جهان در سال ۹۵/ پرونده دهم: آفریقا
سقوط خلافت داعش در لیبی/ پروژه‌های پیش روی عربستان در نیجریه/ قاهره، چالش جدید ریاض و تل‌آویو
تقابل مصر با عربستان و در راستای آن با اسرائیل به همراه ادامه بازداشت رهبر شیعیان نیجریه از وقایع مهمی بود که در سال ۹۵ در حوزه آفریقا به وقوع پیوست اما مهمتر از آنها اوضاع و احوال سیاسی و امنیتی در لیبی نباید از دید مخاطبان پنهان بماند چراکه خلافت سوم داعش در شهر سرت این کشور سقوط کرد و از سوی دیگر دولت وفاق لیبی تشکیل شد که می تواند تاثیر زیادی در اوضاع و احوال سیاسی طرابلس و طبرق داشته باشد.
قاره آفریقا در سال ۹۵ شاهد وقایع سیاسی و میدانی متفاوتی بود. مسائلی که از قلب «قاره سیاه» تا شمال آن به صورت سینوسی و با ضرب آهنگ نسبتاً تندی راه خود را پیمود. در این مسیر مصر یکی از شگفتی‌سازها به شمار می‌آید. قاهره در سال گذشته چندین بار در صدر اخبار جهان عرب و پس از آن رویدادهای بین‌المللی قرار گرفت. سفر ملک سلمان به سرزمین اهرام ثلاثه و رایزنی وی با «عبدالفتاح السیسی» برای در اختیار گرفتن دو جزیره استراتژیک تیران و صنافیر و پرداخت وام بلاعوض سه میلیارد دلاری از سوی ریاض یکی از اخبار مهم سال گذشته در جغرافیای شمال آفریقا به حساب می‌آید.
تقابل قاهره و ریاض پس از حضور مقام‌های عربستان در افتتاح پروژه سد اتیوپی که روی رود نیل ساخته شده بود، ادامه پیدا کرد که به نوعی می‌توان آن را تقابل پنهان با اسرائیل تلقی کرد که پس از آن شاهد رای مثبت مصر به قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت علیه تل‌آویو بودیم.
در این راستا نمی‌توانیم از وخیم شدن وضعیت جسمانی «شیخ ابراهیم زکزاکی» که رهبر شیعیان نیجریه به حساب می‌آید، چشم‌پوشی کنیم. تا جایی که خانواده وی با ارسال نامه به سازمان ملل خواستار ورود این نهاد به پرونده زکزاکی شده بودند که نهایتاً گفته شد حکم آزادی وی از سوی مقام‌های قضایی نیجریه صادر شد اما حصر او به قوت خود باقی ماند.
اما کمی آن طرف‌تر یعنی در شمال آفریقا، حوادث و وقایع سیاسی و در پس آن موضوعات امنیتی به گونه‌ای دیگر پیگیری و اجرا شد. در اینجا «لیبی» کانون توجه مفسران، تحلیلگران و رسانه‌های جهان قرار گرفت. ورود فائز السراج از طریق مرز دریایی به خاک لیبی و استقرار دولت وفاق ملی در طرابلس را باید مهمترین مساله رخ داده در لیبی دانست که البته موانعی بر سر راه آن قرار دارد. اما آنچه که لیبی و خصوصاً شهر «سرت» در شمال این کشور را در صدر اخبار و تحولات آفریقا برجسته کرد، شکست و بیرون راندن عناصر گروهک تروریستی داعش از این شهر توسط نیروهای نظامی لیبی به رهبری ژنرال «خلیفه حفتر» بود.
این خبر به این دلیل ارزش زیادی دارد که داعش شهر سرت را پایتخت سوم خود اعلام کرده بود و عنوان خلافت سرت را برای آن برگزیده بود. از این جهت ژنرال حفتر با پشتیبانی آمریکا و تا حدودی روسیه، توانست بر داعش فائق آید و از این جهت کفه ترازو در محور میدانی تا حدودی زیادی به سمت «طبرق» و به نفع ژنرال حفتر سنگین شد. از این جهت برای بررسی بهتر وقایع قاره آفریقا در سال ۱۳۹۵ به گفت‌وگو با تحلیلگران و کارشناسان این حوزه پرداختیم که مشروح آن از نظر خواهد گذشت.
