قطعنامه پایانی کانونهای کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مازندران
قطعنامه پایانی کانونهای کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مازندران در آخرین روز اردوی آموزشی این کانون‌ها در شهر مشهد قرائت شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن این قطعنامه آمده است:
خداوند کریم را شاکریم که دگر بار توفیق اجتماعی را در کنار مضجع شریف حضرت ثامن الحجج در طریق مطالبه‌گری از حقوق جماعتی شریف و نجیب و در عین حال سرافراز و مومن یعنی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی با راهبری مقام معظم رهبری برایمان فراهم کرد.
لذا با مغتنم شمردن این فرصت معنوی و با استفاده از نکته نظرات کار شناسانه و منطبق با واقعیت و حقیقت انکار ناپذیر از ضرورت دو چندان مضاعف لزوم توجه جدی قوای سه‌گانه کشور و در راس آن سران قوا، به مشکلات چند بعدی بیمه شدگان و باز نشستگان تامین اجتماعی به ویژه بازنشستگان استان مازندران، در حالیکه کاهش ارزش پول ملی به بدترین شکل، مناسبات اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه را مورد تهدید قرارداده و تورم افسار گسیخته و غول تورم، آبروی خانواده‌های متدین و آبرومند اقشار ضعیف را در معرض خطر جدی اجتماعی قرارداده است، ما اعضای هیات مدیره و بازرسان کانونهای بازنشستگان شهرستانهای مازندران به نمایندگی بیش از دویست هزار نفر و با خانواده آن‌ها، مطالبات خود را به شرح ذیل اعلام و با هشدار به پیامد‌های بی‌توجهی به این مشکلات از سوی مسئولین، خواهان رسیدگی سریع و عملیاتی شدن وعده‌های مسئولین در رفع این مشکلات هستیم.
۱- با احساس ناامیدی جدی از درک صحیح کارشناسان و مسئولین در حوزه‌های مختلف تصمیم‌سازی و اجرایی در جهت انتقال درست و کامل خواسته‌ها و مطالبات و مشکلات اقشار بشدت آسیب دیده و آسیب‌پذیر بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی، خواستار عضویت و حضور کارشناسان صاحب نظر از این تشکیلات، در این نهادهای تصمیم ساز بویژه در نهاد مهم تشخیص مصلحت نظام هستیم.
۲- عملکرد مدیران و کارشناسان دولت در روش آزمون خطا در موضوعات اقتصادی توان تاب آوری بدنه جامعه، بویژه اقشار آسیب‌پذیر را در قبال سیاستهای غلط اقتصادی از بین برده است و اکنون دیگر توانی در پذیرش فشار اقتصادی ناشی از تصمیم گیریهای غیر عقلائی باقی نمانده است. از این رو اگر مدیری، وزیری توان ایجاد ثبات در این بازار آشفته را ندارد، باید جای خود را به فرد توانمند دیگری واگذار و دولت بیش از این مردم رادر فشار ناشی از تعارفات رفاقت‌های سیاسی با یاران خود، معطل و آزرده خاطر نکند.
۳- فشار سنگین اقتصادی تحمیل شده بر اقشار آسیب پذیر، بویژه بر بازنشستگان، حجت را بر دولت، بویژه بر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تمام کرده است که در تعیین حقوق و مستمری باز نشستگان، در تله اما و اگر و شبهه‌افکنی تیم اقتصادی دولت گرفتار نیامده و فکری اساسی برای حقوق و مستمری بازنشستگان وفق قانون از حکم ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی البته با رعایت اصول صداقت همچنین عدل و انصاف کنند. به ویژه اینکه در پایان سال ۱۴۰۲ در انتخابات پیش رو، ما مجبوریم آراء و نکته و نظرات نمایندگان کنونی مجلس شو رای اسلامی را به صورت شفاف در این خصوص به سمع و نظر موکلینشان یعنی جمعیت بزرگ اعضای کانونهای بازنشستگان خود برسانیم.
۴-از سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم که ضمن عمل به تعهدات، برای ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران و اضافات بر عائله مندی، تدابیری اتخاذ کند و در بودجه سال آینده نیز از راههای ممکن نسبت به جبران معیشت خانوار، فارغ از مصوبات مراجع ذیربط اقدامات مؤثری انجام وامور مارا گره بر سایر نهادهای بازنشستگی وغیره نزنند.
۵- بانک رفاه کارگران برای خانواده تأمین اجتماعی صرفاً یک بانک عامل یا کارگزار نیست؛ بلکه بانک رفاه کارگران وظیفه تأمین مالی کوتاه مدت را برای سازمان تأمین اجتماعی برای تداوم وظایف قانونی در حوزه تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت را عهده دار است. با توجه به این واقعیت ما از قانون گذاران و دولت مردان، جداً خواستار مستثنی کردن واگذاری بانک مذکور از برنامه‌های واگذاری‌ها هستیم.
۶- نظام تأمین مالی سلامت در ایران به شدت به سمت مصرف کننده متمایل شده و نقش دولت و بیمه‌ها در حال کم رنگ شدن است. این خطر بالقوه‌ای است که می‌تواند در آینده سلامت جامعه را به شدت تهدید کند. لذا ما ضمن اینکه خواستار تقویت تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت در این حوزه هستیم، معتقدیم رویکرد مدیریتی نیز در کارآمد کردن این نظام مؤثر است و به همین جهت نیاز به تببین استراتژی درمان در سازمان که اقتصادی بودن آنرا توجیه کند، به شدت احساس می‌شود.
