمت‌ها در حال کم شدن است. ما نسبت به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی داشتیم که در سایه نظارت و همکاری آحاد دستگاه‌ها برطرف شد و می‌توانیم امیدوار باشیم که نرخ تورم سال ۹۳ براساس اعلام قبل به زیر ۲۵ درصد برسد و حتی امیدواریم که پیش بینی مجامع بین المللی که نرخ تورم در پایان سال ۹۳ را زیر ۲۰درصد اعلام کردند هم محقق شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت با حضور درجمع خبرنگاران عنوان کرد: طبق جلسه امروز هیات وزیران بانک مرکزی موظف شد که سریعا نسبت به رفع موانع اعطای وام‌های ازدواج اقدام کند.

وی افزود: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت همه نهادها باید در جهت تسهیل ازدواج اقدام کنند اما به دلیل موانعی که طی سال‌های گذشته انباشته شده جمعیت قابل توجهی منتظر وام ازدواج هستند. دولت در این زمینه تصمیماتی گرفت و امیدواریم که همکارانم در بانک مرکزی وظیفه خود را در این خصوص به خوبی انجام داده و از این عده رفع نگرانی کنند.

سخنگوی دولت با اشاره به دیگر مصوبه امروز هیات وزیران گفت: همچنین در خصوص رفع مشکلات فراروی کسانی که ساختمانی را پیش خرید می‌کنند، تصمیماتی گرفته شد. یکی از دلایل این مشکلات این بودکه آیین نامه اجرایی تسهیلی در این خصوص وجود نداشت اما امروز درهیات وزیران این آیین نامه به تصویب رسید تا در آینده مشکلات مربوط به این بخش کمتر شود.

نوبخت با بیان اینکه امروز همچنین طرح تکمیل ارزیابی زیست محیطی در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت گفت: این ارزیابی منجر می شود که در سال ۹۳ با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اقتصاد از رکود خارج شود و شوق و انگیزه تکمیل طرح‌ها منجر به آلودگی های زیست محیطی نگردد. امیدواریم که این مصوبه هیات وزیران به بهبود وضعیت محیط زیست کمک کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه علیرغم گفته شما که قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت اما وزیر صنعت اعلام کرده که تعیین قیمت خودرو با شورای رقابت است و دولت دخالتی در آن ندارد گفت: اگر به اظهار نظر وزیر صنعت توجه شود مغایرتی میان حرف‌های وی با من نیست. قیمت خودرو را شورای رقابت کنترل می‌کند و متناسب با بررسی‌های کارشناسی نسبت به آن اظهار نظر می‌کنند اما من اعلام می‌کنم که دولت به هیچ وجه با افزایش قیمت خودرو ها موافق نیست.

سخنگوی دولت افزود: انتظار دولت این است که به جای پرداختن به مبحثافزایش قیمت‌های خودرو، خود را موظف به اطلاع رسانی در مورد افزایش کیفیت خودروها هم بدانیم. دولت همچنان با افزایش قیمت خودرو و هر افزایش قیمتی که خلاف قانون باشد، مخالف است.

سخنگوی دولت یادآور شد: ما هر کمکی که بتوانیم به صنایع داخلی به ویژه خودرو خواهیم کرد تا آنها بتوانند قیمت محصولات خود را واقع‌بینانه کنند. اگر برای ما میسر باشد که تسهیلاتی برای آنها ایجاد کنیم حتما دریغ نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: مهمترین عاملی که در صنعت خودرو روی قیمت‌ها تاثیرگذار است، مربوط به بازار آزاد ارز است که هم اکنون دولت خود را موظف به تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو می‌داند و در این خصوص نیز اقدام کرده است. تلاش ما این است که بازار آزاد نیز قیمت‌های خودرا به قیمت‌های واقعی نزدیک کند برای این کار ما در دولت هر تسهیلاتی که لازم باشد فراهم خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص تمهیدات دولت برای تامین کالاهای ماه رمضان گفت: از ماه نخستین سال و حتی قبل از ورود به سال ۹۳، دولت در خصوص تامین کالاهای اساسی اقدامات لازم را انجام داد و خوشبختانه ذخایر خود را در سیلوها به حد کافی افزایش داد.

وی افزود: برای اینکه مردم در ماه رمضان دچار مشکل نشوند، همه تمهیدات لازم انجام شده و برای تامین کالاهای مردم در این ماه مشکلی نخواهیم داشت.