السیسی مصادره کننده انقلاب مصر
عصام عبدالشافی (رئیس موسسه مطالعات استراتژیک مصر در ترکیه)
مصادره انقلاب مصر توسط بسیاری از احزاب داخلی و قدرت‌های خارجی شکل گرفت. در داخل مصر، برجسته‌ترین نقش در مصادره انقلاب متوجه تشکیلات نظامی این کشور است که سعی در کنترل و تسلط بر مصر را داشت و از همین نقطه اشتیاق خود را برای مصادره انقلاب مصر و بی‌اعتبار کردن آن به هر وسیله ممکن اعم از سیاسی و رسانه‌ای در دستور کار قرار داد. پس از تشکیلات نظامی، باقی‌مانده‌های رژیم حسنی مبارک که متشکل از چهره‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین موسسات رسانه‌ای و نهادهای قضایی و امنیتی فاسد وفادار به مبارک بودند، نقش اساسی در این قضیه ایفا کردند که این یک امر منطقی بوده و انتظار این امر نیز از پیش می‌رفت، چرا که انقلاب مصر برای خلاصی کشور از این نظام و شخصیت‌های فاسد داخل آن بود و طبیعی است که تمامی مهره‌های موجود در اطراف مبارک به تحرکات ضدانقلابی و پس از آن به مصادره انقلاب بپردازند. ولی در خارج از مصر، پروژه مصادره این انقلاب توسط برخی از دولت‌های منطقه‌ای که اساسا با انقلاب مردمی مشکل دارند و وجود یک نظام دموکراسی حقیقی در مصر را برنمی‌تابیدند یا مخالف حضور اخوان المسلمین در راس امور بودند، کلید خورد. در راس همه این دولت‌های مخالف انقلاب مصر، عربستان سعودی حضور دارد و سپس امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی نیز از مخالفان انقلاب مردمی مصر و بازیگران اصلی خارجی مصادره این انقلاب به شمار می‌روند.
محمد مرسی در آغاز ریاست‌جمهوری، با چالش‌ها و بحران‌های زیادی روبهرو بود که از سوی نیروهای داخلی و خارجی مخالف انقلاب مردمی مصر شکل گرفته بود و وی باید به تمامی امور نظام مصر و فسادهای داخل آن از کودتای سال ۱۹۵۲ به بعد رسیدگی می‌کرد. از طرفی شما نمی‌توانید هیچ نقشی از گروه‌های دیگر در حمایت از دولت مرسی و یا همکاری با این دولت پیدا کنید که البته سیاست‌های شخصی محمد مرسی نیز در این امر موثر بوده است. ولی در مقابل وی بسیاری از گروه‌ها بر ضد انقلاب مردمی مصر و حکومت مرسی در حال فعالیت بودند که سعی در فروپاشی سیستم و تامین منافع فاسد این گروه‌ها یا افراد و تشکیلاتی که در پشت این گروه‌ها فعال بودند، داشتند.
از این جهت روی کارآمدن «عبدالفتاح السیسی» به عنوان رئیس‌جمهوری مصر تاکنون نتوانسته آن گونه که افکار عمومی این کشور تصور می‌کردند اوضاع را سر و سامان بدهد. چراکه نباید از اصطلاح «رئیس‌جمهور» برای السیسی استفاده شود؛ وی رئیس‌جمهوری مصر نیست و هیچ‌گاه نیز نخواهد بود حتی اگر ده‌ها سال در راس امور باشد باز هم نمی‌توانیم به آن عنوان رئیس‌جمهوری اطلاق کنیم. او رهبر کودتاچیان غیرقانونی علیه خواسته‌های مردمی بوده که پس از انتخابات با حضور اکثریت مردم که از هر گروه و صنف و نژادی در آن شرکت کردند، قدرت را به دست گرفته است.
در اینجا باید بدانیم که کودتا علیه انقلاب مردمی بعد از دوسال، از ابتدای انقلاب و به صورت مرحله به مرحله شکل گرفته است و نقطه شروع آن ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۱ بود. ارتش، مصر را به عنوان ملک خود قلمداد می‌کند و منطق آنها بر این اساس است که ارتش صاحب حکومت است و حکومت ارجحیتی بر ارتش ندارد و از همین رو ارتش نقشه خود پس از خلاصی از مبارک را برای کودتا علیه انقلاب مردم مصر پیاده کرد.
