آمریکا به دنبال سه پاره کردن عراق
کنگره آمریکا اخیرا با ارائه طرحی، خواستار به رسمیت شناخته شدن کشورهایی برای اهل تسنن و کردهای عراق شد؛ طرحی که بنا به تشخیص دولتمردان و مرجعیت عالی عراق، زمینهساز تجزیه این کشور است.
مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه طرحی به دنبال آن است تا زمینه را برای تجزیه عراق به سه کشور شیعه، سنی و کرد فراهم کند. قانونگذاران در این طرح خواستار ارتباط مستقل از بغداد با اهل تسنن و کردها هستند و تسلیح این دو گروه را در برنامه خود قرار دادهاند. بر اساس این طرح که در کمیته خدمات نیروهای مسلح کنگره ارائه شده است، آمریکا مبلغ ۷۱۵ میلیون دلار برای کمک به نیروهای عراقی که در حال مبارزه با داعش هستند، اختصاص میدهد. ۲۵ درصد این بودجه به نیروهای پیشمرگه، شبهنظامیان سنی تعلق دارد.
عراق و توطئه تجزیه غربی
بافت جمعیتی و مذهبی عراق، دستاویزی برای سوء استفاده کشورهای غربی و بحرانآفرینی شده است. تنوع نژادی در این کشور زمینه را برای بهرهبرداریهای سودجویانه فراهم میکند. برای مثال، اقلیتی تندرو در اهل تسنن یا شیعیان عراق با تحریک پشت پرده عوامل داخل و خارجی دست به اقدامی نسنجیده میزنند که با توجه به شرایط حاکم بر این کشور، بحرانآفرین میشود. مانند شرایطی که در سالهای اشغال عراق توسط ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر به وجود آمد.
مساله اکراد در عراق، یکی از همین مسائل بحرانساز است. از سال ۱۹۷۰ میلادی که این منطقه خودمختار شد و نام «اقلیم کردستان» را بر خود گذاشت، تا امروز چندین تلاش ناکام برای استقلال از عراق داشته است. آخرین تلاش «مسعود بارزانی» برای اعلام استقلال به نخستین روزهای جولان داعش در عراق برمیگردد. در حالی که حکومت مرکزی در شوک پدیدهای نو به نام داعش بود و راهبرد معینی برای مقابله با موج جدید تروریسم نداشت، رئیسجمهوری این منطقه خودمختار از برگزاری همهپرسی استقلال خبر داد. این همهپرسی در نخستین قدم با استقبال رژیم صهیونیستی و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر این رژیم مواجه شد. اختلاف بارزانی و «نوری المالکی» نخستوزیر وقت عراق باعث ایجاد تشنج میان اقلیم و دولت مرکزی بود.
بارزانی در یکی از سخنرانیهای خود در سال گذشته در اربیل، خبر برگزاری رفراندوم استقلال را اعلام کرد. وی در این اظهارات گفته بود «تنش در روابط میان کردها و عربها به عنوان دو تشکل اصلی در عراق سابقهای طولانی دارد. بعد از جنگ جهانی اول و تشکیل عراق جدید، بغداد توافق با کردها را نقض کرد. به آنها حمله کرد، بسیاری از روستاهای آنها را نابود و علیه آنها از سلاح شیمیایی استفاده کرد. اما کردها به آن پاسخ ندادند، آنها انتقام نگرفتند و برعکس صبر و تحمل پیشه کردند. کُردها برای بقای هویت ملی و آینده بهتر مبارزه کردند. جامعه بین المللی در سال ۱۹۹۱ با ایجاد منطقه پرواز ممنوع زمینه حمایت از آنها را فراهم کرد که نتیجه آن رفاه مردم و رشد اقتصادی بود.
کردها سعی کردهاند که حامی عراق باشند و مشکل ایجاد نکنند. قانون اساسی عراق از بهترینها است اما عامل اجرائی ندارد. نوری مالکی به آن احترام نمیگذارد. وی به دنبال یک توافق سیاسی که کُردها از آن حمایت کردند، سر کار آمد. اما وی اکنون دولت را قبضه کرده است؛ حتی مرجعیت شیعه در نجف از وی ناراضی است. وی از فروش نفت اقلیم کردستان عراق ممانعت به عمل میآورد و از ارسال حقوق کارمندان اقلیم کردستان جلوگیری میکند. مالکی کردها را به سرقت نفت متهم میکند و به دنبال انتقام است. کردها اکنون از بازگشت عراق به عقب، سلطه اقتدارگرایی بیم دارند. مناطق غرب عراق در کنترل دولت نیست. مردم این مناطق از خدمترسانی محرومند و ثبات و امنیت در آنجا وجود ندارد. کردها که میخواهند استقرار دموکراسی را در عراق ببینند، بیم دارند عراق به یک کشور شکست خورده در این حوزه تبدیل شود. کردها دوباره سربرآوردن یک رهبر تمامیت خواه دیگر را نمیخواهند.»