سخنگوی دولت همچنین در خصوص سبد کالای ماه رمضان که توسط برخی دستگاه‌ها داده می‌شود، اظهار داشت: هر دستگاهی که با توجه به اعتبارات خود در جهت رفاه کارکنانش اقدامی انجام دهد ما استقبال می‌کنیم. امروز رئیس جمهور هم تاکید داشتند که باید نسبت به امنیت غذایی مردم و پرداخت یارانه غیرنقدی اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی افزود: احتمالا در جلسه آینده آیین‌نامه اجرایی نحوه توزیع یارانه‌های غیرنقدی به تصویب می‌رسد تا کاستی‌های مربوط به مرحله اول توزیع سبد کالا تکرار نشود.

نوبخت در خصوص طرح تحول نظام سلامت نیز بیان کرد: ما منابعی را که از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بدست آوردیم برای این کار اختصاص دادیم. اگر کسی به بیمارستان مراجعه کرد و غیر از این عدد یعنی برای روستاییان و افراد تحت پوشش بیش از ۵ درصد و افراد عادی بیش از ۱۰ درصد مطالبه شد، می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهد چراکه ما اعتبارات لازم برای این کار را به آنها داده‌ایم.

وی با اشاره به بحثاقتصاد مقاومتی گفت: نقشه راه اجرای اقتصاد مقاومتی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه شد و از همه دستگاه‌ها خواستیم که برنامه خود را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه دهند.

سخنگوی دولت افزود: روز دوشنبه شورای اقتصاد تشکیل شد و طی آن برنامه دو دستگاه در این مورد تصویب شد. تک تک دستگاه‌ها وظایفی برای اجرای اقتصاد مقاومتی دارند که وظایف مابقی آنها نیز تصویب می‌شود تا همه بدانند که پایداری ما وابسته به این است که از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم.

نوبخت ضمن تکذیب خبر افزایش دوباره قیمت گاز طبیعی گفت: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها و جود ندارد و هر چه در این خصوص لازم بود، انجام شده است

در ادامه خبرنگاری به دیدار دادکان با معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت آیا این دیدار ارتباطی با ریاست دادکان بر فدارسیون فوتبال دارد که نوبخت پاسخ داد: من از این جلسه بی‌خبرم و همچنین از اینکه در آن چه مباحثی مطرح شده است اطلاعی ندارم اما اگر این جلسه منجر به تصمیمی شود، قطعا به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی دولت درخصوص سفر روحانی به بولیوی و ترکیه گفت: هر زمان که برنامه این سفرها قطعی شود، زمان آن، چگونگی انجام و نام همراهان را اطلاع رسانی خواهیم کرد. رئیس جمهور هم‌اکنون با دعوت‌های مختلفی از جانب برخی کشورها مواجه است که این ناشی از جایگاه قدرتمند جمهوری اسلامی است.

نوبخت در ادامه این نشست در واکنش به خبر دست داشتن یکی از معاونین خود در پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: من از همه اصحاب رسانه استدعا می‌کنم که مطالب را به شکل عادلانه مد نظر قرار دهید و بررسی کنیدکه چقدر از اتفاقی که در خصوص آن اظهار نظر می‌کنید، غیر و اقعی و غیر اخلاقی است.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی خود را موظف می‌دانند که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد همه کسانی که در مظان اتهام هستند، مورد بررسی قرار گیرند. یکی از این اتفاقات همین پرونده تخلف سه هزار میلیاردی است که باید از دقت نظر و انصافی که قوه قضاییه در این مورد به خرج داد، تقدیر شود.

نوبخت خاطر نشان کرد: بر همین اساس از هر فردی که در هر یک از سه قوه حتی قوه قضاییه در این رابطه مورد ظن بود، تحقیق شد و از افرادی که در این خصوص تحقیق شد برخی مربوط به بانک مرکزی بودند. اما سوال من این است که اگر در پایان بررسی‌ها هر سه قوه به نتیجه برسندکه فرد مورد نظر بی‌گناه بوده آیا باید امروز اجازه خدمتگذاری را از این فرد سلب کنیم؟

وی ادامه داد: اگر بررسی‌ها منجر به محکومیت شخصی شود، این انتظار وجود دارد که فرد مورد نظر را از مسئولیت کنار بگذاریم اما من از آن رسانه مد نظر گله‌مند هستم که چرا بدون تحقیقات کافی تصویر این فرد خدمتگذار را در کنار دیگر متهمان از جمله مه آفرید امیرخسروی گذاشتند و شخصیت فردی را که بیگناهی وی ثابت شده، زیر سوال بردند.

