جهان در سال ۱۳۹۷/ پرونده چهارم: آفریقا
بایکوت بوتفلیقه در الجزایر/ شورش سودان علیه عمرالبشیر/ مادام‌العمری السیسی در قاهره
سقوط بوتفلیقه و به چالش کشیدن عمرالبشیر در الجزایر و سودان اگرچه بیم و امیدهایی به همراه داشت اما تعمیق حضور السیسی در مصر بدون تردید بزرگ‌ترین خطر در قاره سیاه به شمار می‌رود.
جغرافیای آفریقا در سال ۱۳۹۷ شاهد چندین تحول مهم سیاسی و میدانی بود که حتی برخی از آنها در قالب اقدام‌های تروریستی قابلیت تحلیل دارد اما کفه ترازو به سمت رخدادهای سیاسی سنگینی می‌کند. یکی از مهمترین رویدادهایی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد و بدون شک در میان مدت قاهره را به صحنه اعتراض‌های جدید تبدیل می‌کند، تغییر قانون اساسی مصر توسط دولت عبدالفتاح السیسی بود. بدون تردید اخوان المسلمین به عنوان یکی از مولفه اصلی و سنتی قدرت در مصر از این رویداد ناراضی است و حتی احتمال دارد که خیزش‌های در این راستا صورت بگیرد. مساله دیگر که قاره آفریقا در سال گذشته را به زیر ذره‌بین تحلیلگران قرار گرفت، بهم‌ریختگی داخلی در سودان بود.
عمر البشیر بعد از گذشت سه دهه از به قدرت رسیدن نتوانسته امور جاری کشور را آنگونه که وعده داده بود جلو ببرد و همین موضوع‌ها به علاوه فساد گسترده و فاصله گرفتن از اخوان‌المسلمین موجب شد تا بسیاری از نخبگان او را در وضعیت سقوط تحلیل کنند. البشیر پس از آنکه به سمت عربستان سعودی متمایل شد به یک‌باره مورد انتقاد قرار گرفت و امروزه او به دنبال فرار آبرومند از کشور است. مساله سوم که در اواخر سال گذشته به وقوع پیوست، خیزش احزاب، نخبگان و مردم الجزایر علیه بوتفلیقه بود. مرد شماره یک الجزایر باز هم با برجسته کردن بیماری خود سعی داشت تا بتواند از زیر بار مشکلات فرار کند اما این‌بار اوضاع به صورت دیگر رقم خورد و در نهایت از نامزد شدن در انتخابات آتی اتلجزایر انصراف داد. در ادامه مشروح مهمترین وقایع آفریقا در سال گذشته به شرح ذیل از نظر می‌گذرد.
تیغ ژنرال‌ها بر پیکره قانون اساسی
مجتبی امانی ( رئیس دفتر اسبق حافظ منافع ایران در مصر)
قانون اساسی مصر یک بار در ابتدای دوره حسنی مبارک و سپس دو بار بعد از انقلاب مصر دستخوش تغییر شد و به همه‌پرسی گذاشته شد. در آخرین تغییراتی که انجام شد، تمام آنچه که در زمان مبارک تغییر پیدا کرده بود مجدداً به حالت اول خود بازگشت. این در حالی است که قانون اساسی مصر در زمان «جمال عبدالناصر» همانند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا حداکثر مدت ریاست جمهوری در مصر را دو دوره متوالی (مجموعاً هشت سال) اعلام تبیین کرده بود و صراحتاً گفته بود که شخص مورد نظر برای دوره سوم نمی‌تواند نامزد انتخابات شود. در این بین در متن قانون اساسی گفته شده بود که نامزد مربوطه پس از کناره‌گیری و با گذشت یک دوره چهار ساله می‌تواند مجدداً به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه سیاسی شود؛ اما در زمان ریاست‌جمهوری حسنی مبارک این میزان دوره‌های ریاست جمهوری تغییر کرد و از این جهت او توانست تا ۳۰ سال بر کرسی قدرت تکیه بزند. این روند در وضعیت فعلی که عبدالفتاح السیسی قدرت را در قاهره در دست دارد، مجدداً نمایان شده است. به گونه‌ای که پارلمان مصر با تجدید نظر در قانون اساسی موجب شد تا محدودیت زمانی برای ریاست جمهوری السیسی برداشته شود.
بر اساس آنچه در پارلمان صورت گرفته است باید بگویم که با این وضعیت عبدالفتاح السیسی تا سال ۲۰۳۴ در قدرت باقی خواهد ماند. در این بین عده‌ای معتقدند که این وضعیت می‌تواند اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی در مصر را به صورت دیگری رقم بزند و حتی بحث خیزش‌ها و اعتراض طیف‌های مختلف سیاسی – اجتماعی را موجب شود. تا جایی که بسیاری این وضعیت را شکل گرفتن گرداب استبداد نامیده‌اند. به نظر می‌رسد ارتش مصر و بسیاری از اجزای نظام سیاسی این کشور که از آنها به عنوان نیروهای تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز نام برده می‌شود، به دنبال آن هستند تا بتوانند تغییراتی را در ساختار قانونی و سیاسی مصر رقم بزنند که این می‌تواند به معنای فاصله گرفتن از دموکراسی تلقی شود. طبیعی است که این روال به اعتراض احزاب و جناح‌های سیاسی منجر می‌شود که البته در زمان حسنی مبارک هم این اعتراض‌ها صورت گرفته بود اما تفاوتش با مقطع کنونی این است که در مصر یک انقلاب ناتمام رخ داده و می‌تواند بستری باشد برای وقوع اعتراض‌های بعدی.
