به گزارش ایلنا، رمضانعلی صادق زاده هدف از راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را انجام معاملات دستگاه های اجرایی (خرید و مزایده) در قالب وب عنوان کرد و افزود: این سامانه دستگاه های اجرایی را قادر می سازد تا تمامی مراحل تحقق یک معامله اعم از ثبت و اعلان عمومی مزایده، مناقصه و خرید، امکان دسترسی به اسناد و مراحل کامل ارایه پیشنهاد به صورت سیستمی، بازگشایی پاکات با بهره گیری از امکانات نوین و بروز گواهی امضای الکترونیکی، اعلام به برنده و انعقاد قرارداد و هم چنین مراحل مدیریت تضامین، تحویل کالا، خدمت و تبادل وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه و استانداردی که تمامی الزامات قانونی معاملات در آن رعایت شده است، انجام دهند.
سامانه ای برای ایجاد بازار امن الکترونیکی
وی با اشاره به اینکه در این سامانه تمامی پیش نیازهای فنی و امنیتی مورد تایید ارگان های نظارتی کشور در سطح استانداردهای بین المللی تامین شده است، اظهار کرد: این سامانه با ایجاد بازار امن الکترونیکی در تمامی مراحل انجام معامله برای خریدار و فروشنده علاوه بر تسهیل و روان سازی جریان معامله و استانداردسازی فرآیند و فرمت های مورد استفاده در معاملات، شفافیت ، رقابت پذیری و بهره وری معاملات را افزایش می دهد و در کاهش زمان انجام معاملات به ویژه در مناقصه ها و مزایده ها نیز نقش بسزایی ایفا می کند.
صادق زاده شروع الزامات قانونی مربوط به سامانه را از سال ۸۹ دانست و گفت: الزامات قانونی مربوطه در قانون برنامه ششم توسعه و احکام دایمی مورد اشاره قرار گرفته است. این الزامات قبلا تنها شامل دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری بود اما در حال حاضر بر اساس ماده ۵۰ قانون احکام دایمی با فراگیر شدن کامل شامل نهادهای عمومی و غیر دولتی نیز شده است.
فرهنگ سازی و توسعه کاربردی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت
وی با یادآوری مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران مبنی بر موظف شدن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای طراحی و اجرای سامانه، عنوان کرد: سامانه در سال های گذشته نیز به طور محدود فعالیت می کرد که با فراگیرشدن کامل تکالیفی برای بعضی دستگاه ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیما در این مصوبه دیده شده است که تکلیف عمده مربوط به وزارت صنعت معدن و تجارت در بند ۱۰ مصوبه فرهنگ سازی، توسعه کاربردی، اطلاع رسانی جامع و ایجاد انگیزه در تامین کنندگان از طریق رسانه ملی است.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم کردن دسترسی الکترونیکی برخی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات به سامانه را از جمله اقدامات مرکز در راستای مصوبه هیات دولت عنوان کرد و گفت: برای پیگیری مصوبات کارگروهی پیش بینی شد که دبیری آن بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در آن حضور دارند.
برگزاری جلسه کارگروه پیگیری مصوبات مربوط به سامانه
صادق زاده از برگزاری اولین جلسه کارگروه در هفته جاری خبر داد و افزود: در فرصت قانونی داده شده کارگروه را فعال کردیم و نمایندگان دستگاه های عضو معرفی شدند که قرار است که اشکالات قانونی و حقوقی پیش آمده سامانه در کارگروه برطرف شود. همچنین از لحاظ اجرایی نیز توسعه سامانه و کدنویسی آن بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.
وی با اشاره به بند ۱۲ مصوبه عنوان کرد: بر اساس این بند برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از ۱۰ درصد مقیاس معاملات کوچک، الزامی به ثبت نام در سامانه نیست. همچنین امسال معامله کوچک تا سقف ۲۲ میلیون تومان است که ۱۰ در صد آن دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شود.
افزایش ثبت نام تامین کنندگان در سامانه
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعداد تامین کنندگان کالا و خدمات ثبت نام شده در سامانه تا پایان سال ۹۵ را حدود ۱۳ هزار مورد اعلام کرد و افزود: با اطلاع رسانی های صورت گرفته این رقم به سقف ۱۵ هزار و ۳۰۰ مورد رسیده است که پیش بینی می شود با توجه به الزامات قانونی و همچنین آموزش ها، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی های صورت گرفته، ثبت نام تامین کنندگان کالا و خدمات افزایش یابد.
انتهای پیام/
