برای رونق معادن کشور به ایجادِ «بانک‌های سرمایه‌گذاری» نیازمندیم
به بهانه‌ی پیشنهاد مدیرعامل میدکو در دیدار با رهبری، به نقش موثر بانک‌های سرمایه‌گذاری در توسعه و تجهیز بخش معدن کشور می‌پردازیم؛ اگر چنین نهادهای سرمایه‌ای در کشور ایجاد شود، ارزش‌آفرینی بخش معدن به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، صبحِ سه‌شنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۲، حدود هزار نفر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار، رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه رشد بنگاه‌های تولیدی بزرگ نشان‌دهنده وجود بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است، گفتند: مهم‌ترین وظیفه دولت، بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع آن است.
علی اصغر پورمند، مدیر عامل شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (میدکو) نیز در دیدار دهم بهمن ماه حضور داشت و در حضور رهبری به بیان مسائلی در خصوص صنایع معدنی ایران و همچنین فعالیت‌های شرکت میدکو پرداخت.
پورمند در این صحبت‌ها ابتدا به بیان میزانِ سهم معادن از تولید ناخالص ملی و ارزش‌آفرینی در بازار بورس پرداخت و ایران را از منظر حجم اکتشافات معدنی با کشورهای صاحب‌سبک و قدرتمند در این حوزه قیاس کرد؛ قیاسی که بیش از هر چیز نشان داد «معادن ایران نیازمند حمایت بیشتر و بیشتر است، هم از نظر سرمایه‌گذاری و ورود اعتبارات جدید و هم از منظر فراهم آوردن تجهیزات و امکانات برای حفاری، استخراج، تولید و بهره‌برداری».
قیاس معادن ایران با جهان
ابتدا به بخشی از صحبت‌های مدیرعامل میدکو در زمینه‌ی قیاس معادن ایران و پنج کشور قدرتمند جهان توجه کنیم؛ پورمند گفت: « میزان سرمایه‌گذاری در بخش معادن ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار است که عمدتاً مربوط به بعد از انقلاب است. تولیدات عمده این بخش، فولاد ۳۰ میلیون تن، مس کاتد ۳۰۰ هزار تن، آلومینیوم ۵۰۰ هزار تن و سیمان ۶۰ میلیون تن است؛ ذخیره معدنی کشف شده در ایران ۷۰ میلیارد تن است که ۷۰ درصدِ آن مربوط به مصالح ساختمانی است. در زمینه اکتشاف و حفاری، در ایران در تاریخ حدوداً ۵ میلیون متر حفاری با عمق متوسط ۵۰۰ متر انجام شده این در حالیست که ۵ کشور معدنی دنیا که ۸۰ درصد ذخایر معدنیِ جهان را در اختیار دارند سالانه هریک به مقدار ۶ میلیون متر و تا عمق ۴ کیلومتر حفاری اکتشافی انجام می‌دهند....».
ما در تاریخ، از زمان کشف اولین معدن، تنها ۵ میلیون متر حفاری انجام داده‌ایم، این در حالیست که در ۵ کشور معدنی دنیا، هر سال ۶ میلیون متر حفاری معدنی انجام می‌شود؛ از این گزاره فقط یک نتیجه‌ی ساده می‌توان گرفت: کل حفاری‌های معدنیِ ما در تاریخ، از حفاری سالیانه‌ی کشورهای معدنی هم کمتر است! آنچه کشورهای مطرح این حوزه در یک سال حفاری و اکتشاف انجام می‌دهند، از آنچه ما در تاریخ انجام داده‌ایم بیشتر است!
گزارش «داده‌های معدن جهان ۲۰۱۹» که توسط کنگره جهانی معدن منتشر شد، نشان می‌دهد که چین بزرگترین کشور معدن‌کار در جهان است. بعد از چین، آمریکا، روسیه، استرالیا و هند به ترتیب ایستاده‌اند؛ عربستان سعودی در این فهرست ششم است اما ایران جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است. البته این گزارش بر مبنای میزان استخراجات معدنی تنظیم شده است.
