سردرگمی بازار سهام از اقدامات وزارت صمت

به گزارش ایلنا، فعالان صنعت فولاد در خصوص افزایش اختیارات وزارت صمت در تنظیم بازار به سه ماه پر التهاب بازار فولاد کشور یعنی از اسفند 98 تا اردیبهشت 99 همزمان با ورود داریوش اسماعیلی به عنوان معاون معدنی این وزارتخانه اشاره می کنند. وزارت صمت این بازه زمانی با استناد به مصوبه سران قوا در خصوص افزایش اختیارات در حوزه تنظیم بازار تا آنجا که می توانست در بازار فولاد دخالت کرد و کار به جایی رسید که معاون معدنی وزیر صمت هر روز در پایان معاملات فولادی ها در بورس، یک قیمت را برای سقف نرخ اعلام می کرد و مابقی معاملات در کمال ناباوری ابطال می شد. به جرات می توان گفت آغاز التهابات شدید قیمتی و دعوای صنایع بالادست و پایین دست فولاد از همان دوران آغاز شد و در ادامه بازار سهام نیز به دلیل محدودیت شدید معاملاتی و رقابتی برای فولادسازان در مسیر نزول قرار گرفت.

پدیده ای عجیب که با تمدید نشدن اختیارات این وزارتخانه از سوی سران سه قوا و نظر مقام معظم رهبری به دلیل نابسامانی های شدید در حوزه تنظیم بازار، پایان یافت. 

حالا امروز رزم حسینی وزیر صمت که با شعار حمایت از تولید به میدان آمده، بدون پیگیری ده ها مصوبه قبلی و اجرا نشده این وزارتخانه در خصوص تنظیم و تعادل بخشی به بازار فولاد، درصدد است بار دیگر بر اختیارات این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار بیافزاید. اما سوال اینجاست که آیا واقعا این وزارتخانه براساس مصوبات قبلی خود توان اعمال رشد عرضه فولادی ها در بورس و البته نظارت بر عملکرد مصرف کنندگان فولاد در زنجیره های بعدی را ندارد که امروز به دنبال افزایش اختیارات است؟ وقتی رزم حسینی مدام بر طبل مخالفت خود با سرکوب قیمت ها می کوبد پس دلیل تلاش او برای افزایش اختیارات در تنظیم بازار چیست؟ آیا غیر از این است که می خواهد فولادسازان بزرگ کشور را ملزم به فروش محصولات پایین تر از نرخ جهانی (برخلاف شیوه نامه خود وزارت صمت که سقف قیمت باز است) کند تا یکسری تولیدکننده نما که به دریافت رانت و مواد اولیه ارزان عادت کرده اند همان محصولات را با نرخ دلار آزاد به مردم و مصرف کنندگان نهایی بفروشند؟

متاسفانه سال هاست که مسوولان اقتصادی کشور قیمت گذاری دستوری کالاها را با هدف حمایت از مصرف کنندگان و مردم تجربه می کنند و پس از چند ماه هدررفت منابع کشور به نفع عده ای قلیل، بازهم به صورت مقطعی به واقعی سازی قیمت ها رای می دهند. اما مگر می شود که مسوولان اقتصادی پس از ده ها بار تجربه سرکوب قیمت کالاها بازهم از نتایج مخرب آن برای تولید کشور مطلع نباشند؟

همه این موارد و تلاش وزارت صمت برای افزایش اختیاراتش برای دولتی کردن هر چه بیشتر بازارها در شرایطی است که میلیون ها سهامدار عدالت و شمار زیادی از مردم کشورمان با وعده های مسوولان راهی بازار سهام شده اند تا اندک سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنند اما غافل از آنکه به عنوان سهامدار شرکت های تولیدی بزرگ کشور که اتفاقا اوضاع خوبی هم دارند باید قیمت گذاری دستوری وزارت صمت را نظاره گر باشند؛ این وزارتخانه به جای آنکه سمت مردم باشد سمت واسطه هایی است که شیرینی دریافت رانت مواد اولیه ارزان و گران فروشی به مردم را به هیچ قیمتی از دست نمی دهند.