در فاز دیگر نباید از عنصر عربستان در این بین غافل ماند. روابط استراتژیک بین مصر و عربستان به سبب اشتراکات زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی دو کشور است و عربستان مشتاق است که اوضاع مصر تحت کنترل ارتش این کشور اداره شود و علاقه‌ای به شکل‌گیری فرایند سیاسی که زیرنفوذ مذهب باشد ندارد چرا که می‌داند در این فرایند این نظام سیاسی با رویکرد دینی در مصر به قدرت خواهد رسید. همچنان که عربستان هرگونه تغییر در نظام سیاسی مصر و حرکت به سوی دموکراسی را برنمی‌تابد چرا که نگران است این تحولات سیاسی دامن‌گیر جامعه خود شده و نظام مستقر در این کشور با تهدید روبهرو شود. ولی تنش‌های پیش آمده بین دولت نظامی مصر و دولت عربستان را می‌توان در پرتو باج‌خواهی‌های سیاسی دوطرف تبیین کرد. لازم به ذکر است که هر دوی این دولت‌ها فاقد قدرت برای شکل‌دهی به سیاست خارجی مستقل هستند و هر دو تابع سیاست‌های آمریکا بوده که در این دو کشور حکمرانی می‌کند و این دو را برای اعمال سیاست‌های خود در منطقه به کار می‌گیرد و توانایی ممانعت از هرگونه ایجاد تنش بین دو کشور را داراست.
رویارویی قاهره و ریاض، از منطقه تا آفریقا
مجتبی امانی (رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر)
شکاف میان عربستان و مصر به مانند اختلاف میان یک کشور با هفت هزار سال تاریخ و کشور دیگر با نهایتاً ۷۰ سال سابقه تاریخی است. قطعاً موارد اختلاف این دو کشور را می‌توان پس از سفر ملک سلمان به قاهره و توافق در اختیار گذاشتن جزایر «تیران و صنافیر» از سوی مصر دانست. البته پرونده‌های دیگری از جمله حمایت مصری‌ها از سوریه یا جانب‌داری آنها از قطعنامه روس‌ها در شورای امنیت سازمان‌ملل هم در این بین تاثیرگذار بوده است. به گونه‌ای که نگرش عربستان به سوریه و به طور کلی به منطقه، خلاف راهبرد مصری‌ها در غرب آسیا و محیط خارج قاهره است. از این جهت تعارض دیدگاه میان دو کشور اختلاف‌ها را افزایش داده است.
از منظر دیگر، بحث رهبری جهان عرب یکی از موضوع‌هایی است که از دهه‌های گذشته محور اختلاف بین مصر و عربستان تلقی می‌شده است. تا جایی که در اتحادیه عرب رقابت مصر و عربستان برای رهبری جهان عرب را شاهد بوده و هستیم. لذا آنچه که در مورد اختلاف میان دو کشور باید مدنظر داشته باشیم این است که پس از سقوط مرسی و طی مدت کوتاه به یک‌باره این اختلافات نمایان شد و همان‌طور که در ابتدا به آن اشاره شد، عمده این اختلاف‌ها ریشه نگرشی دارد.
چرخش عربستان و تغییر مواضع آنها در حمایت از اخوان المسلمین یمن موجب شد تا مصری‌ها اعتراض زیادی نسبت به مواضع عربستان اعلام کنند. این روند تا جایی پیش رفت که دامنه اختلاف‌ها به اتیوپی کشیده شد. به گونه‌ای که پس از حضور مقام‌های ریاض در این کشور و بازدید از پروژه سد شش هزار مگاواتی اتیوپی بر روی رودخانۀ نیل، مقام‌های سیاسی قاهره رسماً اعتراض خود را اعلام کردند. چراکه مقام‌های سیاسی مصر معتقدند احداث چنین سدی روی رودخانه نیل موجب خواهد شد تا ذخیره آبی مصر با مشکل مواجه شود و در این بین شاهد شدیدترین اعتراض‌های مصر علیه عربستان در ماه‌های گذشته بودیم.
با توجه به داده‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های مصری به نظر می‌آید که اسرائیل پشت این پرونده حضور داشته و حتی گفته شده برخی از مشاوران پروژه سد اتیوپی از کشور قطر بوده‌اند. از این منظر مصر اقدام‌های عربستان را «ورود ریاض به خط قرمز خود» می‌داند. به طوری که پس از این وقایع جمعی از نخبگان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران مصری اعلام کردند که دولت مصر باید در واکنش به اقدام‌های عربستان اقدام به برقراری روابط و مناسبات با ایران کند.
عربستان با رصد اقتصاد مصر به این نتیجه رسیده است که به دلیل ضعیف بودن اقتصاد قاهره باید از اهرم فشار علیه آنها استفاده شود. از این منظر نگاه عربستان به مصر و همچنین نگاه مصر به عربستان، به دلیل داعیه‌داری و رهبری در جهان عرب یک نگاه زاویه‌دار و مغرورانه نسبت به یکدیگر است. لذا به نظر می‌رسد تنش‌ها در آینده میان قاهره و ریاض افزایش پیدا کند. اما این نکته را نباید از قلم بیاندازیم که نظاره‌گر اصلی این نزاع تل‌آویو خواهد بود. درست است که اسرائیل به صورت مستقیم وارد این مناقشه نمی‌شود و به صورت پنهان راهبرد خود را طرح‌ریزی و اجرا می‌کند، اما باید بگوییم که یکی از بهره‌برداران اصلی این پرونده رژیم صهیونیستی خواهد بود.