یک شاخص دیگر، میزان دارا بودن منابع طبیعی معدنی‌ست که تحقیقات موسسه استاتیستا، روسیه، ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی را به عنوان سه کشور برتر از نظر منابع طبیعی رتبه‌بندی کرده است. در این فهرست ایران در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.
راهکار مشخص:
ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری در کشور
چرا با وجود چنین جایگاه برتری از نظر شاخص‌های بالقوه، در عمل شاخص اکتشافات یعنی مقدار حفاری‌های اکتشافی در ایران تا این اندازه پایین است؟ بدون تردید، یکی از عوامل بازدارنده، فقدان سرمایه‌گذاری کافی در این بخش است؛ سال‌هاست که دولت به دلیل تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه، با کمبود منابع و اعتبارات مناسب برای سرمایه‌گذاری و تزریق نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصاد مانند فولاد و معدن مواجه است؛ دولت نتوانسته سرمایه مورد نیاز برای اکتشاف، حفاری یا خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه را تامین کند اما به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور نیز در این حوزه ناتوان مانده و موفق عمل نکرده است.
دقیقاً به همین دلیل است که علی اصغر پورمند، مدیرعامل شرکت مادر تخصصیِ میدکو، در نشست دهم بهمن ماه، پیشنهاداتی ارائه می‌دهد: «من در اینجا قصد دارم دو پیشنهاد ارائه دهم؛ اول، تشکیل بانک‌های سرمایه‌گذاری در کشور؛ باید بدانیم بانک‌ها در کشور ما همگی تجاری هستند، بانک سرمایه‌گذاری نداریم؛ این در حالیست که برای انجام پروژه‌ها با سرعت مناسب به بانک‌های سرمایه‌گذاری نیاز داریم. پیشنهاد دوم، ایجاد شرکت‌های ثروت آفرینی در سطح کشور است».
به بهانه‌ی این پیشنهاد، به نقش موثر بانک‌های سرمایه‌گذاری در توسعه و تجهیز بخش معدن کشور می‌پردازیم؛ اگر چنین نهادهای سرمایه‌ای در کشور ایجاد شود، ارزش‌آفرینی بخش معدن به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
بانکداری سرمایه‌گذاری معادل فارسی برای مفهوم Investment Banking است که در ایران، به شرکت‌های فعال در این حوزه «شرکت‌های تامین سرمایه» می‌گویند. یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه این است که اوراق بهاداری از قبیل سهام و اوراق مشارکت را از یک سازمان یا نهاد دیگر می‌خرند (یا متعهد به خرید این اوراق می‌شوند) و این اوراق را به‌صورت خرد دوباره به سرمایه‌گذاران دیگر می‌فروشند. در واقع این بانک‌ها شبیه یک چرخ‌دنده عمل می‌کنند که بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد و ارتباط بین این دو را ساده‌تر می‌نمایند.
بنابراین وظیفه‌ی اصلی بانک‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و صنایع کشور است؛ در واقع سرمایه‌گذاران این بانک‌ها قرار نیست از سپرده‌های خود سود نقدی یا وام بانکی بگیرند بلکه این سرمایه‌ها را برای تزریق نقدینگی به صنایع مولد کشور در اختیار بانکِ واسط قرار می‌دهند.
کاملاً مشخص است که کار بانک‌های سرمایه‌گذاری با بانک‌های معمولی فرق دارد؛ بانک‌های معمولی پول در گردش را به صورت سپرده جذب می‌کنند و به اعتبار همین سپرده‌ها به متقاضیان وام پرداخت می‌کنند یا سود ماهانه و سالانه‌ی مرتب می‌پردازند اما کار اصلیِ بانک‌های سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق بهادار به منظور تامین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ است. شرکت‌های تامین سرمایه فعالیت مهم دیگری هم انجام می‌دهند و آن ارائه‌ی مشاوره برای افزایش منابع مالی شرکت‌ها است.
