آنچه درباره «کنوانسیون مبارزه با فساد» باید بدانید

به گزارش ایلنا، کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان اولین معاهده جامع بین‌المللی که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است به موجب قطعنامه ۴/۵۸، مورخ ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۳ میلادی (۹ آبان ۱۳۸۲)، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر کشورها رسید. این کنوانسیون که از طرف دفتر پیشـگیری از جـرم و مـواد مخـدر سـازمان ملـل متحـد (UNODC) تـدوین شد، اولین سند معتبر بین‌المللی و دارای ضمانت اجرا درخصوص پیشگیری از فساد تلقی می‌شود. این کنوانسیون را کنوانسیون مریدا نیز می‌نامند. 

کنوانسـیون یـاد شـده در ۲۹ سـپتامبر سـال ۲۰۰۳ در مریـدا مکزیـک بـه تصـویب مجمـع عمومی سازمان ملل متحد رسید و پس از آن برای امضای دولت‌ها مفتوح بود و بالاخره مورد استقبال اکثریـت دولت‌هـا قرار گرفت. «مریدا» نخستین توافق بین المللی است که بیش از ۴۰ هیات در ابتدا و تا به امروز بیش از ۱۶۰ کشور و هیات را جلب کرده و اولین سند قابل اجرای بین‌المللی است که منحصـراً بـه فسـاد پرداختـه و رویکردی پیشگیرانه در قبال این مسئله اتخاذ کرده است. 

در مقدمه این کنوانسیون آمده است که موضوع پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت‌هاست و آن‌ها باید با یکدیگر و با افراد در گروه‌های خارج از بخش دولتی برای مقابله با فساد همکاری مؤثر داشته باشند.

کنوانسیون مریدا در یک مقدمه، هفت فصل و ۷۱ ماده تنظیم شده است. اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسئولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ پیشگیری از فساد، نکات برجسته دیگری هستند که در مقدمه کنوانسیون به آن‌ها اشاره شده است.

از دیگر ویژگی‌های مهم و تاثیرگذار این کنوانسیون می‌توان به اختصاص فصل دوم آن به تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با فساد اشاره کرد که هم بخش‌های عمومی و دولتی و هم بخش‌های خصوصی را شامل می‌شود.

لزوم ایجاد نهاد یا نهادهای فسادستیز به‌مثابه تشکیلاتی مستقل از جمله مواردی است که در این سند بر آن تاکید شده است، امری که هدفش ایجاد شفافیت در زمینه تامین مالی مبارزات انتخاباتی و احزاب سیاسی، اتخاذ تدابیر، تصمیمات و خط‌مشی‌های اداری در زمینه‌هایی چون مزایده‌ها، مناقصه‌ها و تدارکات در بخش‌های عمومی، رعایت شایسته‌سالاری در استخدام کارکنان بخش‌های عمومی، حصول اطمینان از ساوزکارهای بازبینی حساب‌ها یا معاملات مشکوک به فساد و ایجاد مکانیسم‌هایی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و تبادل آن‌ها در سطوح بین‌المللی است. 

تعهد دولت‌های عضو به تضمین مشارکت مردم در امر مبارزه با فساد از دیگر الزامات این کنوانسیون است. بر این اساس، دولت‌های عضو موظف هستند از تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی و جوامع مدتی در امر مبارزه با فساد در چارچوب امکانات و طبق قانون اساسی و مقررات داخلی خود حمایت کنند.   

در این کنوانسیون سه ویژگی اساسی مورد توجه قرار گرفته است:

۱- همه دولت‌ها خواهان جدی‌تر گرفته شدن پدیده فساد و اتخاذ قوانینی مناسب برای پیشگیری و مقابله با آن‌ها هستند.

