در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
درخواست سازمان‌های مردم‌نهاد سراسر کشور برای استیضاح وزیر نیرو/اعتراض به پنهان‌کاری در باره طرح انتقال آب بین حوضه‌ای
دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان از امضای بیش از ۵۰ سازمان مردم‌نهاد برای استیضاح وزیر نیرو خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، هژیر کیانی در این باره به خبرنگار ایلنا، گفت: این درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده و در اعتراض به سیاست‌های ناصحیح مدیریت مسلط بر وزارت نیرو و منابع آب کشور به‌ویژه سدسازی‌های بی‌رویه و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و نیز پنهان‌کاری وزارت نیرو در مراحل مختلف مطالعات تا اجرای این طرح‌ها است.
کیانی افزود: اصل مهم در ارزیابی‌های محیط زیستی و اجتماعی، شفافیت است و همه مردم و ذینفعان این حق را دارند که بدانند اهداف و پیامدها و حتی منابع مالی این طرح و پروژه‌ها چگونه است و چه اثراتی بر روی زندگی آنان خواهد داشت که تاکنون شاهد انجام این رویه از سوی وزارت نیرو نبوده‌ایم و متأسفانه به نظر می‌رسد رویکرد این وزارتخانه به سمت منافع سازمانی و انتفاع شرکت‌های مطالعاتی، مشاوره‌ای و پیمانکار و مجری طرح بوده که گفته می‌شود به‌نوعی به وزارت نیرو وابسته‌اند.
هژیر کیانی در ادامه بیان داشت: انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان نیز در هم‌صدایی با سازمان‌های مردم‌نهاد سراسر کشور ضمن محکومیت اقدامات شتابناک، فاقد ارزیابی‌های محیط زیستی و پیوست‌های اجتماعی در زمینه سدسازی و طرح‌های انتقال آب از سوی وزارت نیرو و برخی شرکت‌های کارفرمایی و پیمانکار در زمینه سدسازی و انتقال آب، این نامه به مجلس را امضاء نموده است.
ضرورت رعایت تقدم پیوست‌های اجتماعی و محیط زیستی
دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط خوزستان، گفت: معتقدیم نفوذ سیاسی و توان مالی نباید موضوعات ملی و مهمی چون مدیریت بر منابع آب را تحت تأثیر قرار داده و توجهی به نیاز زیستی برای تداوم حیات رودخانه‌ها و زیستمندان آن انجام نشود و آمایش سرزمین و پیوست‌های اجتماعی و محیط زیستی باید مقدم بر هر مرحله‌ای باشند.
این فعال و پژوهشگر حوزه محیط‌زیست، گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد این طرح‌ها به نام آب شرب ولی در عمل به کام صنایع آب بری می‌رود که حتی جانمایی آن‌ها نیز اشتباه بوده است و بدون شک، حوضه مبدأ و مقصد را با مسائل جدی مواجه می‌سازند و شرایط موجود آب کشور محصول تفکر سازه‌ای حاکم بر وزارت نیرو و نتیجه سوء مدیریت‌ها و انحصارگری وزارت نیرو بر منابع آب کشور است و این وزارتخانه بدون اینکه برای آبخیزداری و آبخوان‌داری و حفظ و پایداری منابع آب کشور هزینه‌ای کند یا توجهی داشته باشد فقط با نگاه انتفاعی به آب‌های کشور به تعریف پروژه‌های سدسازی و انتقال آب و فروش آب می‌پردازد.
کیانی گفت: آب‌های انتقالی که به نام شرب انتقال داده می‌شد در حقیقت به کام صنایعی می‌رود که جز سهامداران و مالکان این صنایع، مردم سودی نمی‌برند. توجه به مصرف میانگین سرانه آب کشور در این شهرها و استان‌ها نشان می‌دهد حجم آب انتقالی برای آب شرب نیست و همه این آمار قابل راستی آزمایی است.