سخنگوی دولت این اقدام برخی رسانه‌ها را غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی توصیف کرد وگفت: باید تشکر کنم که رسانه مذکور به محض دیدن این مورد، سریعا این خبر و عکس را حذف کردند اما سایر رسانه ها که از این خبر استفاده کرده بودند، همچنان آنرا برنداشته‌اند.

نوبخت با بیان اینکه باید اجازه بدهیم همه مسیرهای قانونی طی شود گفت: نباید با شنیدن یک خبر بلافاصله حیثیت کسی را ببریم. رسانه‌ها باید ضمن انجام اقدامات شجاعانه حرمت انسانی افراد را نیز نگه دارند.

وی در توضیح پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی که به صحن مجلس کشیده شد نیز گفت: برای این که یک فرد یک طرفه اظهار نظر نکند و نظر دستگاه اجرایی نیز شنیده شود، وزیر صنعت و معدن از سوی دولت موظف شد که در این خصوص اطلاع رسانی کند که این کار انجام شد.

سخنگوی دولت افزود: همانطور که پیش از این گفتم این موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی شد و نمایندگان قانع شدند. بار دیگر تکرار می‌کنم که اگر این نماینده محترم ابهامی در این مورد دارد تعلل نکند و شکایت خود را به قوه قضاییه ببرد. قضاوت این قوه نیز قطعا برای ما لازم الاتباع است اما من باز هم تاکید می‌کنم که هیچ رانتی از سوی دولت داده نشده و اینطور که می‌گویند رانت ۶۵۰ میلیون یوریی مطرح نیست و کل اجناس ۶۵۰ میلیون یورو است.

خبرنگاری عنوان کرد که شنیده شده قرار است به بهانه سالروز پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در برخی شهرها جشنی با حضور برخی مسئولان دولتی برگزار شود که نوبخت در واکنش گفت: اینکه مردم خوب ما که با رای قاطع خود آقای روحانی را انتخاب کردند و در ستادهای انتخاباتی وی فعالیت داشتند بخواهند در سالروز این انتخابات گردهمایی داشته باشند، یک حق طبیعی است

وی برگزاری چنین گردهمایی را در جهت نشاط جامعه موثر دانست و گفت: دولت هم باید توضیح بدهد که این بار امانت را به چه سرمنزلی رسانده است. این درست نیست که برخی بخواهند از هم اکنون این مسئله را به عنوان فرار رو به جلو تلقی کنند. نباید با چنین ادبیاتی صحبت کنیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: اینکه مسئولان دولتی بخواهند در سالروز روی کار آمدن دولت گزارشی از عملکرد آن بین مردم بدهند امر پسندیده ای است و در واقع احترام به کسانی است که به تحول در کشور رای دادند.

خبرنگاردیگری با اشاره به اظهار ات رئیس جمهور مبنی براینکه نمی شودکسی را به زور به بهشت برد عنوان کرد که خطیب موقت نماز جمعه با کنایه‌هایی روحانی را جاده صاف کن جهنم معر فی کرده است که نوبخت در پاسخ گفت: نظر رئیس جمهور در این مورد کاملا شفاف است. اگر به تاریخ نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که پیامبر اکرم(ص) هم کسی را با ضرب شمشیر به بهشت نبرده است. نظر رئیس جمهور هم همین است. من فکر نمی‌کنم که این خطیب محترم جمعه قصدی در خصوص اظهارات رئیس جمهور داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی براینکه تنها با ارائه دادخواست از سوی دولت موضو ع مستند من روحانی هستم پیگیری می‌شود و اینکه آیا این دادخواست تاکنون از سوی دولت به قوه قضاییه ارائه شده است، گفت: اجازه بدهید در این مورد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص کارهایی که انجام شده است، توضیح دهد.

سخنگوی دولت در خصوص دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری مفاسد اقتصادی نیز گفت: پرونده‌هایی که در این مورد لازم بود ارجاع شد یکی از این پرونده‌ها مربوط به معوقات بانکی بود که باید با نظارت مستمر انجام شود. قوه قضاییه نیز نظر قاطع دارد که با این افراد برخورد کند.

وی ضمن تکذیب خبر کنار رفتن شمعخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی به دلیل بیماری گفت: هر خدمتگذاری ممکن است دچار کسالت شود. ما هم برای سلامتی ایشان دعا می‌کنیم.