بن‌بست قیمت‌گذاری؛ فرمان قیمت‌گذاری دستوری در دست کیست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، یکی از موضوعات داغ در صنعت خودروسازی کشور  محسوب می‌شود که موافقان و مخالفانی جدی دارد. با مراجعه به نگاه موافقان حذف قیمت‌گذاری دستوری، ادله‌ای به چشم می‌آید که در صورت نهایی شدن حذف قیمت‌گذاری دستوری، منافع مهمی برای صنعت خودروسازی کشور به ارمغان خواهد آمد.

حذف قیمت‌گذاری دستوری و افزایش کیفیت

یکی از دلایل اصلی حمایت از حذف قیمت‌گذاری دستوری، ارتقاء کیفیت و تنوع محصولات خودروسازان کشور است. در چنین پروسه‌ای، وقتی قیمت‌ها به طور دستوری تعیین نمی‌شوند، خودروسازان مجبور خواهند بود تا با ارائه‌ی محصولات با کیفیت‌تر و متنوع‌تر، رضایت مشتریان را جلب کنند. این امر به نوبه خود موجب افزایش نوآوری و بهبود مستمر در صنعت خودروسازی می‌شود.

از طرفی حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به بهبود وضعیت مالی خودروسازان کمک کند؛ زیرا این شرکت‌ها قادر خواهند بود سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تحقیق و توسعه را انجام دهند. علاوه بر این، بازار خودرو به یک تعادل مطلوب بازمی‌گردد و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند که به شفافیت بیشتر و کاهش سوءاستفاده‌ها کمک می‌کند. تنها در چنین فضایی است که تولید کننده خودرو، خواهد توانست کیفیت تولیدات خود را افزایش داده و ضمن حضور در بازار رقابتی سالم، علاوه بر ارائه تولیدات و خدمات با کیفیت، سود هم‌سنخ با کیفیت محصولات خود را از کف بازار به چنگ آورد.

افزایش تولید و رفع نیاز داخلی

با آزادسازی قیمت‌ها، خودروسازان انگیزه بیشتری برای افزایش تولید پیدا می‌کنند؛ زیرا می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس هزینه‌های واقعی و تقاضای بازار تنظیم کنند. در نهایت این امر منجر به بهبود سودآوری شرکت‌ها خواهد شد؛ زیرا آنها قادر خواهند بود تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های جدید انجام دهند.

علاوه بر این، مطالعات نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری معمولاً به کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش تیراژ منجر می‌شود؛ زیرا آنها نمی‌توانند از سود واقعی حاصل از تولید بیشتر بهره‌مند شوند. بر اساس تئوری اقتصادی، در بازاری که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شوند، خودروسازان به منظور بهره‌برداری از تقاضای موجود، تیراژ تولید خود را افزایش می‌دهند. اما آیا این اصل بدیهی و ابتدایی اقتصادی در ایران و به خصوص در مورد صنعت خودروسازی رعایت می‌شود؟

همچنین، در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، رقابت بین خودروسازان بیشتر شده و این رقابت باعث می‌شود تا شرکت‌ها به منظور حفظ سهم بازار خود، کیفیت محصولات را افزایش داده و تیراژ تولید را نیز بالا ببرند. این امر در مراتب بعدی، منجر به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شود که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور خواهد بود.

به نظر می‌رسد روند علمی – اقتصادی، حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، ضمن افزایش انگیزه خودروسازان برای تولید بیشتر، می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و کاهش قیمت‌ها از طریق افزایش رقابت و بهره‌وری منجر شود.

راهی برای کاهش زیان خودروسازان

حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از راه‌های موثر برای کاهش زیان خودروسازان است. قیمت‌گذاری دستوری که دولت‌ها برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم استفاده می‌کنند، معمولاً باعث کاهش سودآوری خودروسازان می‌شود. این سیاست مانع از این می‌شود که شرکت‌ها بتوانند قیمت‌های محصولات خود را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید و تقاضای بازار تنظیم کنند.