کیانی گفت: نمی‌شود یک وزارت خانه و شورای به‌اصطلاح عالی آب و چند شرکت که سودهای کلان خود را در تعریف این پروژه‌ها می‌بینند برای حیاتی‌ترین منابع یک کشور در اقلیم خشک و نیمه‌خشک تصمیم بگیرند و مستندات نشان می‌دهد این طرح‌ها و پروژه‌ها که در جای‌جای ایران اجرا می‌شوند یا در حال اجرا هستند، فاقد ارزیابی‌های مستقل و علمی و مبتنی بر آمار واقعی و آمایش سرزمینی بوده و این رویه برخلاف اصل پنجاهم قانون اساسی و سند ملی حفاظت از محیط‌زیست کشور (ابلاغیه رهبری)، است.
کیانی بیان کرد: ما از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم برای تغییرات اساسی در شورای عالی آب کشور و مدیریت ناصحیح بر منابع آب کشور چاره‌اندیشی کرده و برای اقدامات اخیر وزارت نیرو و توقف این روند رو به نابودی رودخانه‌های کشور در اولین اقدام وزیر نیرو را استیضاح کنند.
انتشار ویدئویی که باعث تعجب همگان شد
کیانی افزود: در محتوای نامه مذکور مستندات قابل‌توجهی وجود دارد که به‌عنوان مثال می‌شود به یک ویدئوی منتشرشده و جلسه‌ای که در استانداری استان یزد برگزار شد اشاره کرد که مطالب مطرح‌شده و تصمیمات این جلسه بسیار عجیب و دور انتظار و بر خلاف مصالح مردم و کشور می‌باشد و این‌چنین تصمیماتی با واکنش سازمان‌های مردم‌نهاد سراسر کشور روبرو شده است.
وی بیان داشت: اگر محتوای این جلسه را مشتِ نمونه خروار تصمیمات لحظه‌ای وزارت نیرو و شرکت‌های وابسته و غیره قلمداد کنیم، متوجه می‌شویم که برخی تصمیماتی که تاکنون در حوضه آب کشور گرفته شده است بر همین شیوه نادرست استوار بوده و این بسیار تأسف‌بار است.
کیانی گفت: در بخشی از اظهارت مدیر شرکت آب و نیرو شاهد هستیم که از نهایی شدن مجوزها می‌گوید، درصورتی‌که در همین جلسه بر سر مجوز محیط زیستی (که می‌بایستی پس از انجام ارزیابی‌های محیط زیستی آن‌هم در صورت عدم خسارت به محیط‌زیست و تهدید حیات و معیشت ساکنین حوضه مبدأ صادر شود) بحث‌های زیادی می‌شود. وقتی مدیر شرکت آب و نیرو بیان می‌کند که زیرساخت‌های اصلی شامل تونل‌های انحراف و جاده‌های دسترسی و تأمین مالی بخشی از پروژه از جانب شرکت آب و نیرو انجام شده است یعنی اینکه نشان می‌دهد بدون ارزیابی‌ها و مجوز محیط زیستی و پیوست‌های اجتماعی شروع به کار کرده‌اند تا دولت و مجلس و دستگاه‌های ناظر را در یک عمل انجام شده قرار دهند و به بهانه پیشرفت فیزیکی برای تداوم پروژه و فرمالیته کردن ارزیابی‌های محیط زیستی توجیهاتی بیابند.
این فعال محیط‌زیست ادامه داد: تجربه این شیوه را می‌توان در ماجرای ساخت تونل‌ها و سد کوهرنگ ۳ به‌خوبی دید که در مکاتبات مربوط به این پروژه برای توجیه ساخت سد کوهرنگ ۳، نه داده‌های اقلیمی و آب و هواشناسی و ارزیابی‌های محیط زیستی و اجتماعی، بلکه بهانه سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ساخت تونل‌ها مطرح‌شده است.
