زنگنه در گفت‌وگو با ایلنا:
لبنان در باتلاق فساد سیستماتیک گرفتار شده است/ تعطیلی دولت، مافیای سیاسی و اقتصادی بیروت را تقویت می‌کند
تحلیلگر مسائل منطقه گفت: سهم‌خواهی طیف‌های سیاسی در لبنان و قدرت گرفتن لابی‌های پشت پرده باعث نارضایتی مردم و اعتراض آنها شد اما تعطیلی دولت، پروژه‌ای جداگانه به حساب می‌آید.
«صباح زنگنه» نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری اسلامی در تشریح ابعاد و دلایل به هم‌ریختگی داخلی لبنان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: برای تحلیل ریشه اعتراض‌های اخیر در لبنان، در وهله اول باید ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تنوع اقوام، ادیان و مذاهب با ابتکاری که سالیان قبل در این کشور به خرج داده شد، حکومت ائتلافی در دستور کار قرار گرفت. اگر به گذشته این کشور رجوع کنیم، می‌بینیم که در زمان استعمار فرانسه، مسیحیان بیشترین توجه پاریس را به خود جلب می‌کردند اما براساس توافق ملی در سطوح قبایل و طائفه‌ها قرار بر این شد که نخست‌وزیر این کشور از اهل سنت، رییس پارلمان از طیف شیعه و رییس جمهور از جناح مسیحی انتخاب شود. این سه طیف از استقلال لبنان تا به امروز در رأس قدرت لبنان قرار داشتند. در اینجا است که علاوه بر فرانسه، ایران و عربستان هم به جمع کشورهای دارای نفوذ در لبنان پیوستند. لذا آنچه در نمای کلی لبنان مورد نظر قرار می‌گیرد، جناح‌بندی هرکدام از طیف‌های مذکور و همچنین میزان سهمی است که آنها در ساختار قدرت به خود اختصاص می دهند.
وی ادامه داد: مشکلی که لبنان از گذشته تاکنون دارد این است که هیچ کدام از طیف‌های مذکور حاضر نیستند امتیاز جناح خود را کاهش بدهند و به همین دلیل است که مشکل اساسی در این کشور، سهم‌خواهی طیف‌های مختلف سیاسی عنوان می‌شود که همین مورد را در عراق هم شاهد هستیم. نمونه‌ای از این سهم خواهی را باید در مساله برق ، تلفن و ارتباطات اینترنتی لبنان جست‌وجو کرد؛ به گونه‌ای که مدیریت این سه مورد در دست طیف خاص قرار دارد که هر وقت آنها اراده کنند عوارض و مالیات را افزایش می‌دهند؛ یک روز به بهانه بازساری و نوسازی شبکه برق و تلفن این اقدام انجام می‌گیرد و روز دیگر عدم نظافت شهر و کم‌کاری شهرداری از سوی طایفه دیگر افزایش پیدا می‌کند که باعث ایجاد هرج و مرج در این کشور شده است. در اعتراض‌های اخیر یکی از مباحثی که باعث افزایش هرج و مرج شد بالا بردن مالیات بود و از سوی دیگر عوارض واردات و صادرات به شدت افزایش پیدا کرده که مجال تنفس به مردم لبنان را نمی‌دهد. این درحالی است که افراد نزدیک به سران کشور کاملا ًدر رفاه به سر می‌برند و هیچگونه مشکلی از حیث مالی برای آنها متصور نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه ساختار سیاسی لبنان در فساد سیستماتیک غرق شده است، گفت: به عنوان مثال در بحث گاز، به شرکت‌های خارجی برای توسعه و استخراج میدان‌های گازی اجازه داده نشده تا وارد لبنان شوند و از این جهت طیفی که مافیای گاز را در لبنان اداره می‌کنند اجاره نداده‌اند که خارج از حلقه نفوذِ خود، ارگان‌ها یا اشخاص خاص ورود کنند و همین موضوع انحصار را به وجود آورده است. این وضعیت دقیقاً نشان می‌دهد که هر کس به کانون‌های قدرت نزدیک باشد، برنده خواهد بود و مابقی مردم تنها به عنوان زیر دستان و مالیات دهندگان مورد نظر قرار می‌گیرند. در همین راستا باید توجه داشت امتیازهایی که در اختیار وزراء، نمایندگان و دولتی‌ها قرار دارد، بسیار عظیم و نامحدود است.
زنگنه افزود: به عنوان نمونه کسانی که از بدنه دولت جدا می‌شوند یا وارد دوران بازنشستگی خود می‌شوند، همچنان دارای پاسپورت سیاسی هستند و حقوق بازنشستگی نجومی دریافت می‌کنند. حتی مافیای صادرات و واردات لبنان در اختیار همین اشخاص است و در نهایت باعث نهادینه شدن فساد در چارچوب اقتصادی و سیاسی کشور شده‌اند. اینکه دیده می‌شود بخشی از احزاب سیاسی در لبنان خواستار استعفای اعضای خود هستند و دولت را به چالش می‌کشند، بخشی از همین سناریو به حساب می‌آید. نمونه بارز آن نشات «ولید جنبلاط» است که قصد دارد مافیای ساخت و ساز ساختمان در سوریه را هدایت کند که به راحتی متوجه می‌شویم اظهارات اخیر او در راستای سهم خواهی مطرح شده، نه اصلاح امور کشور به نفع مردم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه دیده می‌شود طیف‌های مختلف سیاسی در لبنان، دولت را مورد هجمه قرار می‌دهند، تنها یک بازی سیاسی برای تامین منافعشان است. اگر این روند موجب تعطیل شدن دولت شود، شک نکنید که فساد و معادله‌های مافیای اقتصادی و سیاسی در لبنان به اوج خود می‌رسد. بدون تردید تعطیل شدن دولت باعث می‌شود اشخاصی مانند «سمیر جعجع» مجدداً وارد فاز مطالبات شوند و منافع خود را از دولت اخذ کنند و به همین دلیل اگر دولت در لبنان تعطیل شود حداقل یک تا دو سال این کشور وارد خلاء سیاسی خواهد شد و باندهای مافیای مجدداً قدرت خواهند گرفت. تنها راه حل وضعیت فعلی این است که احزاب ملی و کسانی که با جدیت دنبال خدمت کردن به مردم هستند وارد میدان شوند و همگی دست به اصلاح امور و قوانین بزند تا مانع سقوط دولت شوند.
