مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناتواتی سهامداران و عدم ارایه طرح اصلاح ساختار و تغییر محصول را مهمترین علل غیرفعال ماندن شرکت آساک دوچرخ عنوان کرد و از اقدامات وزارتخانه متبوع خود در جهت فعال سازی مجدد این واحد تولیدی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شاتا امیر حسین قناتی ، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر غیرفعال بودن شرکت آساک دوچرخ(دوچرخه سازی قوچان) در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در برخی رسانه ها، اظهار کرد: شرکت دوچرخه سازی قوچان علیرغم همه همکاری های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استان، به خاطر ناتوانی صاحبان سرمایه در جهت فعال سازی این واحد تولیدی و عدم ارایه طرح اصلاح ساختار و تغییر محصول همچنان غیر فعال مانده است.
وی با اشاره به اینکه آساک دوچرخ در سال ۱۳۷۷ با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار دستگاه انواع دوچرخه و با اشتغال ۱۵۰ نفر در شهرستان قوچان آغاز به کار کرده است، گفت: شرکت دوچرخه سازی قوچان در سال ۱۳۸۵ با هدف افزایش ظرفیت و توسعه بازار و در چارچوب همکاری های بین المللی بین ایران و ونزوئلا با ایجاد یک شرکت مشترک، اقدام به سرمایه گذاری و تولید دوچرخه در این کشور آمریکای جنوبی کرد که متاسفانه به دلایل مختلفی این همکاری مشترک متوقف شد.
مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم همکاری مناسب شریک ونزوئلایی را از مهمترین دلایل توقف این سرمایه گذاری مشترک دانست و افزود: به خاطر عدم تسویه مالی طرفین، آساک دوچرخ ایران با بحران های مالی متعددی از جمله اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران و عدم پرداخت بدهی مواجه و فعالیت این واحد تولیدی در سال ۱۳۹۰ متوقف شد.
قناتی با یادآوری اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت فعال نمودن مجدد این واحد تولیدی، افزود: به منظور برون رفت از وضعیت موجود در سال ۱۳۹۳ نشست های مشترکی با صاحبان سرمایه شرکت برگزار شد. هم چنین در چندین کارگروه رفع موانع تولید استانی مصوب شد که از طریق بانک ملی ایران جهت استمهال بدهی مربوطه و دریافت تسهیلات برای رفع موانع و شروع مجدد تولید در این کارخانه اقداماتی انجام شود.
وی مطالعه و ارایه طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای تغییر فعالیت شرکت توسط صاحبان سهام با همکاری سازمان صنعت، معدن و تحارت استان خراسان رضوی را به عنوان دیگر اقدامات جهت فعال سازی این واحد تولیدی عنوان کرد و گفت: در این راستا تسهیلاتی از طریق بانک ملی ایران به شرکت مذکور نیز تخصیص داده شد اما به خاطر بدهی انباشته زیاد، این امر نیز موجب راه اندازی مجدد کارخانه نگردید.