در بخش دیگری از این ویدئو اعتراضات کارشناسی و مطالبه به‌حق مردم استان‌های مبدأ را جنجال و هیاهو و هوچی‌گری قلمداد می‌کنند که این نگاه به‌حق مردم برای مطالبه گری و اظهارنظر در خصوص پروژه‌هایی که با مهم‌ترین منبع حیاتی آنان گره خورده است یک نوع دهن‌کجی آشکار و نادیده انگاشتن بدیهی‌ترین حقوق مردم و فعالیت‌های مدنی است. در بخش دیگری از محتوی این جلسه مدیر شرکت پیمانکار ضمن اشاره به مشکلات اجتماعی و محیط زیستی پروژه که به‌نوعی بر پیامدهای منفی این طرح صحه می‌گذارد در تناقضی آشکار تلاش می‌کند سر و ته این مسئله مهم را در قالب پیشنهاد یک کمیته به هم بیاورد.
کیانی اضافه کرد: در بخش دیگری، یکی از کارشناسان شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو با ادعایی غیر کارشناسی مطرح می‌کند که برای خوزستان مشکلی ایجاد نمی‌کند! درصورتی‌که همه آگاهان به مسائل آب و محیط‌زیست کشور گواهی می‌دهند که خوزستان همین حالا هم دارای مشکلات جدی در موضوع آب است و بارگذاری بیش از این بر رودخانه کارون، حیات مردم استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری را تهدید می‌کند و متأسفانه در ادامه همین اظهار نظر غیر کارشناسی و غیرحقوقی یکی از اعضای جلسه خود را مجاز می‌داند که آب سرشاخه‌های کارون را بین اصفهان و یزد تقسیم نماید، یعنی به گفته این مدیر، اصفهان از بهشت‌آباد بر سرشاخه‌های حاصل از حوضه آبخیز کوهرنگ و زردکوه آب ببرد و یزد از سرشاخه دیگر کارون در خرسان! و ادامه می‌دهد "می‌شود بدون سد هم آب را انتقال داد چون در ظاهر هدف اجرای پروژه انتقال آب است!" و سود سرشاری که نصیب پیمانکار می‌شود و در اینجا صحبت از رقمی بالای ۱۲ هزار میلیارد تومان است یعنی اعتباری حدود ۱۰ برابر ساخت سد و نیروگاه کارون ۳؛ و به طرز عجیبی بیان می‌کند "فشار بیاوریم تا مجوز محیط زیستی اخذ شود!" و این موضوع این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا تا کنون مجوزهای محیط زیستی تمام پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به این روش انجام می‌شده است؟ و چه‌بسا بعد از اجرا و حتی اتمام طرح و پروژه‌ها انجام می‌شده است و این یک زنگ خطر جدی است که نمایندگان مجلس باید با هوشیاری برای توقف این روند و تغییرات اساسی در بحث مجوزها و ارزیابی‌های محیط زیستی و اجتماعی را در دستور کار قرار دهند.
بخش تأسف‌بار دیگر این ویدئو آنجا است که مدیر شرکت آب و نیرو با تلاش برای پنهان‌کاری در خصوص محتوای جلسه و پیشبرد عملیات اجرایی طرح و پروژه خرسان ۳ می‌گوید: "بحث اصلی که من دارم بحث رسانه‌ای نشدن این موضوعات هست ما تجربه اصفهان را داریم، مطالعاتش تکمیل نشده و بحث زیست‌محیطی ش هنوز به سرانجام نرسیده است. باید این فعالیت‌ها را دور از هیاهو و جنجال رسانه‌ای دنبال کنیم. خوزستانی‌ها خیلی روی این طرح حساس هستند، پس هر تصمیمی گرفته می‌شود بدون جنجال و هیاهوهای رسانه‌ای انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها در همین جلسه تصمیمات و مواردی که اینجا تصمیم‌گیری می‌شود بماند تا ما بتوانیم با خیال آسوده و راحت کار خودمان را انجام بدهیم". این نوع ادبیات از مدیر یک شرکت که معلوم نیست خصوصی یا دولتی است و تصمیم‌گیری برای حیاتی‌ترین منابع یک کشور و نادیده انگاشتن زندگی و معیشت بیش از پنج میلیون نفر در دو استان مهم کشور، یعنی دهن‌کجی آشکار به مردم و منافع ملی، و بی‌توجهی به پیامدهای چنین تصمیماتی در محافل سیاسی و شرکتی که جای پیگرد قانونی دارد تا ضمن بازخواست کسانی که چنین اظهارات نسنجیده‌ای در شرایط حساس آبی کشور بیان می‌کنند، چنین رویه‌هایی که چند نفر یا شرکت برای منابع آب یک کشور تصمیم بگیرند فوری متوقف شود.