سناریوی ریاض علیه زکزاکی
جعفر قناد باشی (کارشناس مسائل آفریقا)
دلیل اصلی ممنوعیت فعالیت جنبش اسلامی نیجریه توسط دولت این کشور را باید در رویارویی حکومت نیجریه با یک جریان مرکزی شیعی بررسی کرد. این جریان از سالیان گذشته برای احقاق حقوق خود در نیجریه فعالیت کرده و در این مدت روند رو به رشد را طی کرده است. در مقابل، درخواست حکومت نیجریه از بین رفتن کامل این جریان بوده که شاهد بودیم در ایام محرم سال ۹۴ چیزی حدود۳۰۰ نفر از اعضای این جنبش توسط ارتش نیجریه به قتل رسیده و در گور دسته‌جمعی مدفون شدند که پس از آن دیده‌بان حقوق بشر این خبر را تایید و محکوم کرد.
پس از آن شاهد بازداشت شیخ زکزاکی در امتداد این وضعیت بودیم. به موازات این موضوع شاهد بودیم که دولت نیجریه سعی کرد تا سکوت را حکمفرما کند و معتقد بود که در صورت مقابله با این جنبش می‌تواند مانع رشد و فعالیت آنها شود. اما راهپیمایی‌های اعتراضی در پایتخت نیجریه همچنان ادامه داشت و در آنجا بود که مقام‌های امنیتی و سیاسی نیجریه به فکر مقابله جدی با این جریان افتادند. چراکه می‌دانستند اگر با این جریان مقابله نکنند، آنها به مطالبه حقوق خود ادامه خواهند داد و همین روند ادامه پیدا خواهد کرد.
لذا در سال ۲۰۱۶ شاهد بودیم که فعالیت «جنبش اسلامی نیجریه» ممنوع اعلام شد. در اینجا باید به این نکته اشاره شود که برآورد حکومت نیجریه از فعالیت این گروه در مقابله با آنها نتیجه عکس داد. چراکه دولتمردان این کشور معتقد بودند اگر با این جنبش و فعالیت آنها مقابله نشود، به صورت خودکار و با گذشت چند ماه این فعالیت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد که کاملاً نتیجه مخالف این دیدگاه را شاهد بودیم.
در اینجا باید این پرسش مطرح شود که چرا در کشور نیجریه با فعالیت و عملیات‌های گروهک تروریستی «بوکوحرام» مقابله نمی‌شود اما با فعالیت احزاب و جنبش‌هایی مانند جنبش اسلامی نیجریه مقابله سخت صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که اسناد و داده‌های مستند در نیجریه اثبات کرده که بخشی از تسلیحات نیمه‌سنگین و سنگین ارتش این کشور در اختیار اعضای بوکوحرام قرار گرفته است. علاوه بر این موضوع منابع خبری بومی نیجریه اعلام کردند که بخشی از سیاست‌های نیجریه در تقویت بوکوحرام برای مقابله با شیعیان طرح‌ریزی شده است که در راس آن جنبش اسلامی قرار دارد.
از منظری دیگر باید مد نظر داشت که بخشی از ارتش نیجریه توسط اسرائیل آموزش داده شده است که این خود می‌تواند معادلات میدانی و حتی گرایش‌های قومی و مذهبی را تغییر داده و زمینه ایجاد یک نزاع قومی را نمایان کند. به علاوه اینکه سفارت عربستان در نیجریه نقش تاثیرگذاری در فعال‌تر شدن اقدام‌های علیه شیعیان اتخاذ کرده است. لذا از این جهت باید بگوییم که دولت نیجریه به دنبال راهبرد صحیح برای تامین منافع ملی خود و حتی شهروندان این کشور نیست و ارتباطات آنها با سعودی‌ها نسبت به سال‌های گذشته و با توجه به تغییرات رخ داده در غرب آسیا و شمال آفریقا نزدیک‌تر شده است.
