دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد:
مقابله با جرایم اقتصادی سازمانیافته در اولویت دستگاه قضا
همکاری پلیس با دستگاه قضایی نقش مهمی در پیگیری و برخورد با جرائم اقتصادی دارد.
دادستان کل کشور گفت: برخورد با جرائم اقتصادی سازمان یافته در اولویت برنامه دستگاه قضا است.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور درباره برخورد با جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: بدون تردید همکاری پلیس با دستگاه قضایی نقش مهمی در پیگیری و برخورد با جرائم اقتصادی دارد، اما اصلاح و ایجاد ساز و کارهای پیشگیرانه نیز مهم بوده و باید در اولویت قرار بگیرد.
وی درباره پرونده پدیده شاندیز گفت: نسبت به شرکتهایی که پرونده آنها در دادگستری مشهد و دادستانی مشهد مطرح است، از طرف دادستانی همان استان اعلام شده که تبلیغات برای آنها ممنوع است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در گزارشاتی که درباره اصل پرونده به ما رسیده، مهمترین موضوع سهامداران و صاحبان سهم هستند.
وی گفت: اقدامات قضایی در اینباره در راستای این است که سهام افراد مورد آسیب قرار نگیرد، به عبارت دیگر کار اقتصادی نباید همراه با تخلف باشد.
دادستان کل کشور افزود: اگر در یک بخش، شرکتی برای تغییر کاربری اراضی اجازه گرفت، نباید وارد تغییر کاربری زمینهای غیرمجاز شود، این موضوع و تغییر کاربری زمینها باید متوقف شود که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است.
رئیسی تاکید کرد: درباره این پرونده، روند بررسیها در دو جهت است اول تخلفات اعلام شده و دیگری رفع نگرانی مردم.
وی در پایان گفت: تلاش ما بر این است تا کار اقتصادی بدون تخلف دنبال شود و ما هم در دادستانی کل از نیروهای قضایی و اقتصادی تیمی را با حضور آقای بختیاری معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور تشکیل دادیم تا به همراه دادستانی مشهد کار را دنبال کند.