خبرگزاری کار ایران

دونالد ترامپ:

هیچ کشوری نمی‌تواند از زیر بار تعرفه‌ها شانه خالی کند

هیچ کشوری نمی‌تواند از زیر بار تعرفه‌ها شانه خالی کند
کد خبر : ۱۶۲۲۵۱۳

رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ کشوری به ویژه چین نمی‌تواند از زیر بار تعرفه‌ها شانه خالی کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ کشوری به ویژه چین نمی‌تواند از زیر بار تعرفه‌ها شانه خالی کند.

 وی گفت: «هیچ‌کس به خاطر ترازهای تجاری ناعادلانه و موانع تعرفه‌ای غیرمالی که کشورهای دیگر علیه ما به کار برده‌اند، از زیر بار مسئولیت فرار نخواهد کرد؛ به ویژه چین که با اختلاف بدترین رفتار را با ما دارد».

در همین حال، پس از آنکه کاخ سفید برخی از اقلام الکترونیکی را از تعرفه‌های متقابل معاف کرد، دولت آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی اعمال تعرفه‌های جدید بر نیمه‌رسانه‌ها است.

ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما در حال بررسی نیمه‌هادی‌ها و تمام زنجیره تأمین الکترونیک در چارچوب تحقیقات آتی درباره تعرفه‌های امنیت ملی هستیم».

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت: «همان‌طور که با فولاد، خودرو و آلومینیوم انجام دادیم، ما این کار را با نیمه‌رسانا‌ها، تراشه‌ها و بسیاری چیزهای دیگر هم انجام خواهیم داد و این در آینده‌ای بسیار نزدیک رخ خواهد داد».

وی افزود: «می‌خواهیم تراشه‌ها، نیمه‌رساناها و دیگر محصولات را در کشور خودمان تولید کنیم».

 ترامپ اضافه کرد که نرخ تعرفه‌ها را «در طول هفته آینده» اعلام خواهد کرد.

وی همچنین گفت که تعرفه‌های مربوط به داروها نیز «خیلی سریع» اعلام خواهد شد.

ترامپ ادامه داد: «ما می‌خواهیم داروهایمان در ایالات متحده تولید شوند، تا در صورت وقوع جنگ یا هر وضعیت اضطراری دیگری، به چین و کشورهای دیگر وابسته نباشیم، چون این کار ایده خوبی نیست».

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تعرفه‌ها روی کالاهای الکترونیکی مانند آیفون و تبلت‌، گفت:  «این مورد به‌زودی اعلام خواهد شد و ما درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، اما همچنین با شرکت‌ها هم گفت‌وگو خواهیم داشت. شما می‌دانید، باید میزان خاصی از انعطاف‌پذیری داشته باشید. هیچ‌کس نباید این‌قدر خشک و بی‌انعطاف باشد.»

«کوین هستت» رئیس شورای ملی اقتصاد، نیز با تأیید سخنان ترامپ به شبکه «سی‌ان‌ان» گفت که دولت در حال آغاز تحقیقی درباره نیمه‌رساناها براساس بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت مصوب ۱۹۶۲ است. این بخش از قانون تجارت به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد که پس از انجام تحقیق، واردات کالاهایی را که برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی تلقی می‌شوند، محدود کند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز