یاسر رحیمیان:
فرارهای کلان مالیاتی توسط اقشار مرفه اتفاق می‌افتد/ مالیات بر ارزش افزوده نباید به رکود اقتصادی دامن بزند
یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر از اقشاری مالیات دریافت می‌شود که جزو اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند مثل کارمندان و حقوق بگیران در حالی که فرارهای کلان مالیاتی توسط اقشار مرفه اتفاق می‌افتد.
یاسر رحیمیان، کارشناسان اقتصادی، در خصوص راه کارهای مناسب و کارشناسی برای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: نکته اول که باید اشاره کرد نیاز به رفع بی عدالتی در پرداخت مالیات است. در حال حاضر از اقشاری مالیات دریافت می‌شود که جزو اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند مثل کارمندان و حقوق بگیران در حالی که فرارهای کلان مالیاتی توسط اقشار مرفه اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر ما برای افزایش درآمد مالیاتی باید بیشتر به سراغ مودیان جدید که پیش‌تر فرار مالیاتی داشته اند برویم تا اینکه فشار را بر مودیان فعلی - که اغلب همان کارکنان دولت هستند – افزایش دهیم. به عنوان یک نمونه می‌توان به قشر زحمت کش نانوایان اشاره کرد. در گذشته مالیات تنها شامل آزادپزان می‌شد اما در حال حاضر همه نانوایی‌ها باید مالیات بپردازند که چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. این موضوع به نسبت افزایش درآمد مالیاتی، نارضایتی قابل توجهی ایجاد می کند در حالی که اصناف بسیار پردرآمدتر از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند.
یاسر رحیمیان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و مشکلاتی که برای بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی ایجاد کرده، گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که در شرایط رکودی فعلی شاید بهتر باشد به این موضوع به طور ویژه نگریسته شود. با توجه به اینکه ما نیازمند به تحریک تقاضا در بازار مصرف برای خروج از رکود هستیم، افزایش مالیات بر مصرف با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و اثر عکس آن در تقاضا برای مصرف، شاید به نوعی موجب نقض غرض باشد. از طرف دیگر بنگاه‌های ما در شرایط کنونی به شدت نیازمند حمایت هستند و با توجه به جمیع این مطالب شاید بهتر باشد در چارچوب‌های معین با شرکت‌ها همکاری بیشتری برای تقسیط و استهمال تعهدات‌شان صورت گیرد. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری کارگران در شرایط کنونی کشور و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی چندان قابل توجیه نیست. بهتر است تمرکز بر مودیان مالیاتی جدید باشد، چه در بین دولتیان و مدیران نجومی‌بگیر یا شرکت‌های خصوصی که به هر نحو از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص برخی خودتحریمی‌های صورت گرفته در داخل کشور، از جمله در گمرک، گفت: مشکل کلان ما دراین حوزه عدم هماهنگی بین دستگاه های کشور است. گمرک متولی واردات و صادرات به کشور است که طبق بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال می‌شود. در مواردی که ناهماهنگی بین دستگاه‌ها موجب عدم اطلاع رسانی به موقع به وارد کنندگان می شود، شاهد این هستیم که کالاها پس از وارد شدن مدت مدیدی در گمرکات کشور بلاتکلیف می شوند. ستاد فرماندهی کل دستگاه‌ها در این حوزه در واقع هیئت دولت است اما وزارت صنعت، سازمان گمرک و وزارت اقتصاد، متولیان این امر هستند و عدم هماهنگی‌ها در مواردی موجب بروز خود تحمریمی می‌شود مثلا کالاهای پزشکی که نیاز بیمارستان‌های کشور است ممکن است به علت چنین ناهماهنگی‌هایی به موقع به دست بیمار نرسد. خصوصاً در شرایط کنونی کشور به نظر می‌رسد لازم است همکاری‌های موردی و فوری در این مورد با وارد کنندگان صورت گیرد تا کالاهای موجود در گمرکات کشور سریع‌تر به دست مردم کشور رسانده شود.
