نقدی تحلیلی بر تسری شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مورد کانون‌های وکلای دادگستری
کد خبر :
۱۳۵۹۹۳۴
به گزارش ایلنا، محمود حبیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه و نایب رئیس اسکودا در یادداشتی با عنوان نقدی تحلیلی بر تسری شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مورد کانون های وکلای دادگستری تاکید کرد: کانون های وکلای دادگستری ضمن پایبندی به اصل قانون، در مورد اجرای شیوه نامه ها، دغدغه ها و مناسباتی دارند که حتما باید توسط مسئولین ذیربط مورد لحاظ قرار گیرد.
مشروح این یادداشت به این شرح است:
۱.پیشینه تقنینی
اراده کشورهای پیشرفته به سمت آزادی اطلاعات از اواسط قرن بیستم میلادی آغاز گردید. در میان این کشورها سوئد در سال ۱۷۶۶، فنلاند در سال ۱۹۵۱، ایالات متحده در سال ۱۹۶۶، فرانسه در سال ۱۹۷۸، کانادا در سال ۱۹۸۳، استرالیا در سال۱۹۸۲، دانمارک در سال ۱۹۸۵، اتریش در سال ۱۹۸۷، بلژیک در سال ۱۹۹۴ و انگلستان در سال ۲۰۰۰ مقرراتی درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب نموده اند.
در ایران نیز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ۲۳ ماده و ۷ تبصره در بهمن ماه ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ماده ۲ این قانون با عنوان " آزادی اطلاعات " بیان می¬دارد : هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
در ماده ۵ این قانون با عنوان " حق دسترسی به اطلاعات " هم آمده است : مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
به علاوه ماده ۸ این قانون بیان می‌دارد : مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ماده ۱۴ این قانون، حریم خصوصی اشخاص مورد حمایت قرار گرفته و از شمول این قانون خارج گردیده است.
مطابق این مقرره " چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. "
از نکات قابل توجه این قانون، تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
ماده ۱۸ در همین زمینه بیان می¬دارد " به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط.
ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط.
د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط.
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور."
مطابق ماده ۲۳ این قانون، ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مقررات آن واجد وصف مجرمانه بوده و مرتکب به جزای نقدی محکوم می¬گردد.
با اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چندین شیوه نامه توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۸ و همچنین یک آیین نامه اجرایی توسط هیات وزیران به تصویب رسید که به اختصار به تبیین آنها می پردازیم:
الف. شیوه نامه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مورخه ۲۸/۰۲/۱۳۹۸
در این شیوه نامه چند نکته حائز اهمیت وجود دارد:
اولاً . در ماده یک، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی تعریف گردیده و سازمان های حرفه ای و نهاد های صنفی نظیر کانون های وکلای دادگستری صراحتاً مشمول شیوه نامه تلقی گردیده اند.
ثانیاً . مطابق مواد ۴، ۵، ۷ و ۸ این شیوه نامه، موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، مکلفند دست‌کم چهار نوع اطلاعات را در پایگاه اطلاع رسانی خود به صورت شفاف و روشن منتشر نموده و آن را در دسترس متقاضیان قرار دهند :
اطلاعات مالی و محاسباتی :
۱. میزان بودجه مصوب سالانه موسسه
۲. میزان حق عضویت های دریافت شده
۳. درآمدهای موسسه از محل هدایا، کمک ها و موقوفات و سایر منابع درآمدی
۴. صورت های مالی حسابرسی شده یا مورد تایید بازرس موسسه
۵. هزینه های موسسه به تفکیک سرفصل های هزینه
اطلاعات مربوط به عملکرد :
۱. اطلاعات راجع به خدمات و کالاهایی که موسسه ارائه می¬دهد
۲. تعداد و مشخصات آزمون های برگزار شده و نتایج هرکدام
۳. تعداد پروانه های صادر شده و تمدید شده
۴. تعداد نیروهای استخدام شده و وضعیت استخدامی هرکدام