باید به خاطر بسپاریم که قبل از به راه افتادن جریان بوکوحرام، در آفریقا مساجد و در امتداد آنها مدارس دینی توسط وهابی‌های عربستان در نیجریه تاسیس شد که اغلب مدرسان و مربی‌های شاغل در آنجا یا کلاً سعودی بودند یا اینکه در مدارس وهابی ریاض و جده آموزش دیده و به نیجریه منتقل شده بودند. از این رو به صورت کاملاً واضح می‌توان فهمید که خط القایی به حکومت نیجریه یک خط فرقه‌گرایی است که مشابه آن را امروز در به هم‌ریختگی‌های عراق و سوریه و حتی لبنان و یمن ملاحظه می‌کنیم. در امتداد این موضوع باید به شهادت شیخ نمر باقر النمر، دستگیری شیخ علی سلمان در بحرین و لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم اشاره کرد.
لیکن با نگاهی به این حجم از بازداشت‌ها و دستگیری‌های افراد شاخص دینی در عربستان، بحرین و نیجریه باید خط سعودی‌ها در سایر کشورها را دنبال کرد. از این رو می‌توانیم بفهمیم که سناریویی برای ایجاد یک خط تخریبی فرقه‌ای توسط عربستان نه تنها در غرب آسیا بلکه در آفریقا طرح‌ریزی و در حال اجرا شدن است.
در زمان بازداشت شیخ زکزاکی عربستان به صورت رسمی از مقام‌های نیجریه تشکر کرد. لذا با توجه به عدم حضور آمریکایی‌ها در آفریقا که دنبال‌کننده نفوذ خود در کشورهای مختلف دنیا هستند، می‌توانیم بفهمیم که عزم جدی برای مقابله با بوکوحرام و تروریست‌های مستقر در شمال آفریقا وجود ندارد و از این منظر شاهد هستیم که جنبش‌هایی مانند جنبش اسلامی نیجریه مورد هدف قرار می‌گیرند که این نشان از تقویت خطوط فرقه‌گرایی در آفریقا توسط عربستان و سناریونویسی آمریکا در فاز دیگر دارد.
انحلال خلافت داعش در لیبی
حسین ابراهیم‌نیا (پژوهشگر مهمان گروه مصر و شمال آفریقا در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه)
وضعیت فعلی لیبی فرجام ۴۰ سال حکومت سرهنگ قذافی بر این کشور است؛ کشوری که قومیت‌ها و هویت‌های آن به شدت سرکوب شدند و شهروندان آن فقط با یک کتاب سبز روبهرو بودند. لذا ظرفیت رها شده پس از سال ۲۰۱۱ در این کشور به دلیل عدم شکل‌گیری نهادهای مدنی و آشنا نبودن کارگزاران آن با نحوه اداره جامعه، وضعیت فوق را پدید آورده است. در کنار آن وجود قبایل و عشایری که زمانی خود را پاسخگو به قذافی می‌دانستند، سبب شده که امروز در لیبی در عمل شاهد به روی کار آمدن دولت مستحکم نباشیم. وجود هزار و ۴۰۰ گروه شبه نظامی در این کشور که هر یک از آنها در عمل خود را یک دولت کوچک می‌دانند، موجب شده که در واقعیت امر، دولت به رسمیت شناخته شده توسط مجامع بین‌المللی در این کشور نتواند به اداره کشور بپردازد. لیکن در یک تقسیم بندی کلی لیبی به چهار قسمت تقسیم شده است.
در فاز نخست، دولت وفاق ملی در طرابلس که در شمال غرب این کشور قرار گرفته و از سوی مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است (دولت فایز السراج که برآمده از توافقنامه دسامبر ۲۰۱۵ صخیرات است). دومین دولت، در طبرق واقع در شمال شرق این کشور که متشکل از نمایندگان مجلس است (البته لازم به ذکر است که ژنرال حفتر که اکنون فرماندهی ارتش این کشور را بر عهده دارد در پیمان با دولت طبرق قرار دارد). سوم داعش و گروه‌هایی مانند القاعده که به شکل پراکنده در لیبی مناطقی را تحت اختیار دارند و چهارم، قبایل و عشایری که به واسطه سقوط قذافی به تسلیحات نظامی دست یافته و مناطق محدودی را تحت اختیار دارند این قبایل به واسطه منافع خود گاه به سه گروه ذکر شده می پیوندند و به نوعی از آنها با عنوان عامل سیال نام برده می‌شود.
با بیان این مقدمه و مشخص شدن وضعیت میدانی در لیبی، باید گفت که دولت طرابلس با نخست وزیری فائز السراج که عملاً حاصل توافق وفاق ملی است و پس از جلسات مختلف در سال ۲۰۱۵ شکل گرفت، در عمل همچنان حتی موفق نشده است که دولت خود را تشکیل دهد؛ شخص نخست‌وزیر همچنان به دنبال انتخاب وزیر برای کابینه خود است. در این میان ژنرال حفتر تنها شخصی است که یک نیروهای نظامی سازمان یافته در اختیار دارد و در این میان به شکل رسمی اعلام کرده که دولت طبرق را به رسمیت می شناسد.
