در آستانه جلسه رای اعتماد پارلمان صورت گرفت؛
عقب‌نشینی مشروط ائتلاف دولت قانون برای حمایت از مصطفی الکاظمی
ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که عقب‌نشینی از موضع اخیر خود برای حمایت از نخست‌وزیر مکلف مشروط به تشکیل دولت بر اساس انتخاب گزینه‌های سالم ، کارآمد و شایسته است.
به گزارش ایلنا به نقل از المعلومه، ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» امروز- سه شنبه اعلام کرد که عقب‌نشینی این حزب در راستای حمایت از «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر مکلف مشروط به عملکرد وی در تشکیل دولت بر اساس انتخاب گزینه‌های سالم، کارآمد، شایسته و غیرقابل‌بحث است.
«کاطع الرکابی»، نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق تاکید کرد که این ائتلاف به دلیل عدم پایبندی الکاظمی به معیارهای مورد توافق در رایزنی‌های انجام‌شده از حمایت او دست کشیده است.
الرکابی گفت که ائتلاف میهنی عراق نیز همین موضع را اعلام کرده است، زیرا انتخاب نامزدهای وزارتی بر خلاف توافق صورت‌گرفته مبتنی بر معیارهای شایستگی و استقلال و سلامت بوده است.
وی گفت که ائتلاف دولت قانون هیچ نامزدی را برای سمت وزارت معرفی نکرد و هدف ما این بود که کابینه، ترکیبی متفاوت از مدل‌های پیشین داشته باشد و منحصر به حزب و یا جناح خاصی نباشد.
الرکابی اخبار موجود درباره عقب‌نشینی ائتلاف دولت قانون از حمایت الکاظمی به دلیل اختلاف با ائتلاف النصر بر سر وزارت خارجه را رد کرد.
وی تاکید کرد: «اگر نخست‌وزیر مکلف شیوه خود در انتخاب وزرا را تغییر دهد و به معیارهای حقیقی احزاب شیعه یعنی شایستگی و کارآمدی و سلامت روی آورد، به دولت او رای اعتماد خواهیم داد.»
