در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
انتقاد شدید دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان از دخالت مدیرعامل پتروشیمی اروند در انتخاب نمایندگان کارگران/ انفعال اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شبهه انگیز است
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان در پی اعتراض تعدادی از کارگران پتروشیمی اروند نسبت به انتصاب نمایندگان کارگری توسط مدیرعامل این شرکت، واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، قربان درویشی، امروز سهشنبه هشتم مهرماه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: انتخاب نمایندگان کارگر، باید توسط کارگران با فرایند انتخابات قانونی صورت پذیرد، لذا اقدام خودسرانهی مدیریت پتروشیمی اروند وجاهت قانونی ندارد و تخلف محرز تلقی میگردد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان، گفت: مشاهده میشود بعضی مدیران با این اقدام غیرقانونی، استراتژی مقابله با کارگران و نمایندههای منتخب را پیشه گرفتهاند که انتظار میرود مسئولان ذیربط، بهویژه وزارت کار از انجام چنین اقداماتی جلوگیری نماید.
درویشی ضمن اشاره به اعتراض نمایندگان و جمعی از کارگران و انتقاد آنها نسبت به مداخله واحد کار و همچنین اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، و مدیریت پتروشیمی اروند، با ذکر شرح فرایند تشکیل تشکلهای کارگری، بیان کرد: برگزاری انتخابات و صدور اعتبارنامه، به عهده وزارت کار و سازمان کارگری و کارفرمایی خواهد بود که این وظیفه به ادارات کل کار در استانها تنفیذ گردیده است و هرگونه اقدام و مداخله واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، غیرقانونی و تخلف تلقی میشود و صدور اعتبارنامه توسط آنها فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.
وی ضمن تذکر قانون اساسی و ماده ۱۷۸ قانون کار، مبنی بر ایجاد مجازات و جرائم برای آنهایی که از تشکیل یا عدم تشکیل تشکلها جلوگیری میکنند، خاطرنشان کرد: با اقدامات چالش برانگیزی که طی چند ماه گذشته مکرراً در این کارخانه صورت گرفته است، به نظر میرسد مدیریت این کارخانه در جهت مقابله با جامعهی کارگری منصوب گردیده، لذا از مقامات عالی استان انتظار داریم با مدیرانی که اقدام به ایجاد چالش و نارضایتی در جامعهی کارگری میکنند برخورد نمایند.
لازم به ذکر است که اخیراً پتروشیمی اروند در اقدامی غیرقانونی، بر خلاف بند (و) ماده ۳ دستورالعمل انتخاب نمایندگان کارگری که بهصراحت اعلام نموده نماینده کارگران باید از بدنه کارگری و کارگر باشد، ضمن عدم تائید صلاحیت نمایندگان کارگران این شرکت، با برگزاری انتخاباتی فرمایشی و برخلاف نص صریح قانون مذکور، دو نفر از سرپرستان این شرکت را بهعنوان نماینده کارگران معرفی نموده است که این اقدام مورد اعتراض فعالان و کارگران شرکت مذکور قرار گرفته است.