۵. تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شوراها و هیئت مدیره
۶. اطلاعات دوره های آموزشی یا کارآموزی برگزار شده
اطلاعات انتخاباتی :
۱. انواع انتخاباتی که در موسسه برگزار می‌شود و زمان‌های هرکدام
۲. شرایط نامزدها
۳. مشخصات اعضایی که خود را در هریک از انتخابات نامزد کرده اند
۴. نتایج هر انتخابات و تعداد آرا هر نامزد
۵. تاریخ، ساعت و مکان برگزاری هریک از انتخابات ها
۶. نحوه بررسی صلاحیت نامزدها
۷. صورتجلسات شمارش آرا
۸. اسامی اشخاص شرکت کننده در انتخابات
اطلاعات مربوط به رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی
۱. تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا
۲. نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده
۳. تعداد و مشخصات پروانه های معلق یا ابطال شده
۴. میزان جریمه های نقدی وصول شده
۵. تعداد متخلفان معرفی شده به مراجع قضایی
ب . شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۹۸
در ماده ۵ این شیوه نامه آمده است: اختلافات بین متقاضیان و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی باید ظرف ۱۵ روز در هیئت مدیره.......رسیدگی و تعیین تکلیف شود. درصورت عدم رفع اختلاف، متقاضی می‌تواند از موسسه طرف اختلاف به کمیسیون شکایت کند و موسسه موظف به رعایت تصمیم کمیسیون است.
ج. شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی مصوب ۱۱/۰۹/۱۳۹۸
در این شیوه نامه که در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۸ به تصویب رسیده، موارد حریم خصوصی از اطلاعات عمومی و قابل انتشار به روشنی تفکیک گردیده و صراحتاً در آن بر محرمانگی و عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، موسسات و نهادهای موضوع قانون تاکید گردیده است.
ه. شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه قراردادها مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
مطابق ماده ۲ این شیوه نامه، کلیه موسسات مشمول قانون ، موظفند هرگونه توافق مکتوب یا الکترونیک با اشخاص حقیقی و حقوقی را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
و. آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۰هیات وزیران
در این آیین نامه چند نکته قابل توجه وجود دارد :
اولاً مطابق ماده ۲ آن: هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می¬تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ارائه کند. کلیه موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.
ثانیاً در ماده ۱۷ این آیین نامه بیان شده است : متقاضی می¬تواند در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت قانونی یا داشتن اعتراض نسبت به پاسخ ارائه شده، اعتراض خود را ظرف ۲۰مهلت روز از طریق سامانه به موسسه مربوط اعلام کند و درصورتی که این اعتراض موثر واقع نشد، اعتراض خود را برای رسیدگی و حل اختلاف ، از طریق سامانه به کمیسیون تقدیم کند. نحوه دریافت و بررسی این اختلافات به موجب شیوه نامه مصوب کمیسیون خواهد بود.
۲.مبانی تحلیلی حق دسترسی آزاد به اطلاعات در مورد نهاد های دولتی و موسسات عمومی
برای شناسایی و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات دلایل متعددی می‌توان بیان نمود که مهم‌ترین آنها به شرح ذیل است:
الف: حاکمیت قانون
حاکمیت قانون در یک جامعه "هنجار پذیر" مستلزم آن است که همه اشخاص حق دسترسی به اطلاعات نهادها و ارگان‌های دولتی و موسسات عمومی را در حدود مقررات قانونی داشته باشند.
ب: اصل شفافیت
بی‌گمان قدرت ممکن است زمینه‌ساز ایجاد فساد در جامعه باشد. به همین دلیل دسترسی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات ارگان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی نه‌تنها سبب نظارت مؤثر افراد جامــعه به لایه‌های قدرت می‌گردد؛ بلکه موجبات تحقق یک حکومت "مردم‌سالار" را فراهم می‌نماید. بی‌گمان دولتی که "رعایت حق شهروندی" را اساس و پایه تمامی اقدامات و اعمال خود می‌داند هیچ هراسی از شفافیت و ارائه اطلاعات ندارد.