ژنرال حفتر با بسیج کردن نیروهای خود و هماهنگی با دولت مستقر در طبرق حمله به شهر سرت که تحت اختیار گروه‌های تروریستی و افراطی مانند داعش بود را آغاز کرد و موفق شد در ماه دسامبر پس از شش ماه این شهر را آزاد کند و با تعیین سرتیپ «احمد ابوشحمه» به عنوان حاکم نظامی شهر سرت مقدمات هدف اصلی خود یعنی آغاز حمله به شهر طرابلس را فراهم آورد. در واقع باید اشاره کرد که در ذهن ژنرال حفتر نوع حکومتی که لیبی به آن نیاز دارد، مدلی از حکومت در مصر و الجزایراست.
ژنرال حفتر از فرماندهان نظامی قدیم لیبیایی به شمار می‌رود. در اواخر دهه ۸۰ میلادی از حکومت قذافی جدا و از لیبی خارج شد و در جریان تحولات سال ۲۰۱۱ به جهت مشارکت در انقلاب ۱۷ فوریه به لیبی بازگشت و در این دوران فرماندهی نیروی زمینی ارتش مخالفان قذافی را به عهده داشت. لیکن در دوران پس از قذافی به دلیل وضعیتی که لیبی به آن دچار شده بود و احتمال تجزیه در آن تشدید شد، برخی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حمایت‌های فراوانی از وی کردند و این حمایت‌ها خصوصاً از سوی همسایگان نظیر مصر و الجزایر که مخالف تجزیه لیبی هستند، بیشتر بوده است.
در حقیقت عاملی که سبب شده ژنرال حفتر تا این حد مورد توجه قرار گیرد شخصیت وی نبوده بلکه منافع بازیگران دخیل در پرونده لیبی است. بازیگرانی مانند ایالات متحده، اروپا و روسیه که به دنبال منافع استراتژیک خود هستند و همسایگانی که ترس از تجزیه لیبی دارند و به دنبال شخصی هستند که توان کنترل لیبی ورشکسته و فروپاشیده را داشته باشد. بنابراین حفتر با آگاهی از این موضوع تلاش می‌کند میان بازیگران به بازی دیپلماتیک بپردازد. لذا با سفر به روسیه، مصر، الجزایر و اخیراً با دعوت رسمی به ایالات متحده، در صدد است تا اهداف خود و پشتیبانان را محقق کند.
در واقع حفتر در این مرحله نیاز دارد که دائم میان بازیگران حامی خود تعادل ایجاد کند تا از این مرحله عبور کند. از این رو نمی‌توان در شرایط فعلی گفت که حفتر به کدام سمت (آمریکا یا روسیه) متمایل است. به عنوان نمونه مشاهده می‌کنیم که در این مدت که شش ماه اتاق عملیات آزادی‌سازی شهر سرت فعال بوده، حفتر از پشتیبانی هوایی ایالات متحده، ایتالیا (ناتو) و ارتش مصر بهره برده است.
او از روسیه درخواست تسلیحات نظامی داشته که در این زمینه آمار دقیقی وجود ندارد ولی گویا از طریق ناوگان روسی مستقر در مدیترانه کمک‌هایی به وی شده است. لیکن موفقیت امروز حفتر هرگز بدون این پشتیبانی محقق نمی‌شد، لذا اکنون وی به جهت برقراری ثبات تلاش می‌کند دیگر شهرهای خارج از کنترل و بی‌ثبات را تحت کنترل خود دربیاورد که از جمله مهمترین آنها طرابلس است. گرچه مسیری که حفتر آغاز کرده است، با توجه به شرایط لیبی طولانی و آینده آن نامشخص ارزیابی می‌شود. چراکه در شرایط فعلی لیبی منافع بازیگران داخلی و خارجی دائم در حال تغییر است. البته در این مورد باید فاکتور اثرگذار وضعیت سوریه و عراق را به موضوع لیبی اضافه کنیم.