بانک های سرمایه‌ای می توانند با مطالعات اقتصادی، تهیه طرح توجیه اقتصادی پروژه ها، مشاوره و رهبری تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی با به کارگیری روش های متنوع بانکی، ارزشگذاری و عرضه عمومی و خصوصی انواع اوراق بهادار شرکتی، پذیره نویسی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، بررسی استراتژیک و پشتیبانی عملیاتی خرید و تامین مالی طرح های نو و سودآور، نقش موثری در توسعه صنعت و کسب و کارها در کشور ایفا می کنند.
اما بانک‌های ایران بیشتر از نوع تجاری هستند؛ چرا بانک‌های تجاری در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری موثر در بخش معدن ناتوانند؛ دلیل اصلی این ناتوانی به زعم کارشناسان، «فقدان تخصص در این حوزه» و به خصوص در زمینه‌ی توجیه اقتصادی پروژه‌ها، مشاوره و تخصیص سرمایه‌ی مورد نیاز است؛ بانک‌های تجاری تنها به سود سرمایه و نرخ سود می‌اندیشند و به ارزش‌آفرینی سرمایه‌ی اختصاص یافته در صنایع و تولیدات کشور ورود نمی‌کنند.
داده‌ها و آمارها
نتایج تحقیقات دانشگاهی و علمی نشان می‌دهد که با تزریق نقدینگی و تسهیلات به میزان موثر و کافی، می‌توان ارزش افزوده بخش معدن را به میزان قابل توجهی افزایش داد. مروری بر شاخص‌های اقتصادی بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که ارزش افزوده‌ی این بخش طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ از متوسط رشد سالانه ۶.۷ درصدی برخوردار بوده است که نزدیک به ۳ برابر متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در همان سال‌ها بوده است. سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از ۷.۶ درصد در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. در این میان نقش «سرمایه» در توسعه این بخش، نقشی قابل انکار است.
ارقام تشکیل سرمایه به مقادیر سال ۱۳۷۶ حاکی از آن است که در دوره زمانی ۲۰ ساله قبل از انقلاب، متوسط تشکیل سرمایه در بخش صنعت و معدن ۵۷۲۸ میلیارد ریال بوده و در بازه سی ساله بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۶ به ۱۳۰۲۴ میلیارد ریال رسیده است. بنابراین نقش توسعه‌ای سرمایه در ارزش‌آفرینی صنعت و معدن، یک نقش غیر قابل انکار است؛ کارشناسان معتقدند، اگر «حجم سرمایه» افزایش یابد، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به تبع آن مسیر صعودی طی می‌کند. در این میان، یکی از اصلی ترین و موثرترین راه‌های تزریق سرمایه، تخصیص تسهیلات بانکی در قالب امکان‌سنجی و مشاوره‌ی پروژه‌ایِ دقیق است.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی تحت عنوانِ «بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن» که در دانشگاه شهید بهشتی تهران انجام شده، نشان می‌دهد «به طور متوسط با افزایش یک درصدی در تسهیلات سرمایه‌ای، ارزش تولید بخش صنعت و معدن به میزان ۰.۰۵ درصد افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه با افزایش یک درصدی در تسهیلات سرمایه در گردش، به طور متوسط ۰.۱۴ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش می‌یابد.
بنابراین افزایش تزریقِ «تسهیلات سرمایه‌ای» به بخش‌های صحیح در صنایع و معان کشور که الگوها و اهداف این ترزیق باید توسط بانک‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری تعیین شود، می‌تواند ارزش افزوده صنایع و معادن را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.
اما متاسفانه در حال حاضر جای چنین نهادهای سرمایه‌ای در کشور ما خالی‌ست؛ اگر با ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های ثروت‌آفرین، سرمایه‌ی کافی در اختیار شرکت‌های معدنی قرار بگیرد، اصلاحات اساسی ممکن خواهد شد؛ در آن زمان است که پروژه‌های اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری با سرعت مناسب به انجام می‌رسد، تاخیرها و وقفه‌های ناشی از فقدان نقدینگی به صفر نزدیک می‌شود و دیگر کل حفاری‌های معدنیِ ما از حفاری سالانه‌ی کشورهای معدنی جهان کمتر نخواهد بود.