۷-امروز سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیاز به توجه دولت در تأمین منابع دارد. چرا که آینده نشان می‌دهد تعادل منابع و مصارف سازمان بدون حضور جدی و مؤثر دولت دیگر امکان‌پذیر نیست؛ لذا انتظار داریم که هم در سال آینده و هم در برنامه هفتم توسعه، نقش دولت به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل تأمین کننده مالی سازمان به خوبی دیده شود.
۸-دولت بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است که متاسفانه اراده‌ای برای پرداخت اصل بدهی، خسارات تأخیر تبعات آن ندارد و همین امر سبب شده که سازمان برای جبران کسری بودجه، از منابع بانکی و سایر ابزارهای مالی با هزینه سنگین استفاده کند. به همین سبب ما از دولت میخواهیم که برای جلوگیری از تبعات مخاطرات‌آمیز آن، بدهکاری جاری و بدهکاری قبلی خود را در قالب ردیفهای بودجه ۱۴۰۲ حتماٌ لحاظ و پرداخت کند. زیرا اکنون این بدهکاری، مستمسکی برای‌عدم به موقع ایفای تعهدات سازمان در حق بازنشستگان مطرح می‌شود.
۹- تورم نزدیک به ۵۰ درصد در سطح عمومی کالاها و خدمات و بیش از ۱۰۰ درصد در برخی کالاهای ضروری و مصرفی خانوار‌های کارگری و بازنشستگی نشان می‌دهد که تعیین مزد در پایان سال برای فقط یک بار، دیگر پاسخگو نیست. لذا ما معتقدیم با توجه به اینکه امکان تعیین مزد بیش از یک بار در سال در قانون منع نشده و در ماده ۴۱ قانون کار نیز صراحتاً به آن اشاره شده است، بنابراین شایسته است که شورای عالی کار همانند دولت که ضرورت اصلاح احکام مزدی را برای خود در شرایط کنونی واجب فرض کرده است و آن را در اواسط سال انجام و بودجه آن را نیز تأمین کرده است، تشکیل جلسه داده و نسبت به جبران مزد کارگران اقدام کند. که در خصوص جامعه بازنشستگی نیز به همین صورت است، و البته اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همانگونه که برای بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری انجام می‌شود، برای بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی نیز باید صورت پذیرد.
۱۰- ما از دولت خواستاریم نسبت به تشکیل جلسات شورایعالی کار پیرامون تعیین دستمزد عادلانه در سال ۱۴۰۲ براساس نرخ تورم اقدام کند. لذا جامعه کارگری وبازنشستگی نیز تمام قد از نمایندگان کارگری در ترکیب شورایعالی کار دفاع خواهد کرد.
۱۱-قانون الزام به درمان در سال ۱۳۶۸ یکی از قوانین جامع و کامل در حوزه درمان بیمه شدگان است که توسط مجلس شورای اسلامی وقت، تدوین و تصویب شد. متأسفانه اجرای ناقص این قانون سبب نارضایتی فزاینده بیمه شدگان از مجریان آن است. ما معتقدیم اگر این قانون به طور کامل اجرا شود بیمه شدگان تأمین اجتماعی بهترین خدمات در حوزه درمان را شاهد خواهند بود. لذا از سازمان تأمین اجتماعی و در رأس آن از مدیرعامل انتظار داریم که نسبت به اجرای تمام و کمال این قانون همت کرده و از آنجائیکه بعضی از شهرستانهای مازندران محروم از حداقل یک درمانگاه هستند، از جمله شهرهای شیرگاه، محمود آباد، کلاردشت، گلوگاه، فریدونکنار، عباس آباد و رستم کلا خواهان تسریع در ساخت یک واحد درمانی، در مانگاهی در این شهرها هستیم.
۱۲- توسعه بیمه تکمیلی هرگز خواسته ما نبوده و نیست، زیرا برابر اصل ۲۹ قانون اساسی این وظیفه دولت در تامین مخارج درمانی احاد مردم بوده و به غیر آن کارگران در زمان اشتغال خود با پرداخت اختصاصی هزینه درمان از جیب خود، بر ذمه سازمان تامین اجتماعی است تا به کمال و اکمال صفر تا صد هزینه درمان کارگران و باز نشستگان را پرداخت کند. در این بین بازنشستگان علاوه بر پرداختیهای عمومی و خصوصی هزینه‌های درمان قبل از بازنشستگی اکنون زیر بار پرداخت ۲درصد از حقوق بازنشستگی و ایضاً هزینه بیمه تکمیلی قرار دارند که ما این را ظلمی نا بخشودنی و ظالمانه می‌دانیم لذا از دولت و مدیران سازمان میخواهیم تا نسبت به پرداخت هزینه درمانی کارگران و بازنشستگان اقدام تا دیگر نیازی بر پرداخت هزینه بیمه تکمیلی و یا اسمهای دیگر از سوی بازنشستگان نباشد.
۱۳- ما می‌دانیم که در کنار بی‌تدبیری‌ها و خیانت‌های داخلی، عمده مشکلات جامعه کنونی ایران عزیز ناشی از زیاده خواهی جوامع غربی به ویژه دولتهای آمریکا و صهیونیسم در عرصه بین المللی است. لذا با تاکید بر ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی که خون بهای جوانان رشید و مجاهد مردان غیرتمندمان است، هرگز اجازه نخواهیم داد مطالبه‌گری صنفی مان، دست آویزی برای فشار بیشتر اقتصادی و تحریمی بر مردم نجیبمان از سوی آن‌ها شود. لذا خواسته‌های صنفی خود را فقط در سایه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی تحت زعامت ولایت فقیه و رهبری معظم، مطالبه خواهیم کرد، راهی که در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ آن را پیموده و به نتیجه رسیده است.