سیاست ایالات متحده در لیبی از ابتدا به عنوان بازیگر دوم بوده است. در واقع باید گفت رویدادی در این کشور به وقوع پیوسته و سپس ایالات متحده ظاهر شده است. به عنوان نمونه آمریکا تا قبل از تشکیل اتاق عملیات آزادسازی سرت به شکل کاملاً منفعلانه عمل می‌کرد؛ لیکن با آغاز عملیات از میانه‌های آن مشاهده می‌شود که نیروهای ویژه آمریکایی و بریتانیایی با لباس‌های مشابه نظامیان لیبیایی در کنار حملات و پوشش هوایی جنگنده‌های ایتالیایی و فرانسوی عملیات خود در شهر سرت را آغاز می‌کنند. اما این نکته را هم باید متذکر شد که هرچند تعداد اندکی از نیروهای ویژه خود را اعزام کرده بودند و با پهپادهای خود اقدام به انجام عملیات کرده بودند ولی قصد ندارند با تجهیزات و نیروی کامل وارد لیبی شوند، بلکه این امر به ایتالیا و فرانسه سپرده شده است تا با رصد وضعیت لیبی و پرداخت هزینه اولیه از سوی دیگر کشورها در نهایت خود را پیروز میدان این نبرد نشان دهند.
در حقیقت ایالات متحده در برآوردهای خود شرایط میدانی لیبی را همواره یک معادله مجهول از قدرت ارزیابی کرده است. قطعاً حضور ایالات متحده صرفاً به جهت کنترل داعش نخواهد بود و منابع معدنی و نفتی این کشور به لحاظ ابعاد اقتصادی برای ایالات متحده دارای اهمیت است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش آژانس انرژی آمریکا، با افزایش ذخایر «شِل اویل» لیبی به ۷۴ میلیارد بشکه، این کشور رتبه پنجم ذخایر شِل اویل جهان را کسب کرده که در این رتبه‌بندی لیبی پس از روسیه، آمریکا، چین و آرژانتین قرار دارد. از سوی دیگر کیفیت بالای نفت استخراج شده از لیبی مطرح است. در همین زمینه این نکته را هم باید اضافه کرد که دعوت از حفتر به ایالات متحده فارغ از مسائل اقتصادی نیست، چراکه بخش‌های عمده نفت‌خیز لیبی تحت اختیار نیروهای حفتر است.
وفاق ملی جریان زنده یا مغفول؟
احمد بخشی (تحلیلگر مسائل شمال آفریقا)
پس از قذافی کشور توسط قومیت‌های مختلف تقسیم شد و شاهد به وجود آمدن دو حکومت در ناحیه شرقی و قسمت غربی این کشور بودیم. پس از آن در بازه زمانی خاصی در جنوب لیبی زمزمه‌های استقلال به راه افتاد که البته این موضوع به صورت کامل محقق نشد. در این بین شاهد بودیم که پارلمان لیبی با توجه به اینکه فعالیت‌های خود را ادامه می‌داد، سهم‌خواهی‌های متفاوتی را به نمایش گذاشت و حتی جدایی‌طلبی در لیبی پس از روی کار آمدن پارلمان هم ادامه داشت و اوضاع مانند قدیم باقی ماند. پس از آن نظاره‌گر تشکیل دولت نجات ملی به رهبری «خلیفه حفتر» بودیم و به دلیل اینکه مقبولیت بالایی از سوی جامعه جهانی در آن وجود نداشت، نتوانست اهدافی که تعیین کرده بود را عملیاتی کند. همین فرایند باعث شد تا اوضاع در داخل لیبی و در اواخر سال ۲۰۱۵ شکننده شود که یکی از محورهایی که در ابتدا به آن اشاره کردیم را می‌توان سرایت القاعده و داعش به مناطق مختلف این کشور دانست. همچنین عمق رابطه لیبی با کشورهای اروپایی به جهت استقرار جغرافیای این کشور در شمال آفریقا موجب شد تا جامعه جهانی و نظام بین‌الملل نگاه ویژه‌ای نسبت به این کشور داشته باشد و شاهد بودیم که نماینده سازمان ملل همانند سایر همتایان خود به پرونده این کشور وارد شد.
در مغرب تعداد زیادی از احزاب و نمایندگان توسط «مارتین کوبلر» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی دور هم جمع شدند. بحثی که در آنجا مطرح شد و در آستانه پیگیری قرار گرفت، مسئله انتقال قدرت سیاسی در لیبی بود که می‌بایست برای آینده این کشور و تشکیل دولت وحدت ملی صحبت‌هایی صورت می‌گرفت. پس از آن شاهد ورود «فائز السراج» به این کشور بودیم که به عنوان نخست‌وزیر و از طریق مرز آبی به این کشور ورود پیدا کرد. در اینکه چرا سراج را از طریق خطوط هوایی به داخل لیبی نیاوردند نکته‌ای نهفته است. به نحوی که افکار عمومی و همان قومیت‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردم، با آمدن وی به لیبی موافق نبودند و از این رو وی را با کشتی و از طریق مرز دریایی به این کشور هدایت کردند.