طرح جدید آمریکا، فراتر از استقلال صرف کردستان است. یانکیها اینبار برای جدا کردن شیعه و سنی دورخیز کردهاند. طرح تقسیم عراق به سه کشور شیعه، سنی و کرد نه تنها علاجی برای غده سرطانی تروریسم نیست؛ بلکه میتواند هیزمی برای آتش افراطگرایی باشد. زیرا تسلیح اهل تسنن و کردها خارج از کنترل بغداد، به معنی تزریق سلاح بیشتر به منطقه و بزرگتر کردن حباب ناامنی است.
تشکیل دو کشور شیعه و سنی یکی دیگر از بخشهای طرح آمریکایی است. آنها به زعم خود، شیعیان عراق را به دلیل اشتراک مذهبی با ایران تهدیدی علیه امنیت تلقی میکنند. به همین دلیل در طرح پیشنهادی خود، تجزیه عراق به سه کشور را بر اساس مذهب ونژاد برنامهریزی کردهاند. در حالی که بر اساس گزارش آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ۶۵ درصد از جمعیت عراق را شیعیان تشکیل میدهند که شامل ۴۰ درصد از جمعیت حدود یک میلیون نفری ترکمنها و بخش کوچکی از کردها نیز میشود. به عقیده کارشناسان، این طرح برای منزوی کردن شیعیان ارائه شده است.
برخی گمانهزنیها از نفع اسرائیل در تجزیه عراق حکایت دارد. روابط زیادی میان اقلیم کردستان و رژیم صهیونیستی وجود دارد. فروش نفت به اسرائیل توسط مقامهای اقلیم کردستان، سفرهای محرمانه دوطرف برای گسترش روابط تجاری و امنیتی و آموزش پیشمرگهها توسط رژیم صهیونیستی از جمله مسائلی است که در مورد رابطه میان اربیل – تلآویو مطرح میشود. استقلال کردستان و تجزیه عراق به سه کشور میتواند حوزه نفوذ رژیم صهیونیستی در این منطقه را وسعت ببخشد.
واکنشهای منفی شخصیتهای عراقی
طرح مجلس نمایندگان آمریکا معنایی غیر از دخالت در امور داخلی عراق و تهدید حاکمیت ملی این کشور ندارد. هیچ قانون و قاعده بینالمللی برای تصمیمی اینچنین وجود ندارد که کنگره کشوری برای سرنوشت سرزمینی دیگر تصمیم گرفته و به دنبال اجرای آن باشد. طرح تجزیه عراق به سه اقلیم، سال ۲۰۱۳ میلادینیز توسط معاون رئیسجمهوری آمریکا مطرح شده بود. طرح مذکور، مخالفت شخصیتهای سیاسی و مذهبی عراق را برانگیخت.
آیتالله سیستانی به عنوان مرجع عالیقدر شیعه، خواستار مقابله مردم با این طرح شد، «عمار حکیم» رییس مجلس اعلای اسلامی نیز هشدار داد هدف کنگره آمریکا تشدید چنددستگی در جامعه عراق است.
دفتر نخست وزیر عراق با صدور بیانیهای از تماس تلفنی «حیدر العبادی» با «جو بایدن» وصحبت درباره طرح کنگره خبر داد. در این بیانیه آمده است: نخستوزیر عراق در گفتوگوی تلفنی با معاون «باراک اوباما» در مورد اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه رایزنی کرده و بر توجه به وحدت اراضی و حاکمیت عراق و عدم دخالت در امور داخلی کشور تاکید کرده است. وی همچنین مخالفت خود را با قوانین و طرحهایی که وحدت عراق را به خطر انداخته و انسجام ملی را هدف قرار میدهد، اعلام کرد.
پارلمان عراق در واکنش به این طرح، پیشنویس پاسخ به کنگره آمریکا را در تاریخ ۲ می سال جاری میلادی به رای گذاشت. پایگاه خبری «السومریه نیوز» در اینباره نوشت: «پیش نویس ائتلاف ملی عراق شامل اعلام مخالفت با طرح کنگره آمریکا در خصوص تعامل با برخی گروههای عراقی جدا از دولت فدرال است. پیشنویس ائتلاف ملی عراق این امر را دخالتی آشکار در امور داخلی کشور عراق و نقض قوانین و پیمانهای بینالمللی و نیز عدم پایبندی آمریکا به توافقنامه چارچوب راهبردی در خصوص تضمین وحدت عراق و استقلال آن میداند. بنا به آنچه که در این پیشنویس آمده است، ریاست پارلمان عراق باید کنگره آمریکا را درخصوص مخالفت خود با هرگونه تعاملی که مخل حاکمیت و استقلال عراق است و نوعی دخالت در امور داخلی این کشور به شمار میآید، خطاب قرار دهد. همچنین دولت عراق مسئولیت تهیه سلاح و تجهیزات لازم برای مقابله با داعش و آزادسازی تمام مناطق را به عهده میگیرد. دولت عراق همچنین تمام نیروهایی که علیه داعش مبارزه میکنند را با یکدیگر متحد کرده و برای آنها سلاح و تجهیزات فراهم میکند.»
این پیشنویس با امضای ۱۷۰ نماینده مجلس به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شد.
محسن صالحی خواه