خیزش علیه بوتفلیقه!
جعفر قنادباشی (تحلیلگر مسائل آفریقا)
وجاهت و جایگاه بوتفلیقه به دلیل فعالیت‌های انقلابی طی جنگ با فرانسه به حدی افزایش پیدا کرد که باعث شد جبهه آزادی‌بخش میهنی از او حمایت کند و همین امر باعث شد بوتفلیقه در انتخابات سال ۱۹۹۹، ۲۰۰۴، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهوری الجزایر پیروز میدان شود. تکرار این وضعیت باعث نگرانی بسیاری از احزاب و حتی مردم الجزایر شد؛ چراکه بوتفلیقه با ایجاد تغییر در قانون اساسی خود را به عنوان پیروز بلامنازع میادین سیاسی الجزایر تثبیت کرد و تاکنون چهار دوره در قدرت حضور داشته است. مردم الجزایر و به خصوص دانشجویان این کشور که نسبت به دانشجویان سایر کشورهای آفریقایی از هوش و استعداد بالایی برخوردار هستند بارها این سوال را از دولت بوتفلیقه می‌پرسیدند که چرا الجزایر با داشتن منابع نفت سرشار و نیروی کار بسیار جوان و هوشمند نسبت به بسیاری از کشورها در سطوح پایین قرار دارد؟ این سوال از آنجا نشات می‌گرفت که افکار عمومی و احزاب الجزایر به این نتیجه رسیده بودند که بوتفلیقه ظرفیت و توانایی اداره الجزایر را ندارد و نمی‌تواند کشور را در ریل توسعه قرار بدهد. اینکه در اخبار سال اخیر دائماً حرف از بیماری بوتفلیقه به میان می‌آید، موضوع جدیدی نیست. او طی ۱۰ سال اخیر مرتباً در بستر بیماری بوده و اساساً مدت زمان زیادی است که در انظار عمومی ظاهر نمی‌شود. بوتفلیقه طی یک دهه اخیر تنها در زمان شرکت در انتخابات در انظار عمومی ظاهر شده و همین موضوع باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است؛ چراکه در غیاب او، مهره‌های جبهه آزادی‌بخش میهنی گرداننده کشور بودند و همین امر باعث افزایش نارضایتی شده است. مردم و به خصوص دانشجویان الجزایر معتقدند که چرخش نخبگان در این کشور باعث فساد سیاسی و مالی شده و خواهان آن هستند که بوتفلیقه مجدداً نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر نشود. این نارضایتی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرده که مردم الجزایر هفته‌های اخیر با یورش به کف خیابان‌ها علناً به دولت فعلی و حامیان خارجی آن هشدار دادند که نمی‌توانند وضع موجود را تحمل کنند.
در دوره‌های اخیر انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۳۷ درصد از واجدان شرایط انتخابات در این رویداد سیاسی مشارکت نکردند که البته اسناد موجود نشان می‌دهد اعداد و ارقام مربوطه بیش از این بوده است. این نافرمانی مدنی به اینجا ختم نشد و وقایع اخیر باعث شده تا معترضان شعار انحلال نظامی سیاسی کنونی را سر دهند که نه تنها دولت را باچالش روبه‌رو می‌کند، بلکه پارلمان الجزایر که در تسخیر جبهه آزادی‌بخش میهنی است را با وحشت روبه‌رو کرده است. نکته‌ای که باید مورد نظر قرار بگیرد این است که رسانه‌های اعلام کرده بودند که اگر آزمایش‌های پزشکی بوتفلیقه، سلامتی او را تایید کند، وی وارد میدان انتخابات ۲۰۱۹ خواهد شد؛ این خبر را باید بسیار خطرناک دانست اما به هر حال او مجبور به عقب‌نشینی شد. چراکه جو فعلی الجزایر بسیار پلیسی و امنیتی بود و از جهتی دیگر مردم خواهان تغییر ساختار حکومتی بودند و این موضوع می‌توانست دامنه اعتراض‌ها را گسترده‌تر و حتی خشونت‌بار رقم بزند. در این میان اشخاصی در جبهه آزادی‌بخش میهنی وجود دارند که از کنار کشیدن بوتفلیقه خوشحال می‌شوند و به دنبال قدرت‌طلبی‌های خود هستند، اما این موضوع می‌تواند موجب تنش داخلی و حزبی در الجزایر شود. در خلال این وضعیت افرادی مانند علی بن فلیس (از حزب الحریات)، عبدالغنی زعلان (از جبهه آزادی‌بخش میهنی) و عبدالعزیز بلعید (از جبهه آینده) هم به عنوان نامزدهای دیگر مد نظر خواهند بود اما تا زمانی که با ارتش الجزایر هماهنگ نباشند نمی‌توانند اعلام وجود کنند.
