انتظارات صنعت لوازم خانگی از دولت

جناب آقای دکتر پزشکیان، جنابعالی مسئولیتی سخت و دشواری را در شرایط بسیار سخت و بحرانی پذیرفته و باید حاکمیت و دولتمردان و مردم را برای انجام این کارهای دشوار آماده نمایید. باید این بیمار بدحال را برای عمل جراحی قلب باز آماده کرد و لازم است صاحب بیمار، مردم و حاکمیت را برای قبول تبعات این جراحی بزرگ آماده کرد. علاوه بر استفاده از ظرفیت حداکثری تمام اجزا حاکمیت، لازم است از ظرفیت همه انجمن‌ها و تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی و نخبگان و همه آحاد مردم برای رسیدن به اهداف مقدس فوق استفاده نمایید و این کاری است که فقط از تلاش جمعی آحاد ۸۵ میلیون ایرانی داخل و خارج با هم و با ایثار و تلاش صادقانه می­توان آن‌را محقق نمود.

 به گزارش ایلنا به نقل از اهام ایران، علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس هیات مدیره انمجن ملی صنایع لوازم خانگی دراینباره نوشت؛ پذیرش مشکلات شرط اولیه اقدام برای حل آنهاست. بدون پذیرش و اذعان به وجود مشکلات نمی‌توان برای حل آن‌ها اقدام نمود. با عنایت به اینکه مسئولین بر وجود مشکلات اذعان دارند، و مردم شریف انتظار دارند برای رفع سریع آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام گردد.

رشد اقتصادی پایین‌تر از برنامه با وجود رشد ۷/۵ درصدی سال ۱۴۰۲ و رشد منفی ۰.۵ درصدی حوزه صنعت و معدن نشانگر وضعیت بد اقتصاد کشور است و به جای رشد ۸ درصدی برنامه­‌های توسعه، روند منفی تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به بعد، نرخ متوسط رشد تورم بالای ۲۰ درصد ایران و نرخ بالاتر تورم ۴۰.۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ (در کنار متوسط نرخ تورم ۲.۸ درصدی دنیا در سال ۲۰۱۸) و داشتن رتبه نهم تورم بالا در دنیا، نرخ بیکاری بالا، کاهش درآمد سرانه کشور به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ برابر ۳۴ درصدی از مشکلات اساسی کشور است.

قطعی برق و گاز و کمبود آب و بحران‌های زیست محیطی و صدور نخبگان به خارج و در نهایت کاهش سرمایه‌های اجتماعی و امید به آینده مشکلات حادی است که باید سریعا ً و با مشارکت نخبگان و همه آحاد مردم موردبررسی قرار گرفته و راه‌حل‌های علمی و عملی همه جانبه پس از اجماع سرلوحه عمل دولت و حاکمیت قرار گیرند. چنانچه نبود تعامل سازنده دوسویه و فقدان روابط خوب با اکثر کشورهای جهان را به این فهرست اضافه نماییم، ضرورت «افق گشایی» در کشور بیش از پیش موردتوجه و اقدام می‌باشد.

هماهنگی و همدلی در کشور:

برای نجات کشور از شرایط بحرانی کنونی و تجدیدنظر در سیاست‌گذاری آینده لازم است همه ارکان حاکمیت و دولت و نخبگان و مردم را برای «دوباره ساختن ایران» بسیج نمایید. اجازه بدهید از این جمله پروفسور آلبرت انیشتین کمک بگیریم: «ما نمی‌توانیم مشکلات را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را بوجود آورده‌ایم.» برای انتخاب معاونان و مشاوران و وزیران و همکاران، اگر این اصل مدنظر قرار نگیرد، متاسفانه بزرگوارانی که با تفکر و عملکرد خود این مشکلات را برای مملکت بوجود آورده‌اند، نمی‌توانند برای حل آن‌ها اقدام نمایند؛ از این رو تقاضا داریم افراد دارای این تفکر در تیم دولت حضور نداشته باشند. داشتن هیات دولت و مدیران اجرایی توانا در اجرا، دارای بینش توسعه‌ای و متعهد به رشد اقتصادی و شجاع و پاکدست از واجبات این کار بزرگ است.

تیم اقتصادی هماهنگ در تئوری و اجرا از مهم‌ترین اقدامات موردنیاز دولت جنابعالی است. توجه داشته باشید که قدرت یک زنجیر نه تنها به قوی‌ترین حلقه آن بلکه به ضعیف‌ترین حلقه آن است. تیم اقتصادی قوی شامل وزیران اقتصاد، صمت، کار، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه با رهبری و هدایت یک معاون اقتصادی قوی و کارآمد رئیس جمهور می‌تواند نقش شایانی در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی کشور ایفاء نماید.

