دستگاه قضا، حامی صنعت در اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایلنا، در ابتدای این بازدید معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و عضو قضایی این کمیسیون با تبیین جایگاه کمیته حمایت از صنعت و سرمایه‌گذاری گفت: این کمیته در سال 86 به دستور ریاست قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 90 با تغییر رویکردی که داشت بنا شد دو کمیسیون حقوقی و کمیسیون 5 نفره حمایت از صنعت و سرمایه گذاری به عنوان زیرمجموعه این کمیته فعالیت داشته باشند.

قاضی محمد بخشی محبی ادامه داد: توقیف کارخانجات یا اموال آنها نه تنها منجر به از کار افتادن بخش صنعت می شد بلکه برای بانک ها نیز مشکلاتی را بوجود می آورد اما رفع اختلاف بین بانک و صنعت گران و اقاله با اجاره به شرط تملیک تملکات صورت گرفته فرصتی برای رونق گرفتن بخش صنعت استان بود.

وی بیان داشت: دبیرخانه این کمیسیون در 5شهرک صنعتی استان دفتر دارد که آنها با جمع آوری مستندات شهرک ها و مسائل موجود در آنها و ارسال برای کمیسیون نقش پررنگی در انجام صحیح وظایف از سوی کمیسیون 5 نفره داشتند.

وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص تولید ملی و خودکفایی و نام گذاری امسال به نام اقدام و عمل، دستگاه قضایی وظیفه خود می داند که در راستای پیشرفت صنعت استان از صنعتگران حمایت کند.

محمودی دبیر کمیسیون مذکور نیز اعلام داشت: در سال گذشته 270 پرونده واحدهای تولیدی با حداقل میانگین یکصد اشتغال برای هر واحد در این کمیسیون مطرح شد بطوریکه تاکنون منجر به حفظ بیش از 27 هزار اشتغال شده است که عمده پرونده ها مربوط به مشکلات صنعت گران با بانک ها،دارایی، بیمه و سایر سازمان‌های مرتبط خدماتی است که اختصاصاً مشکل روش محاسبات سود و جرایم و نوع قرادادهای بانکی و عدم توانایی فعالان حوزه صنعت و در نتیجه مصادره اموال یا کارخانجات آنها توسط بانک‌ها از این جمله اند که با مصوبات کمیسیون به ریاست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و حضور فعال معاونین دادستان مشهد بدون تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری و مساعدت های قانونی که صورت گرفت هم بانک ها با ارائه مهلت و تسهیلات دیگر به صنعت گران به مطالبات قانونی خود می رسیدند و هم کارخانه ها توقیف و تعطیل نمی شد.

تعطیلی کارخانه ها بیکاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی را بدنبال دارد

در ادامه این بازدید آذری رئیس دادگستری فریمان نیز ضمن تقدیر از حمایت های کمیسیون 5نفره گفت:حمایت های این کمیسیون منجر شده در شهرک صنعتی کاویان که بیشتر کارکنان آن را مردم شهرستان فریمان تشکیل می دهند، تعطیلی و در نتیجه بیکاری کارگران که خود زمینه ساز مشکلات و آسیب های اجتماعی فراوان است، بوجود نیاید.

وی افزود: متاسفانه بعلت همکاری نکردن سایر نهادها با مجموعه صنعت چند واحد صنعتی دیگر در فریمان تعطیل شده و بیکار شدن 650 نفر که 500 نفر آنها فریمانی هستند می‌تواند مشکلات زیادی به بار آورد.

نبود اینترنت صادرات را مختل می‌کند

همچنین نماینده کمیسیون 5 نفره در شهرک صنعتی کاویان نیز به ارائه گزارشی در خصوص پرونده های صنعتی در این شهرک و مشکلات آن پرداخت و گفت: از مهر سال گذشته تاکنون 55 مورد بازدید از شهرک صورت گرفته است که 30 مورد آن منجر به تشکیل پرونده در کمیسیون شد که از این تعداد 16پرونده مربوط به مشکلات بانکی، 5پرونده تامین اجتماعی و 3 پرونده مربوط به دارایی بوده است. از 30 پرونده یاد شده 13پرونده همچنان مفتوح هستند اما مابقی رسیدگی شده اند.

وی بیان داشت: رکود بازار باعث شده صنعت گران اجناس تولیدی را بفروشند اما پولی بدستشان نرسد در نتیجه تقاضای دریافت وام های کم بهره را دارند. همچنین از دیگر مشکلاتی که داریم بحث اختلال در خطوط تلفن و اینترنت است که صادرات خارجی را برای صنعت گران دچار مشکل کرده است .