عمرالبشیر زیر تیغ
احمد بخشی (کارشناس حوزه آفریقا)
برقراری وضعیت اضطراری در سودان توسط «عمر البشیر» ریشه در هرج و مرج سیاسی و سپس بهم‌ریختگی اجتماعی در این کشور دارد که از مدت‌ها پیش به راه افتاده است. آنچه باعث شده امروزه سودان به این وضع دچار شود، ایجاد مشکلات ساختاری در سیاست این کشور است که در ادامه آن بحران هویت، بحران مشروعیت و بحران کارآمدی نمایان شده که باعث خارج شدن اداره امور از دست رئیس جمهوری فعلی این کشور شده است. در این میان، مداخلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم یکی از محورهایی است که باعث به وجود آمدن وضع موجود شده است؛ به گونه‌ای که عربستان سعودی و قطر برای مبارزه در عرصه سیاسی این کشور و متمایل کردن البشیر به سمت خود وارد یک نزاع همه جانبه با هم شدند اما هم اکنون هر دو کشور به عنوان تماشاچی‌های این پرونده در حال نظاره کردن اوضاع هستند که برآمده از سیاست محافظه‌کاران است. برخی معتقدند یکی دیگر از دلایلی که امروزه باعث تضعیف البشیر در داخل سودان شده و او را در امر مدیریت کشور ناتوان جلوه می‌هد، بحران نان و آب در این کشور است؛ اما من معتقدم که این بحران فراتر از این صحبت‌ها و برآوردها پیش رفته است. تا جایی که او عملاً وضعیت اضطراری در سراسر کشور را یک سال تصویب و اعلام می‌کند و از سوی دیگر اظهار می‌کند در سال ۲۰۲۰ نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی از بحث نان و آب و مسائل اقتصادی و معیشتی عبور کرده و وارد بحث عدم مشروعیت سیاسی عمر البشیر و اطرافیان او شده است.بخشی از این مشروعیت به دلیل اقدام‌های اودر سال ۱۹۸۹ میلادی است؛ در آن سال‌ها عمر البشیر طی یک کودتا قدرت را در دست گرفت و در آن موقع صادق المهدی (رهبر حزب امت) و حسن الترابی (رهبر حزب جبهه ملی اسلامی) به نوعی توسط البشیر به حاشیه رانده شدند و این باعث شد تا عمر البشیر طی ۳۰ سال اخیر به سختی بتواند مشروعیت سیاسی خود و دولتش را حفظ کند.
باید توجه داشت که در شرایط فعلی حدود ۳۱ حزب در سودان مشغول به فعالیت هستند و تمامی آنها به دنبال سرنگونی حکومت عمر البشیر هستند تا بتوانند پس از آن وفاق ملی را اجرایی کنند. این روند به حدی با جدیت پیش می‌رود که صادق المهدی (رهبر حزب امت) در مقام رهبر مخالفان دولت فعلی سودان ظاهر شده و علناً اعلام کرده که خواستار سقوط عمر البشیر و حکومت او است. در این بین دولت فعلی سودان هم مقاومت خود را دوچندان کرده و پس از تعدیل قانون اساسی، طرح انحلال دولت سودان را مطرح کرد. اخباری که در این راستا منتشر شده نشان می‌دهد که عمر البشیر تمام وزرا، شهردارها و فرمانداران را (به غیر از سه نفر) عزل و به جای آنها، فرماندهان نظامی را برای هدایت کشور منصوب کرده است. این اقدام وی نشان می‌دهد که تنها ارتش به قانون اساسی فعلی و شخص عمر البشیر وفادار است. برخی اعتقاد دارند که تسلط ارتش بر اوضاع سودان کاملاً طبیعی است اما باید متوجه بود که ارتش سودان به دلیل وضعیت بحرانی عمر البشیر مجبور به تسلط بر اوضاع و هدایت آن شده است و از این نظر رئیس جمهور فعلی این کشور به دنبال احیاء مشت آهنین با تاکتیک به روی کار آمدن دولت موقت است. بدون تردید این وضعیت موجب خیزش‌های جدید خواهد شد و گروه‌های مختلف با تقسیم کار جدید علیه عمر البشیر به میدان خواهند آمد. تا جایی که امکان دارد هرج و مرج سیاسی به حدی افزایش پیدا کند که اقدام معارضان فضای سیاسی را به فضای امنیتی تبدیل کند و سپس ویروس آنارشیسم در سراسر سودان سرایت پیدا کند. بنابراین عمر البشیر با اعلام وضعیت اضطراری و انحلال دولت وفاق ملی در گام اول به مخالفان خود این پیام را مخابره کرده که فشارهای آنها بر وی تاثیر داشته است؛ اما به دلیل عدم تمرین مشارکت سیاسی و دولت‌سازی و همچنین عدم وجود وفاق اجتماعی، در آینده نزدیک شاهد هرج و مرج در سودان خواهیم بود.