بدون تعیین اهداف روشن و قابل اندازه‌گیری و کنترل آنها و اجماع ملی روی اهداف، نمی‌توان به جایی رسید. اهداف کلان موردنیاز کشور به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:

تعیین رشد اقتصادی مداوم ۸ درصدی: جهت جبران عقب ماندگی‌های کنونی (اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی سالیانه را داشته باشیم در سال ۱۴۰۶ به درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ خواهیم رسید که آن هم متوسط رو به پایین در دنیا است). باید همه حاکمیت و همه نخبگان و ملت ایران به این هدف بزرگ ملی پایبند بوده و به الزامات آن متعهد گردند. طی سال‌های ۲۰۲۴-۱۹۸۰ رشد اقتصادی چین ۱۱،۴۷۴ درصد و ترکیه ۲۲۹۰ درصد و پاکستان ۲۰۶۵ درصد و ایران تنها ۷۰۰ درصد رشد داشته است. بدون تحقق حداقل رشد اقتصادی ۸ درصدی و بزرگتر کردن تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد سرانه ملی، نمی‌توان به آینده امید چندانی داشت. از جمله الزامات آن:

رفع مشکل برجام و تحریم‌ها: آمارهای اقتصادی نشان می‌دهند که بلافاصله پس از تحریم‌ها کشور وارد رشد اقتصادی منفی و رشد اقتصادی دهه ۹۰ تقریباً صفر درصد شده است. بدون تعامل و توافق با دنیا، امکان تحقق اهداف فوق غیرممکن است. لذا اولویت باید بر رفع مشکل تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی کشور جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ورود تکنولوژی و مواد اولیه موردنیاز صنعت متمرکز شده و رفع هزینه‌های تحمیلی مضاعف بر خریدهای خارجی تا حداقل ۱۵ درصد و امکان استفاده از اعتبار بانک‌های بین‌المللی مهیا شود. طبق برآورد کارشناسان، طی ۱۲ سال گذشته تحریم‌ها ۱۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی خسارت وارد کرده و درآمد سرانه هر ایرانی را طی مدت فوق ۱۴۰۰ دلار کاهش داده است. حفظ سرمایه‌های همه ایرانیان داخل و خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی از واجبات توسعه کشور می­باشد.

تصویب پیوستن به FATF: بمنظور سهولت انجام معاملات بانکی بین‌المللی پیوستن به FATF برای کشور امری حیاتی است.

پایبندی به وعده‌های انتخاباتی: پذیرش و احترام به این اصل که دولت به عنوان نماینده و وکیل مردم برای خدمت به آنها تعیین شدند و لازم است برای افزایش سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و وعده‌های انتخاباتی خود پایبند بوده و جهت جلب مشارکت مردم تلاش و اقدام نمایند.

توسعه تعاملات اقتصادی: در جهت توسعه تعاملات سازنده براساس منافع ملی با کشورهای قدرتمند اقتصادی و صنعتی و کشورهای منطقه اقدام و با رفع کدورت برای همکاری و توسعه روابط دوستانه و همکاری‌های همه جانبه برای ایجاد فرصت‌های رشد و توسعه اقتصادی باید اقدام نمود، علی‌الخصوص سفارتخانه‌های کشورمان به واحدهای اقتصادی و بازاریابی تجهیز شوند.

تقویت بخش خصوصی: تشکل‌گرایی و اتاق‌های بازرگانی و حفظ استقلال و مشورت با آن‌ها برای رفع موانع و مشکلات اقتصادی و تصمیم‌گیری از الزامات برون رفت از وضعیت کنونی می باشد.

بهبود شاخص‌ها:

برای ارزیابی صحیح عملکرد، دولت و حاکمیت را برای پاسخگو کردن و کاهش سالانه حداقل ۱۰ واحد از شاخص‌های کلان زیرین (بندهای ۶-۱)که از مشکلات بزرگ توسعه و رشد اقتصادی می‌باشد متعهد و گزارش سالیانه آن را به مردم ارائه نمایند. شاخص‌های جهانی مورد اجماع جهانی به شرح زیر می‌باشد:

۱- شاخص سهولت کسب‌وکار که رتبه کشورمان  ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور (سال ۲۰۲۰) می‌باشد.

۲- شاخص رقابت‌پذیری، رتبه ۹۹ از ۱۴۱ کشور (سال ۲۰۱۹) می‌باشد.

۳- شاخص حکمرانی، رتبه ۱۸۱ از ۲۰۲ کشور (سال ۲۰۲۰) می‌باشد.

۴- شاخص سرانه تولید ملی، کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه ملی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷و حتماً وضع فعلی با توجه به رشد نزدیک به صفر نامناسب‌تر می‌باشد. تولید سرانه ۵۰۰۰ دلار هر ایرانی در برابر تولید سرانه ۱۰۰،۰۰۰ دلاری کشورهای ثروتمند و کاهش آن جای تامل و کار اساسی دارد که باید همه توان ملی را صرف بهبود آن کرد.

۵- شاخص نرخ تورم ۴۰.۷ درصدی سال ۱۴۰۲

۶- شاخص نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی

۷- شاخص آزادی اقتصادی ایران با عدد ۴۲.۲ جز اقتصادهای سرکوب شده می‌باشد و در برابر بالاترین امتیاز کشور سنگاپور با عدد ۹/۸۳ که جز اقتصادهای آزاد دنیا رتبه‌بندی می‌شوند.

حتماً تأیید می‌فرمایید که بدون حل مشکلات و شاخص‌های فوق حل مسائل و مشکلات مردم و مملکت امری بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است.

در پایان لازم به ذکر است که انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با دارا بودن بیش از ۳۲۰ واحد تولید لوازم خانگی در ایران و قدمت ۴۰ ساله، برنامه پیشنهادی خود برای تیم اقتصادی دولت آینده تهیه و خدمت جنابعالی ارسال خواهیم کردد. از خداوند بزرگ مسالت داریم جنابعالی و تیم مدیریتی را برای تحقق اهداف عالیه رشد و توسعه و بهبود وضع کشور عزیزمان ایران و مردم بزرگ و شایسته آن هدایت و یاری فرماید.