۲- دستکم برای کشورهای درحال توسعه این نکته به خوبی آشکار شده است که فساد به ویژه در جنبه اداری موضوعی است نظام‌مند که برخوردی همه‌جانبه را می‌طلبد. بر این اساس، تمامی فعالیت‌ها و عملکردهای عمومی ودولتی باید شفاف باشند، به‌ویژه آن‌که دولت‌ها نیازمند ساز و کارهایی هستند که شفافیت و مسئولیت‌پذیری در چارچوب دولت را تضمین کند، ازجمله رویه‌ای شفاف و فاقد ابهام برای تامین کالاها و خدمات عمومی که درآن مأموران دولتی از قدرت اعمال نظراندکی برخوردار باشند.

۳- درباره این نکته توافق وجود دارد که عمل جمعی جامعه بین‌المللی می‌تواند نتایج ملموسی به بارآورد. آگاهی به این امر، دولت‌ها را به همکاری با یکدیگر در مبارزه با فساد از طریق تبادل اطلاعات درخصوص متهمان و فراهم آوردن امکان استرداد آنان ترغیب می‌کند.

اعضای کنوانسیون معتقدند که فساد نه یک موضوع داخلی بلکه پدیده‌ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می‌گذارد و همکاری بین‌المللی جهت پیشگیری یا کنترل آن اهمیت دارد و برای همکاری مؤثر نگرش جامع‌نگر و چند زمینه‌ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری است.

اهداف کنوانسیون مریدا عبارت است از: 

الف- ارتقا و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد

ب- ارتقا، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی‌ها.

پ- ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی

بر اساس این کنوانسیون، کشورهای عضو تعهدات خود را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها انجام خواهند داد. همچنین، این کنوانسیون کشورهای عضو را محق نمی‌کند تا در قلمرو دیگر اعضا اعمال صلاحیت و مسائلی را اجرایی کند که منحصرا طبق قانون داخلی آن کشورها برای مراجع آن ملل در نظر گرفته شده است. 

این در حالی است که در زمینه اقدام‌های پیشگیرانه و سیاست‌های جلوگیری از فساد، هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، باید سیاست‌های مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقا داده و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری ر ا منعکس می‌کند، توسعه داده و اجرایی کند.

هر کشور عضو همچنین موظف است تا اقدامات مؤثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آن‌ها را ترویج کند. در عین حال، هر کشور عضو، باید تلاش کند تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقدامات اداری را از نظر تعیین کفایت آن‌ها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی کند. 

بنا بر اصول این کنوانسیون، هر کشور عضو، باید به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسئولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقا دهد. همچنین، هر کشور عضو، به‌ویژه باید تلاش کند تا در چارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجرای صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد.

هر کشور عضو، طبق قانون داخلی خود، باید برقراری اقدامات و نظام‌هایی را جهت تسهیل گزارش‌دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقام‌های دولتی درهنگامی که به چنین اعمالی در اجرای وظایف برخورد می‌کنند، مورد بررسی قرار دهد.

کشورهای عضو، درصورت اقتضا و طبق اصول اساسی قوانین داخلی خودف باید تلاش کنند تا اقدامات و نظام‌های مورد نیاز مقام های دولتی را ایجاد کرده تا در رابطه با فعالیت‌های بیرونی خود، استخدام، سرمایه‌گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آن‌ها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه‌هایی را برای مراجع زیر صلاح تهیه کند.

همچنین، هر کشور عضو، باید طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرارشده براساس این ماده را نقض می‌کنند، مدنظر قرار دهد.

تا آگوست ۲۰۱۸، ۱۸۶ کشور که ۱۸۱ مورد از آن عضو سازمان ملل هستند این سند را امضا کرده‌اند. کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل که تاکنون به کنوانسیون مریدا نپیوسته‌اند عباتند از: آندروا، باربادوس، اریتره، موناکو، کره‌شمالی، سنت کیتس و نویس، سنت وینسنت و گرنادین‌ها، سان مارینو، سومالی، سورینام، سورریه و تونگا.

ایران در سال ۲۰۰۳ این سند را امضا کرده و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ آن را تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در سال ۱۳۸۷ تایید کرد. در نهایت ایران در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۸ رسما به عضویت این کنوانسیون درآمد.