ج: آزادی بیان
یکی از ریشه‌های نظری حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در نهادهای دولتی را باید در آزادی بیان جستجو کرد. رابطه آزادی بیان با آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن به اندازه ی نزدیک است که با تصویب ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر دو حق دیگر نیز مورد تأیید قرار گرفته است. به بیان دیگر اگرچه متبادر از مفهوم آزادی بیان در بادی امر، انتقال اطلاعات و افکار می‌باشد، اما در ماده ۱۹ علاوه بر آزادی بیان، به دریافت و انتقال آن اطلاعات نیز تصریح شده است. بر این اساس رابطه حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات به این صورت است که ما از فرد حمایت می‌کنیم تا عقاید خود را آزادانه و به هر طریق ابراز دارد. همچنین بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می‌دارد: هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار می‌باشد.
بر این اساس می‌توان گفت : جریان آزاد اطلاعات صرفاً متضمن حق دسترسی به اطلاعات نیست بلکه آزادی جستجو، حق تکثیر، انتشار و اشاعه آزادانه اطلاعات را نیز در بر می‌گیرد.
۳- بیان مساله در مورد کانون های وکلای دادگستری :
بی‌گمان در مورد کانون های وکلای دادگستری که به موجب قانون ارتقای سلامت اداری اصلاحی ۱۳۹۹ در شمار موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی محسوب می¬شوند، به هیچ وجه نمی‌توان مبانی فوق را به صورت کلی و بدون توجه به مناسبات حاکم بر کانون ها مورد لحاظ قرار داد. در مورد این نهاد صنفی باید توجه داشت :
اولاً مطابق لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ ، این نهاد از استقلال کامل برخوردار است و کاملا "خود انتظام " بوده و هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند.
ثانیاً در بسیاری از موارد داده‌های وکالت دادگستری با حریم خصوصی اشخاص پیوند خورده است و "حفظ محرمانگی " اقتضا دارد مناسبات خاص این نهاد همواره مورد توجه قرار گیرد.
ثالثاً کانون های وکلای دادگستری به عنوان دیرپا ترین نهاد صنفی و با قدمت صد ساله، کاملاً خود را پایبند و ملتزم به اجرای کامل قانون انتشار آزاد اطلاعات دانسته و از مقررات این قانون که در راستای "اصل شفافیت" بوده و تضمین کننده حقوق شهروندان است حمایت می کنند ، لیکن شیوه نامه ها و آیین نامه هایی که بعد از این قانون به تصویب رسیده، بعضاً فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی تنظیم گردیده و آشکارا برخلاف اراده قانونگذار تدوین گردیده اند.
بر این اساس با توجه به نظارت تقنینی بر مصوبات وزیر یا هیئت‌وزیران، چنانچه شیوه نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی برخلاف قانون وضع شده باشند فاقد اثر بوده و برای اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع نمی‌باشند. به‌علاوه مطابق "ماده واحده قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸" چنانچه رئیس مجلس، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را خلاف قانون تشخیص دهد، حسب مورد هیئت‌وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر کند.
برای مثال، اجرای مواد ۴ و ۸ شیوه نامه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مورخه ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ مبنی بر ارائه " اطلاعات مالی و محاسباتی " و همچنین ارائه " اطلاعات مربوط به رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی " اعضا، دست کم در مورد کانون های وکلا با ایرادات جدی و قانونی مواجه است.
بی گمان ضمن احترام به "اصل شفافیت " ، مناسبت های حاکم بر این نهاد صنفی باید مورد توجه قرار گیرد. به علاوه اجرای این شیوه نامه ها در بسیاری از موارد مانند ارایه اطلاعات مربوط به تخلفات و جرائم ارتکابی کاملاً برخلاف اصل محرمانگی بوده و ناقض حریم خصوصی اشخاص محسوب می شود. ضمن اینکه انتشار چنین اطلاعاتی بر خلاف راده قانونگذار در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات تلقی می گردد. نتیجه اینکه، کانون های وکلای دادگستری ضمن پایبندی به اصل قانون، در مورد اجرای شیوه نامه ها، دغدغه ها و مناسباتی دارند که حتما باید توسط مسئولین ذیربط مورد لحاظ قرار گیرد.