کیانی توضیح می‌دهد: در بخش دیگری از این جلسه در کمال تأسف یکی از اعضای جلسه که در ظاهر کارشناس یکی از این شرکت‌های کارفرما یا پیمانکار است نیز با دعوت غیرمستقیم اعضا به پنهان‌کاری می‌گوید: "فعلاً بحث محیط زیستی را طرح نکنیم چون کسی هم چیزی از ما نخواسته است و کار زمان‌بر هست! هر وقت کسی خواست در کمتر از دو ماه انجام می‌دهیم و فعلاً این را کنار بگذاریم." و در اظهار دیگری در این جلسه برای اثرگذاری بر تصمیم جمع می‌گوید: در دبی آب پایه در حد نیاز یزد دغدغه‌ای نداریم ۱۰ تا ۱۱ ماه کمبود آب نداریم" یعنی از نظر این کارشناس نیز هدف و تلاش برای اجرای طرح و پروژه است و در اصل هیچ ارزشی برای پایین‌دست و میلیون‌ها نفر در استان خوزستان قائل نیست. به اعتقاد ما این تفکرات برای پایداری سرزمین مقدس ایران بسیار خطرناک است و باید جلوی ترویج این ادبیات انتفاعی به نام مردم و به کام شرکت‌ها هر چه سریع‌تر گرفته شود.
وزارت نیرو با مردم صادق باشد
کیانی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرنگار ایلنا، می‌گوید: بحث دیگر ما این است که در اصل وزارت نیرو با مردم صادق نیست و به‌عنوان مثال چگونه است که برای تأمین آب شرب حدود ۳۰۰هزار نفر مردم تشنه شهرستان‌های دهدز و ایذه و باغملک در محاصره سدهای کارون۳ و ۴ اعتبار ندارند؟! یا دهدز که در چند کیلومتری سد خرسان ۳ است برنامه‌ای برای تأمین آب آن وجود ندارد اما چهل برابر مسافت این شهرستان تا مخزن سد کارون۳ قرار است خط انتقالی که همه آب رودخانه خرسان( به‌عنوان پایدارترین سرشاخه کارون) را ببلعد، یک مسیر ۴۵۰ کیلومتری را با هزاران میلیارد تومان بار مالی طی کند تا به یزد برسد؟! آیا این تبعیض و بخشی نگری نیست؟
کیانی اظهار امیدواری کرد که متن این نامه به شکل سرگشاده با امضاء سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور منتشر گردد.
مطابق اظهارت وزیر نیرو طول خط دوم انتقال آب به یزد ۴۲۸ کیلومتر است که شامل آبگیر، تصفیه‌خانه، تونل، چهار ایستگاه پمپاژ و ۱۴ مخزن فشار با حجم ۴۰۰ هزار مترمکعب بوده و کارفرمای این طرح شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و پیمانکار آن قرارگاه خاتم‌الانبیاءاست.
مجموع اعتبار موردنیاز برای اجرای طرح انتقال آب به یزد بالغ‌بر ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
گفت وگو: بهنام رضایی
