اقرار گرفتن از طریق شکنجه جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود

رئیس گروه جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره اسناد منتشر شده شکنجه‌های صورت گرفته توسط ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) گفت که به کارگیری شکنجه علاوه بر این‌که یک عمل ناشایست در جوامع بین‌المللی محسوب می‌شود، از منظر قوانین مطروحه داخلی در کشورها منسوخ اعلام شده است.

«حسین میرمحمدصادقی» استاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسبق دانشکدة علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: بر اساس متن موجود در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اعمال شکنجه ممنوع اعلام شده است چراکه اخذ اقرار از متهم توسط شکنجه را فاقد ارزش می‌داند که حتی قوانین داخلی هم این موضوع را جرم‌انگاری کرده‌اند و باید گفت به نوعی این موضوع منتفی و فاقد وجهه قانونی است.

معاون اسبق آموزش و تحقیقات قوة قضائیه با اشاره به به کارگیری شکنجه توسط ماموران دولتی آمریکا گفت: اگر ماموران دولتی - فارغ از این‌که دارای چه ملیتی باشند - با توسل به شکنجه اقراری از متهم بگیرند، باعثمی‌شود تا انفصال از خدمت و حبس برای وی به وجود آید لذا اگر این شکنجه موجب جرح یا قتل شود، مقررات و مجازات مربوط به آن قابل اجراء و نافذ است به گونه‌ای که با توجه به اسناد بین‌المللی می توان شکنجه را جنایت علیه بشریت محسوب کرد.

وی در پایان افزود: اگر شکنجه در چارچوب یک طرح در دولت یا سازمانی مطرح شود به طوری که دولتی مانند دولت آمریکا و سازمانی مانند القاعده طرحی را برای انجام شکنجه انجام دهد، می‌توان این طرح را بر اساس قوانین کیفری بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۴، در قالب جنایت علیه بشریت دانست، به طوری که در قسمتی از ماده یک آن آمده است که اعمال شکنجه و شامل شدن آن به عنوان درد یا رنج جسمی برای اخذ هرگونه اقرار ممنوع است و به نوعی آن را منع کرده است و تنها می‌توان گفت که شکنجه‌‌های صورت گرفته توسط ماموران سازمان سیا به کلی مردود و غیر قانونی بوده و در مجامع بین‌المللی قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود.