حمایت پارلمان ایتالیا از تصمیم نخست‌وزیر برای اصلاح قانون کار
نخست‌وزیر ایتالیا توانست حمایت نمایندگان پارلمان برای اصلاح قانون کار را جلب کند و به این ترتیب، شعارهای خود مانند بالا بردن حقوق بی‌کاران، کاهش تعداد قراردادهای کوتاه‌مدت، افزایش مرکز‌های شغل‌یابی و کاهش مزایای شغلی کارمندان رسمی و دائمی را گسترش دهد.
«ماتئو رنزی» نخست‌وزیر ایتالیا موفق به جلب حمایت نمایندگان پارلمان برای اصلاح قوانین کار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست‌وزیر ایتالیا توانست با به دست آوردن رای لازم در یک جلسه پنج ساعته به‌رغم مخالفت حزب دموکرات، حمایت نمایندگان پارلمان برای اصلاح قانون کار را جلب کند و به این ترتیب، شعارهای خود مانند بالا بردن حقوق بی‌کاران، کاهش تعداد قراردادهای کوتاه‌مدت، افزایش مرکز‌های شغل‌یابی و کاهش مزایای شغلی کارمندان رسمی و دائمی را گسترش دهد.
رنزی پس از به دست آوردن حمایت این نمایندگان از ارائه جزئیات بیشتر درباره برنامه کاری خودداری کرد.
رنزی در رای‌گیری گذشته ۱۳۰رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به دست آورده بود.
نخست‌وزیر ۳۹ ساله ایتالیا با توجه به حجم انتقاد‌ها برای قانونی کردن اصلاحات کاری خود با مشکلاتی رو‌به‌رو بود.
رنزی گفت: «ایجاد شغل با استفاده از قانون‌های ۴۴ سال گذشته امکان‌پذیر نیست؛ این فرصت‌های شغلی باید با استفاده از قوانین نوین ایجاد شوند.»
رنزی تصمیم دارد مصوبه ۱۸ قانون اساسی ایتالیا در ارتباط با شرکت‌های دارای بیش از ۱۵ کارمند را تغییر دهد.
بر اساس این مصوبه، کارمند‌انی که بدون دلیل موجه اخراج شده‌اند، باید به سر کار خود بازگردند.
رنزی جزئیات دقیقی از اصلاحات خود به پارلمان ایتالیا ارائه نداده است و به این ترتیب احتمال تصویب آن تا نیمه دوم سال آینده میلادی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
