احتکار برخی از تولیدکنندگان روغن محرز است/ صدور حکم برای احتکارکننده ۸۴۰ میلیون ریالی روغن در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، مرتضی مدنی در نشست خبری با بیان اینکه امید آفرینی در فضای جنگ اقتصادی امروز و ایجاد فضای آرام در جامعه باید اولویت کاری همه باشد، درباره رویکردهای تعزیرات حکومتی گفت: پیشگیری اولویت اصلی ماست که در همین رابطه معاونت پیشگیری تشکیل شده و با قدرت در حال کار است. اولویت دوم اثرگذاری کار تعزیرات در سطح جامعه و اولویت سوم جلوگیری از اطاله دادرسی و احکام است که کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده‌ها از مهم ترین جنبه‌های رسیدگی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره طرح نوروزی این اداره کل هم گفت: در این طرح که از ۱۴ اسفندماه آغاز می‌شود با هدف تمرکز بر حوزه کالاها و خدمات مرتبط با ستاد تسهیلات سفر آغاز شده، پرونده‌هایی که در مورد تخلفات این حوزه به تعزیرات وارد شود خارج از نوبت رسیدگی و اجرا خواهد شد.

وی درباره پاسخ به سئوالی درباره بازار مرغ گفت: با بخشنامه جدیدی که ابلاغ شده خروج مرغ زنده از استان ممنوع است که این مسئله به بهبود وضعیت بازار کمک می‌کند. عده‌ای در بازار مرغ به عنوان کشتار و واسطه غیر مجاز دام را از مرغداری‌ها می‌خریدند که جلوی این مسئله هم گرفته شد و ساماندهی صورت گرفت. همچنین انحصار توزیع و به دنبال آن ایجاد صف خرید مرغ مسئله ای است که مسئولان مربوط در وزارت صنعت، باید آن را رفع کنند.

وی با بیان اینکه پرونده‌هایی درباره فروش اجباری کالا کنار روغن در برخی واحدهای صنفی وجود داشت افزود: با این مشکل برخورد شد و هم اکنون تا حد زیادی رفع شده است. همچنین احتکار برخی از تولیدکنندگان روغن هم محرز است، که در بحث عرضه به دنبال برخورد با متخلفان هستیم. پرونده تخلف یکی از کارخانجات تولید روغن به ارزش ۱۳ میلیارد ریال و احتکار روغن خوراکی به ارزش ۸۴۰ میلیون ریال به مرحله صدور حکم رسید.

مدنی با بیان اینکه، گرانی و گران‌فروشی دو مقوله متفاوت هستند افزود: با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت مواد اولیه و مسائلی چون تحریم، گرانی تاحدود زیادی طبیعی است، اما مسئله گران‌فروشی مثل قطعه بندی مرغ مسئله ایست که ممنوع شده و با آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: گلایه مهم مردم واقعی نبودن قیمت روی اجناس است که راه آن شناسه دار کردن اجناس و اختصاص کد رهگیری است که باعث می‌شود قاچاق، تقلبی بودن و قیمت واقعی کالاهای مختلف مشخص شود. همچنین باید از ظرفیت سامانه‌ها بیشتر استفاده شود تا زمینه دلالی و واسطه گری کاهش پیدا کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در بیان عملکرد ۱۱ ماهه این اداره کل گفت: امسال بیش از ۴۰ هزار پرونده در سطح استان به تعزیرات وارد شد که نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیداکرده است که ۳ هزار مورد آن در حوزه بهداشت و درمان، حدود ۳ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز و مابقی در حوزه کالا و خدمات بوده است. این درحالی است میزان محکومیت‌ها ۱۹۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که نشان دهنده کیفی شدن رسیدگی به پرونده‌ها دارد. تعداد بازرسی‌های امسال ۴۲۴۰ مورد و و تعداد واحدهای متخلف شناسایی شده هم ۲۶۷۸ مورد است. همچنین در حوزه تخلفات ارزی ۱۶۸ پرونده وارد چرخه رسیدگی شده که ۲۲ پرونده در حال رسیدگی و مابقی مختومه اعلام شده است.