در نامه‌ای تاکید کرد؛
تلاش دلالان برای دریافت رانت 10 هزار میلیاردی/سال 99 هم در انتظار تشکیل دادگاه‌های فساد فولادی باشیم؟
بار دیگر، تلاش برای دریافت رانت گسترده و سو استفاده دلالان از آن در حوزه فلزات خبرساز شده است.
به گزارش ایلنا، در هفته‌های اخیر قیمت فولاد در بازار ایران به دلایل مختلف از جمله تحرکات دلار و رشد تقاضا در پایان سال به دلیل انتظارات تورمی با افزایش همراه شد که همین موضوع کافی بود تا بازهم عده ای سودجو به دنبال دستوری شدن قیمت فولاد و کسب رانت باشند. این تلاش ها البته با نامه سهامداران فولادی کشور به وزرای صمت و اقتصاد و همچنین نامه انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای ایران به معاون اول رئیس جمهور و سه وزیر صمت، اقتصاد و رفاه برای ساماندهی بازار و البته جلوگیری از دستوری شدن بازار که حاصلی جز رانت ندارد مواجه شد.
در بخشی از این نامه سهامداران به سخنان محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 97 اشاره‌شده که اعلام کرد هم‌زمان با اختصاص دلار 4200 تومانی به برخی صنایع بیش از 80 هزار میلیارد تومان رانت به دلالان رسید که سهم دلالان بازار فولاد بیش از 5 هزار میلیارد تومان بود. حال اگر این مبلغ رانت ایجادشده را که در میانه‌سال گذشته محاسبه‌شده را تا ابتدای اسفندماه سال جاری امتداد داده و محاسبه کنیم عددی به‌مراتب بزرگ‌تر به دست می‌آید. به‌طوری‌که می‌توان با یک محاسبه سرانگشتی و با دو برابر کردن رانت توزیعی طی بیش از یک سال گذشته به رقم 10 هزار میلیارد تومان رسید.
دولت پس از جهش ارزی که از انتهای سال 1396 آغاز شد در انتهای فروردین سال گذشته نرخ ارز یکسان را 4200 تومان تعیین کرد و در مردادماه 25 قلم کالای اساسی و مهم را در لیست کالاهایی قرار دارد که با این نوع ارز تأمین می‌شود. در پی این تصمیم و شکاف زیادی که میان ارز دولتی و بازار وجود داشت رانت بزرگی نیز خلق شد و دلالان با روش‌های مختلفی میلیاردها تومان از این اختلاف قیمتی سوءاستفاده کردند.
یکی از کالاهای مهمی که در آن سال وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت بر اساس ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری شود، فولاد بود. در واقع، دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده این تصمیم را گرفت، اما نتیجه آن چیز دیگری بود. همانند سایر کالاهایی که با قیمت‌گذاری دولت، قیمت واقعی آن تفاوت زیادی داشت، فولاد نیز چنین شد. هرچند از سال گذشته کارشناسان و فعالان بازار بارها نسبت به پیامدهای منفی این تصمیم و رانتی که برای دلالان ایجادشده هشدار دادند، ولی تاکنون روش قیمت‌گذاری مواد اولیه‌ای که در بورس کالا عرضه می‌شود، تغییری نکرده است.
جالب اینجاست که مسیر بهره‌مندی از این رانت بزرگ نیز سایتی است که با عنوان «بهین یاب» وزارت صمت با مأموریت شناسایی تولیدکننده‌های واقعی راه‌اندازی شده است. با توجه به اختلاف قیمتی بالا و رانتی که در فولاد وجود دارد، دلالان با هر ترفندی برای دستیابی به این محصول دست‌به‌کار شدند و خود را به‌جای تولیدکننده واقعی جا زدند و با معرفی رسمی بهین یاب و پس از دریافت فولادی که با نازل‌ترین قیمت خریداری کردند آن را در بازار آزاد با چند برابر قیمت بفروشند. در این میان، فقط سر تولیدکننده واقعی ، بی‌کلاه می‌ماند.
