نماینده مردم تهران در مجلس:
شروع فساد سیاسی آغاز سپردن کار به وابسته‌ها است نه شایسته‌ها
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: شروع فساد سیاسی آغاز سپردن کار به وابسته ها است نه شایسته ها.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد عدالت محور است و اتکا صرف به رشد و تولید ناخالص ملی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی کفایت نمی کند، تصریح کرد: طبق منویات رهبری عدالت اقتصادی و اجتماعی یکی از شاخص های مهم در اقتصاد است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر طبق فرمایشات رهبری اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم محور است، اقتصادی که اراده، سرمایه و حضور مردم در آن تحقق پیدا می کند اما این اقتصاد دولتی نیست، البته معنای این سخن آن نیست که دولت نقش و ظرفیتی در پیاده سازی این مهم نداشته باشد.
توکلی شفاف‌سازی در امور اقتصادی را یکی از راهکارهای موثر در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: شفاف‌سازی آرامش را برای فعالین اقتصادی فراهم می کند، حال اگر این شفاف سازی به درستی صورت نگیرد اقتصاد شکننده خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این سئوال که مقاومت اقتصادی چیست؟ افزود: ما دچار رکود تورمی و نوسانات شدید در این زمینه هستیم، حال همان گونه که طی سال های اخیر از اقتصاد شکننده سخن بسیار به زبان آمده در مقابل اصطلاحی تحت عنوان انعطاف اقتصادی هم باب شده است.
وی خاطر نشان کرد: شکنندگی اقتصادی در حکم یک مرض و مقاوم‌سازی آن به مثابه معالج کننده مرض است، از این رو باید اقتصاد را در برابر تکانه‌های اقتصادی، ساختاری و بلایای طبیعی مقاوم ساخت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هرچه میزان اعتماد بین مردم و دولت و اعتماد بین مردم و مردم بیشتر شود، سرمایه اجتماعی هم به همان میزان فزونی خواهد یافت، ادامه داد: نقش دولت در اقتصاد بسیار مهم است.
توکلی با بیان اینکه در اوایل انقلاب سیاست‌های اقتصادی مطلوب در دست افرادی مومن بود اما این افراد تجربه ای نداشتند، خاطرنشان کرد: اگر بهترین سیاست های اقتصادی در دست افراد مومن، وطن دوست، عاقل، با تدبیر، پاکدست، اهل مشورت، معتقد به مردمسالاری، آزاد و قانون گذار باشد نتایج حاصله مثبت خواهد بود اما اگر چنین سیاست هایی در دست اهلش نباشد قطعا نتایج منفی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: فرض کنید سیاست های کلان اقتصادی کاملا درست طراحی شده و به اجرا در آمده، قوه قضاییه مبتلا به فساد، مردم فراری از مالیات، طرح های عمرانی غیرضروری و نظام اداری لخت و بی‌تحرک باشد، آیا می توان به مقاوم سازی اقتصاد امیدوار بود؟ قطعا پاسخ منفی خواهد بود.
وی با طرح این سئوال که آیا صرف سیاست های خوب اقتصادی می توان اقتصاد را مقاوم ساخت؟، یادآور شد: طی ۲۷ سال گذشته مدل رایج در اداره کشور مدل نئوکلاسیک مورد حمایت نهادهای بین المللی بود که نه رشد مداومی در پی داشت و نه اهداف عدالت خواهانه اسلام را نتیجه داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این تئوری که هدف دولت دفاع و تضمین حق مالکیت فردی است و هدف بخش خصوصی حداکثرسازی سود است و این ساز و کار باید در نظام سیاسی و اداره جامعه کاملا پذیرفته شود با قانون اساسی ما سازگار نیست، همان گونه که غربی ها این تئوری را مخالف با دموکراسی می دانند.
توکلی با بیان اینکه توزیع درآمد بیش از سایر عوامل در پایداری رشد تاثیر دارد، یادآور شد: تخریب خانه های تاریخی به ثبت رسیده ناشی از سیستمی فاسد است، چرا که اگر در صورت وقوع زلزله این ساختمان ها باید بازسازی شوند نه آن که تخریب شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: فساد سیاسی به فقر مطلق، شکاف طبقاتی، سلطه زر، زور و تزویر منجر می شود استقلال و تمامیت ارضی کشور را به خطر می اندازد، فساد سیاسی دین و ایمان مردم را از بین می برد، به طور مثال هزینه کردن برای تبلیغات کاندید انتخاباتی یعنی همان پیش خرید نفوذ و این امر مصداق فساد سیاسی است.
وی با بیان اینکه هر چه فساد بیشتر باشد رشد واقعی، تولید سرانه و بهره وری مالیات کم تر است، اظهار کرد: فساد سیستمی به مرحله ای از فساد گفته می شود که طی آن دستگاه های مبارزه با فساد خود آلوده شوند، همان گونه که نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی آلوده می شوند که بیشتر آنان هم از جنس اصول گرا بودند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه جرائم یقه سفیدان متفاوت از جرائم یقه آبی‌ها است، یاداور شد: جرائم یقه سفیدان به مراتب خطرناک تر از جرائم یقه آبی ها است، حال آن که در بیشتر مواقع یقه سفیدان به خاطر جرائم شان تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند و تا زمانی که این روند تداوم داشته باشد نه اقتصاد کشوری نه اقتصاد استانی و نه اقتصاد شهری درست خواهد شد.
توکلی یادآورشد: هر میزان که اقدامات مسئولان تحت نظارت بیشتری باشد تخلف کمتری صورت می‌گیرد و این نظارت یک اثر پیشگیرانه خواهد داشت، اما متاسفانه یکی از ضعف های حاکم بر کشور فقدان نهادهای مردمی ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است.
