دادستان عمومی و انقلاب مشهد تاکید کرد:
رفع تصرف از حریم رودخانه سد ارداک در راستای تامین آب شرب مشهد
دادستان عمومی و انقلاب مشهد بر رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه سد ارداک به منظور رفع نگرانی مردم در خصوص تامین آب شرب مشهد مقدس تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، قاضی غلامعلی صادقی که در راس هیاتی از اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی از سد ارداک بازدید داشت، گفت: در پی وصول گزارش هایی مبنی بر تصرف حریم سد ارداک و ساخت و سازهای غیرمجاز در بالادست این سد که نتیجه آن آلودگی آب این سد و تهدید سلامت شهروندان است و از آنجا که این سد بخشی از آب شرب شهر را تامین خواهد کرد، لازم است در پی حمایت از حقوق بین المال برخورد جدی با متصرفان صورت گیرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی افزود: این سد آب شرب را تامین میکند درحالی که ساخت باغ ها و تفرجگاهها در بالادست و حریم رودخانه آن موجب می شود، فاضلاب تولید شده به این سد ریخته و سلامت مردم با خطر جدی مواجه شود.
وی افزود: طی بازدیدی که از این سد داشتیم صحت گزارشات واصله تایید شد و کارشناسان مربوطه اذعان دارند اگر رفع تصرفات هرچه زودتر صورت نگیرد آب این سد از حالت شرب خارج می شود و عملا میلیاردها تومان بودجهای که برای ساخت این سد در راستای تامین آب آشامیدنی برای مردم و آسودگی خاطر آنان شده است به هدر می رود.
دادستان مشهد گفت: متاسفانه سازمانهایی از جمله آب منطقه ای، منابع طبیعی و تا حدودی محیط زیست در حفاظت از اراضی اطراف این سد کوتاهی کردهاند و شرکت آب وفاضلاب روستایی هم که وظیفه سازماندهی فاضلاب روستاهای بالا دست را دارد به این ماموریت خود به درستی عمل نکرده است لذا زمین خواری ها زمانی رخ می دهد که سازمان های مسئول در رابطه با وظایف پیشگیرانه خود کوتاهی کنند.
وی تصریح کرد: به زودی شورای حقوق بین المال استان جلسهای تشکیل خواهد داد و طی چند روز آینده مصوبات آن را اجرایی خواهیم کرد تا نگرانی مدعی العموم در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی و نگرانی مردم درباره تامین آب شرب مشهد رفع شود.
وی بیان داشت: متصرفان و زمین خوارانی که با سواستفاده از موقعیت دست به تصرف اراضی ملی زدهاند نیز خسارت این عمل خود را پرداخت خواهند کرد و در درجه اول باید خودشان در اعاده وضع رودخانه و اراضی بالای سد به حال سابق تلاش کنند و آب فاضلاب روستایی هم با فوریت نسبت به ساماندهی فاضلاب روستاهای مذکور در جهت ارتقا سلامت محیط و رفع مخاطرات ناشی از آن اقدام کند.