درست است که یک‌سری از گروه‌ها با دولت وفاق ملی در طرابلس موافقت کردند اما در این بین شاهد به وجود آمدن درگیری‌های شهری بودیم. اما مسئله مهم این بود که فائز السراج به طرابلس آمد و اکثریت احزاب از دولت وفاق ملی حمایت کردند و حتی به صورت علنی اعلام کرده بودند به نفع دولت وحدت ملی کنار خواهند رفت که در این بین نام «دولت نجات ملی» هم به چشم می‌خورد. موضوع دیگری که تاکنون به عنوان یکی از مشکلات اصلی پیش‌روی دولت سراج ارزیابی شده است، بحث وزرایی بوده که وی آنها را معرفی کرده است. اگر به تعداد وزرای پیشنهادی از سوی وی نگاه کنیم عدد ۳۲ به چشم می‌خورد که این عدد به دلیل کثرت وزرای پیشنهادی از سوی وی موجب شد تا فهرست پیشنهادی توسط پارلمان لیبی رد شود و دلیل آن هم شلوغی بیش از حد در کابینه دولت وفاق ملی اعلام شد و صراحتاً اعلام کردند که تنها ۱۷ یا نهایتاً ۱۸ نفر می‌توانند به عنوان وزرای پیشنهادی مطرح شوند.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که ارائه چنین فهرستی و آن هم با حضور ۳۲ نفر از وزرای پیشنهادی لیبی می‌توانست سطح چانه‌زنی و سهم‌خواهی احزاب و گروه‌ها را بالا ببرد و خطرات کمتری را برای دولت مرکزی به وجود بیاورد. به صورتی که در خاطرات «جیمز داوینز» به صورت کاملاً مشهود نوشته شده است که در زمان تاسیس دولت وحدت ملی افغانستان پس از طالبان مجبور بودیم که فهرست پیشنهادی را شلوغ ارائه دهیم تا همه احزاب بتوانند از آن سهم ببرد که این را می‌توان به عنوان یک عامل بازدارنده تلقی کرد.
در این راستا باید به این نکته توجه داشت که تبارشناسی قومی و مذهبی در لیبی و وجود مسائل متعدد با برچسب امنیتی، موجب شده تا اسلحه و سلاح گرم در اختیار طوایف و گروه‌ها قرار بگیرد که عمده این سلاح‌ها در زمان مبارزه با رژیم قذافی به دست مردم رسید که همین پارامتر می‌تواند دولت وحدت ملی را با چالش‌های زیادی روبهرو کند که سراج باید تمامی این مولفه‌ها را برای پیشبرد اهداف امنیتی در لیبی مورد نظر قرار دهد. محور بعدی که به عنوان یکی از عناصر برهم زننده امنیت میدانی و سیاسی لیبی تلقی می‌شود، حضور شبه‌نظامیان در اقصی‌نقاط این کشور است.
اگر به صورت سطحی به آمار شبه‌نظامیان در این کشور نگاه کنیم، رقمی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۵۰ گروه شبه‌نظامی در این کشور به چشم می‌خورد که اغلب آنها فعال هستند و مجموعاً چیزی حدود ۱۲۵ هزار نفر عضو دارند. اما نباید تمامی آنها را با القاعده و داعش مقایسه کرد. چراکه ماهیت اصلی این گروه‌ها دفاع از قبیله خود بوده و امنیت محلی را به عهده دارند. اما با تمامی این تفاسیر می‌تواند وضعیت لیبی را تنش‌زا و خطرناک جلوه دهد. از سمتی دیگر اعلام خلافت ابوبکر البغدادی در شهر «سرت» واقع در شمال لیبی اوضاع امنیتی را بیش از پیش مسموم کرد که آن هم تاثیر مختص به خود را دارد. بنابراین اگر بخواهیم به فرصت‌های موجود در پیش روی دولت وحدت ملی در لیبی نگاه کنیم، باید بگوییم که نظام بین‌الملل متوجه این شده که امنیت، بین‌المللی است و نه مختص یک کشور خاص و همین تفسیر موجب شده تا نگاه ویژه‌ای به لیبی صورت گیرد که می‌تواند ناامنی را کاهش دهد. بنابراین اگر «فائز السراج» بتواند وضعیت سیاسی و پس از آن امنیتی این کشور را بهبود ببخشد، بدون شک اوضاع لیبی بهتر خواهد شد.
گزارش و گفت‌وگو: فرشاد گلزاری