یکی از دلایل علمی برای حمایت از حذف قیمت‌گذاری دستوری، همان تئوری عرضه و تقاضا است که پیشتر به آن اشاره شد. ضمن آنکه رعایت این اصل اقتصادی می‌تواند در خصوص کاهش زیان‌دهی صنعت خودروسازی کشور موضوع مهمی تلقی شود که متاسفانه از چشم بسیاری از منتقدین حذف قیمت‌گذاری دستوری به دور مانده است. توضیح بیشتر اینکه وقتی قیمت‌ها به‌طور دستوری تعیین می‌شوند، خودروسازان نمی‌توانند به‌طور موثر به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و این منجر به کاهش انگیزه‌ی تولید و کاهش نوآوری می‌شود. در نتیجه خودروسازان نمی‌توانند از صرفه‌های اقتصادی ناشی از افزایش تیراژ تولید بهره‌مند شوند. اما این موضوع منجر به زیان خودروسازان نخواهد شد؟

علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد بازارهای سیاه و معاملات غیرقانونی می‌شود که به‌طور مستقیم بر درآمد و سودآوری خودروسازان تأثیر می‌گذارد. وقتی قیمت‌ها به‌طور طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، شفافیت بازار افزایش یافته و امکان تقلب و سوءاستفاده کاهش می‌یابد.

همچنین، حذف قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان این امکان را می‌دهد که با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های ناشی از تورم و نوسانات اقتصادی را بهتر مدیریت کنند. این امر موجب بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها و توانایی آنها در سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه می‌شود که در نهایت به افزایش کیفیت و تنوع محصولات و کاهش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد. اجرا شدن مجموعه‌ی این عوامل در نهایت منجر می‌گردد خودروسازان از ضرردهی بیرون بیایند و روند سودآوری را در پیش بگیرند؛ موضوعی که مخالفان حذف قیمت‌گذاری دستوری از آن غافل هستند.

سخنی با مخالفان قیمت‌گذاری دستوری

مخالفان حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو باید دقت بیشتری در بررسی استدلال‌های خود داشته باشند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که به وضوح از دید آنها پنهان مانده، این است که قیمت‌گذاری دستوری به‌جای کمک به مصرف‌کنندگان، باعث زیان‌دهی بیشتر خودروسازان می‌شود. حال سوال این است که یک خودروساز متضرر چگونه می‌تواند به مصرف‌کننده و خریدار، تولیدات با کیفیت ارائه کند؟ آیا این خودرو ساز می‌تواند نیاز داخل را رفع کند؟

فراموش نکنیم که در چنین موارد حساسی، معیار برای سخن گفتن باید معیاری علمی داشته باشد نه منافع شخصی و گروهی! علم اقتصاد برای ما روشن کرده که در شرایط قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان نمی‌توانند به‌طور موثر به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. این وضعیت منجر به کاهش انگیزه تولید و نوآوری می‌شود؛ زیرا تولیدکنندگان نمی‌توانند هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهند.

حال باید پرسید که آیا واقعاً تئوری عرضه و تقاضا که یکی از اصول اساسی اقتصاد است، برای مخالفان حذف قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد؟ مجدد یادآوری می‌کنیم که وقتی قیمت‌ها به‌طور طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شوند، خودروسازان قادر خواهند بود تیراژ تولید خود را افزایش داده و از سود واقعی بازار بهره‌مند شوند.

علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد بازارهای سیاه و معاملات غیرقانونی می‌شود که به‌طور مستقیم بر درآمد و سودآوری خودروسازان تأثیر منفی می‌گذارد. وقتی قیمت‌ها به‌طور طبیعی تعیین شوند، شفافیت بازار افزایش یافته و امکان تقلب و سوءاستفاده کاهش می‌یابد.

در نهایت، مخالفان باید درک کنند که حذف قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان امکان می‌دهد که هزینه‌های ناشی از تورم و نوسانات اقتصادی را بهتر مدیریت کنند. این امر موجب بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها و افزایش توانایی آنها در سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌شود که در نهایت به بهبود کیفیت و تنوع محصولات و کاهش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد. مخالفان حذف قیمت‌گذاری دستوری، با اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد، نه تنها به زیان خودروسازان دامن می‌زنند، بلکه به طور غیرمستقیم به تضعیف اقتصاد کشور نیز کمک می‌کنند.