ماجرای رانت 5 هزار میلیارد تومانی چه بود؟
دهم شهریورماه سال گذشته محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری یک نشست خبری نتایج سیاست قیمت‌گذاری دستوری فولاد را اعلام کرد. بر اساس گفته‌های این نماینده مجلس، در این راستا، از محل قیمت‌گذاری فولاد، رانت بیش از 4800 میلیارد تومانی به وجود آمده است. این در حالی است که در این سال مجموع رانتی که با قیمت‌گذاری دستوری سایر کالاها محاسبه شد به بیش از 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد است که فولاد فقط بخش کوچکی از آن است.
در آن دوره پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگاران به نامه خود به محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری فولاد اشاره‌کرده که پاسخی هم دریافت نکرده بود.
وی درباره جزئیات این رانت گفته بود: بررسی شاخص خرده‌فروشی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد نه‌تنها این آمار درباره رانت ایجادشده از محل فروش ارزان فولاد درست است، بلکه حدود 80 هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت‌گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجادشده است.
درواقع، سیاست نادرست دولت در قیمت‌گذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند؛ زیرا اگر مصرف‌کننده نهایی نفع می‌برد، شاخص خرده‌فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می‌داد. درحالی که دولت در مصوبه مردادماه سال گذشته خود فقط 25 قلم کالای اساسی را مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی تعیین کرده بود و فولاد جزو این 25 قلم کالا نیست، بنابراین فروش آن بر مبنای ارز 4200 تومانی اساساً درست نیست و توزیع فولاد با این نرخ چون از نظارت کافی برخوردار نیست و اساساً تحت کنترل دولت نیست، رانت زیادی برای واسطه‌ها ایجاد کرده و موجب شده هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده و سهامدار و سرمایه‌گذار این شرکت‌ها از شرایط موجود زیان ببینند.
برپایه توضیحات وی حمایت از مصرف‌کننده در شرایط تورمی موجود با قیمت‌گذاری دستوری تحقق پیدا نمی‌کند، اگر قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد و سایر صنایع پایان پیدا کند، قیمت‌ها به‌سرعت واقعی شده و متعادل می‌شود و چه‌بسا کاهش قیمت‌ها را نسبت به نرخ‌های بالای کنونی در بازار غیررسمی شاهد باشیم؛ زیرا تقاضای غیرواقعی ناشی از تحرکات واسطه‌ها در این بازار از بین خواهد رفت. از طرفی دولت با مسیرهایی مثل تعرفه یا مالیات می‌تواند تفاوت نرخ‌های ایجادشده را از محل تقویت سرانه درآمدی مردم جبران کند.
در آن سال رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که «مصرف‌کننده از محل تورم فولاد آسیب‌دیده و این در حالی است که دولت قیمت فروش فولاد را از طریق دستورالعمل قیمت‌گذاری کنترل کرده است، بنابراین واقعیت‌های اقتصادی موجود نشان می‌دهد کنترل بازار فولاد به شکل کنونی مصرف‌کننده نهایی را به‌عنوان هدف اصلی کنترل بازار بدون منفعت باقی گذاشته و تولیدکننده را هم با وجود ارزان‌فروشی با آسیب‌هایی جدی که مطابق با فضای واقعی کسب‌وکار است مواجه ساخته و درنهایت بازار سرمایه نیز با آسیب‌هایی همچون نوسانات منفی روبرو شده است». موضوعی که در روزهای پایانی سال جاری یک‌بار دیگر خود را نشان داده و باعث اعتراض گسترده سهامداران و تولیدکننده‌ها شده است. کارشناسان به مسوولان تنظیم بازار هشدار می دهند که اگر بار دیگر به قیمت گذاری دستوری و اجبار فولادسازان به عرضه ارزان فولاد تن دهند، بدون شک سال آینده نیز از پنجره تلویزیون، برگزاری دادگاه های مربوط به توزیع رانت در بازار فولاد را نظاره گر خواهیم بود؛ البته متاسفانه مسوولان تصمیم گیر برای توزیع رانت هم مانند مردم عادی و با یک فنجان چای به دست، روند اتهام دریافت کنندگان رانت را مشاهده خواهند کرد!
